من الممكن أن يصبح حقل الغاز البحري قبالة سواحل غزة، والذي يحتوي على احتياطيات تزيد عن تريليون قدم مكعب، مصدرًا لإيرادات مستقبلية للاقتصاد الفلسطيني.

وكانت هناك إرهاصات بأن هذا الغاز هو السبب وراء الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث تتطلع الحكومة الإسرائيلية إلى السيطرة على حقل غزة البحري.

ومع ذلك، أقرت الولايات المتحدة بأن الغاز ملك للشعب الفلسطيني، ويحق له استغلاله، ولكن لكي يحدث ذلك، لابد من استعادة السلام مع إسرائيل، وفق تقرير لموقع "أويل برايس"، وترجمه "الخليج الجديد".

وخلال زيارة قام بها مؤخرًا إلى إسرائيل، قال عاموس هوشستين مستشار أمن الطاقة للرئيس الأمريكي جو بايدن، ، إن حقل غزة البحري يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا نحو مساعدة الاقتصاد الفلسطيني على النمو.

في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال"، أشار هوشتاين إلى أنه لا ينبغي المبالغة في تقدير إمكانات هذا المجال.

ومع ذلك، أضاف أنه "يمكن بالتأكيد أن يكون مصدر دخل للحكومة الفلسطينية، ولضمان وجود نظام طاقة مستقل لفلسطين".

اقرأ أيضاً

مناقشات أمريكية إسرائيلية حول تفعيل حقل غاز بحر غزة بعد الحرب.. ما علاقته بإعادة الإعمار؟

وتم اكتشاف حقل غزة البحري في عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية، التي وقعت اتفاقية استكشاف مدتها 25 عامًا مع السلطة الفلسطينية في عام 1999 بموجب اتفاقية أوسلو الثانية، التي أعطت الفلسطينيين ولاية بحرية على المياه الممتدة على بعد 20 ميلًا من الساحل.

ووقعت الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت على أعمال الحفر، وحفرت شركة "بريتيش غاز" بئرين، واستخرجت ما يقدر بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز.

ومع ذلك، فإن الصراعات والمتاعب الاقتصادية والنزاعات السياسية، أعاقت الاستكشاف في السنوات التالية.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بشكل مبدئي على تجديد أعمال التنقيب في حقل غزة البحري.

وفي إطار الجهود القائمة بين دولة إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، مع التركيز على التنمية الاقتصادية الفلسطينية والحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة، فقد تقرر تطوير حقل غاز غزة البحري قبالة سواحل غزة، حسبما ذكر مكتب نتيناهو في بيان خلال يونيو/حزيران.

واعترضت تل أبيب في السابق على تطوير الحقل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاوف من أن تذهب أي عائدات إلى "حماس".

وجاء الضوء الأخضر لإسرائيل بعد ضغوط من إدارة بايدن، حسبما أفاد موقع "المونيتور" في ذلك الوقت.

اقرأ أيضاً

حرب غزة.. وغاز المتوسط

وسألت صحيفة "ذا ناشيونال"، هوشستاين، عما إذا كانت إسرائيل ستسمح للفلسطينيين باستغلال احتياطيات الغاز لديهم، فأجاب المسؤول: "أنا واثق جدًا.. لا يوجد سبب يمنعهم من القيام بذلك، فهو ليس ملكهم (الإسرائيليين) الغاز ملك للشعب الفلسطيني."

فيما أشارت ورقة بحثية صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عام 2019 إلى وجود احتياطيات كبيرة من النفط والغاز في الأراضي والمياه الفلسطينية، وأن بعض الغاز المكتشف في شرق البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يكون ملكًا للفلسطينيين.

لكن الصحيفة، قالت إن "إسرائيل بدأت في استغلال الموارد الفلسطينية لمصلحتها الخاصة، في حين يمكن اعتبار هذه الموارد موارد مشتركة، حيث يتواجد النفط والغاز الطبيعي في مجمعات مشتركة".

وفي هذا السياق، تعتبر تصريحات هوشستاين بشأن حقل غزة البحري "حاسمة"، وفق "أويل برايس"، الذي قال إنها تثبت بشكل أساسي أن الولايات المتحدة تعترف بالولاية الفلسطينية على هذا الحقل على الأقل، مثل إسرائيل، التي وافقت على الحفر هناك.

وأشار المسؤول الأمريكي أيضًا إلى أن الشركات أعربت بالفعل عن اهتمامها بتطوير مشروع "غزة مارين"، وهذا ليس مفاجئا لأن شرق البحر الأبيض المتوسط أصبح نقطة ساخنة للنفط والغاز، وخاصة الغاز.

وقد حوّل الحقلان العملاقان قبالة سواحل إسرائيل "تمار" و"ليفياثان" البلاد إلى مصدر للغاز، تتطلع إليه أوروبا المتعطشة للغاز كمورد محتمل.

اقرأ أيضاً

فلسطين: لم نوقع اتفاق مع إسرائيل لاستخراج غاز من شواطئ غزة

ومنحت إسرائيل مؤخرًا 6 تراخيص تنقيب لشركات، بما في ذلك "بي بي" البريطانية، و"إيني" الإيطالية جميع التراخيص مخصصة للتنقيب عن الغاز في البحر.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "الشركات الفائزة التزمت باستثمار غير مسبوق في التنقيب عن الغاز الطبيعي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى اكتشاف مكامن جديدة للغاز الطبيعي".

ومع هذا الاهتمام الكبير بالمنطقة، قد تكون الشركات مستعدة بالفعل لتطوير موارد الغاز الفلسطيني، مع التحذير الخطير للغاية بشأن ما إذا انتهت الحرب أم لا.

والأسبوع الماضي، أفادت تقارير بأن زيارة هوكستاين إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي بدأها الإثنين الماضي، ستركز على خطط التنشيط الاقتصادي لغزة، بما في ذلك تطوير حقل الغاز قبالة ساحل القطاع الفلسطيني.

ووفق الأكاديمي في جامعة بار إيلان والباحث في مركز "بيجن – السادات" إيلي ريتيج، فإنه "سيتم تأطير حقل غزة مارين، كجزء من المساعدات الدولية لإعادة إعمار القطاع".

يشار إلى أن الفوائد ستكون محدودة بسبب كمية الغاز قبالة سواحل غزة، حيث تشير التقديرات إلى أن حقل غزة البحري يحتوي على 30 مليار متر مكعب من الغاز فقط.

وللمقارنة، يبلغ احتياطي حقول الغاز التي تسيطر علهيا إسرائيل 950 مليار متر مكعب.

ومع تقدير تكلفة إعادة إعمار غزة، والتي تبلغ مليارات الدولارات، قال ريتيج إن الإيرادات التي يحصل عليها الفلسطينيون من أي غاز في الحقل ستكون بمثابة "قطرة في دلو".

اقرأ أيضاً

قناة عبرية: مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية تتفق على تطوير حقل غاز بساحل غزة

المصدر | أويل برايس- ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: حقل غاز غزة إسرائيل إعادة إعمار قبالة سواحل اقرأ أیضا إلى أن فی ذلک

إقرأ أيضاً:

برلماني: بيان الحكومه أمام «النواب» خارطة طريق للجمهورية الجديدة

أكد النائب محمود البرعي عضو مجلس النواب، إن بيان الحكومة ركز على مجموعة من المحاور الهامة، منها محور العدالة الاجتماعية وتأمين احتياجات الشعب من الطاقة وإعداد شبكة للحماية الاجتماعية، وهو يعد بمثابة خارجة طريق للجمهورية الجديدة.

ثوابت البرنامج الحكومي 

وأضاف «البرعي»، إن برنامج الحكومة الذي تم عرضه على مجلس النواب لا بد من تنفيذه بالكامل، وليس أمام الحكومة طريق غير النجاح نظرا للظروف التي مرت على الشعب المصري، مؤكدا أن البرنامج يتضمن العديد من البرامج الفرعية التي تتعلق بمحور العدالة الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية، وهي الحماية الحقيقية التي نرتضيها للمواطن المصري في كل مكان على أرض مصر، في الريف أو في الحضر، في الصعيد أو الوجه البحري.

كما أشار إلى أن الثوابت التي يلتزم بها برنامج الحكومة تتضمن رؤية مصر 2030 ومستهدفات خطة التنمية المستدامة، والاستحقاقات الدستورية، التي تخصص نسبة محددة للإنفاق على برامج التعليم والبحث العلمي والصحة، وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأناه وسنستكمل تنفيذه، فضلاً عن المطالب الجماهيرية ذات الأولوية.

احتياجات الشعب المصري 

وطالب عضو مجلس النواب بتأمين احتياجات الشعب المصري من أمن الطاقة، والذي يشمل توفير وتأمين التغذية الكهربائية لكافة طالبيها بجودة عالية وبسعر منافس، مطالبا بتعدد وتنويع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة، والتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية.

كما يشمل أمن الطاقة أيضا تنمية الثروة البترولية والمعدنية، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان إمدادات الغاز الطبيعي إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة، وبدء عمليات البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، وتعظيم الاستفادة من الغاز الذي يزيد عن احتياجات السوق المحلي، من خلال إقامة مشروعات قيمة مضافة مثل مشروعات البتروكيماويات.

مقالات مشابهة

  • برلماني: ليس أمام الحكومة الجديدة سوى النجاح لتنفيذ برنامجها
  • دعمًا للشعب الفلسطيني.. البرازيل تقر اتفاقا للتجارة الحرة مع السلطة الفلسطينية
  • البرازيل تقر اتفاقا للتجارة الحرة مع السلطة الفلسطينية
  • بيان روسي هندي: بوتين ومودي ناقشا الوضع في أفغانستان ودعيا إلى إعادة إعمارها كدولة مستقلة
  • برلماني: بيان الحكومه أمام «النواب» خارطة طريق للجمهورية الجديدة
  • اليقين الفلسطيني سيهزم الظن الصهيوني
  • القوى الفلسطينية تدعو الى فرض مقاطعة شاملة على العدو الصهيوني
  • الكويت تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني 
  • مبادرات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتحريك المياه الراكدة
  • ذكرى اغتيال غسان كنفاني.. قلم يخلد صاحبه في قلب الذاكرة