كيف يساعد حقل الغاز البحري أمام غزة في تعافيها وإعادة إعمارها؟
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
من الممكن أن يصبح حقل الغاز البحري قبالة سواحل غزة، والذي يحتوي على احتياطيات تزيد عن تريليون قدم مكعب، مصدرًا لإيرادات مستقبلية للاقتصاد الفلسطيني.
وكانت هناك إرهاصات بأن هذا الغاز هو السبب وراء الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث تتطلع الحكومة الإسرائيلية إلى السيطرة على حقل غزة البحري.
ومع ذلك، أقرت الولايات المتحدة بأن الغاز ملك للشعب الفلسطيني، ويحق له استغلاله، ولكن لكي يحدث ذلك، لابد من استعادة السلام مع إسرائيل، وفق تقرير لموقع "أويل برايس"، وترجمه "الخليج الجديد".
وخلال زيارة قام بها مؤخرًا إلى إسرائيل، قال عاموس هوشستين مستشار أمن الطاقة للرئيس الأمريكي جو بايدن، ، إن حقل غزة البحري يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا نحو مساعدة الاقتصاد الفلسطيني على النمو.
في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال"، أشار هوشتاين إلى أنه لا ينبغي المبالغة في تقدير إمكانات هذا المجال.
ومع ذلك، أضاف أنه "يمكن بالتأكيد أن يكون مصدر دخل للحكومة الفلسطينية، ولضمان وجود نظام طاقة مستقل لفلسطين".
اقرأ أيضاً
مناقشات أمريكية إسرائيلية حول تفعيل حقل غاز بحر غزة بعد الحرب.. ما علاقته بإعادة الإعمار؟
وتم اكتشاف حقل غزة البحري في عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية، التي وقعت اتفاقية استكشاف مدتها 25 عامًا مع السلطة الفلسطينية في عام 1999 بموجب اتفاقية أوسلو الثانية، التي أعطت الفلسطينيين ولاية بحرية على المياه الممتدة على بعد 20 ميلًا من الساحل.
ووقعت الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت على أعمال الحفر، وحفرت شركة "بريتيش غاز" بئرين، واستخرجت ما يقدر بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز.
ومع ذلك، فإن الصراعات والمتاعب الاقتصادية والنزاعات السياسية، أعاقت الاستكشاف في السنوات التالية.
وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بشكل مبدئي على تجديد أعمال التنقيب في حقل غزة البحري.
وفي إطار الجهود القائمة بين دولة إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، مع التركيز على التنمية الاقتصادية الفلسطينية والحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة، فقد تقرر تطوير حقل غاز غزة البحري قبالة سواحل غزة، حسبما ذكر مكتب نتيناهو في بيان خلال يونيو/حزيران.
واعترضت تل أبيب في السابق على تطوير الحقل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاوف من أن تذهب أي عائدات إلى "حماس".
وجاء الضوء الأخضر لإسرائيل بعد ضغوط من إدارة بايدن، حسبما أفاد موقع "المونيتور" في ذلك الوقت.
اقرأ أيضاً
حرب غزة.. وغاز المتوسط
وسألت صحيفة "ذا ناشيونال"، هوشستاين، عما إذا كانت إسرائيل ستسمح للفلسطينيين باستغلال احتياطيات الغاز لديهم، فأجاب المسؤول: "أنا واثق جدًا.. لا يوجد سبب يمنعهم من القيام بذلك، فهو ليس ملكهم (الإسرائيليين) الغاز ملك للشعب الفلسطيني."
فيما أشارت ورقة بحثية صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عام 2019 إلى وجود احتياطيات كبيرة من النفط والغاز في الأراضي والمياه الفلسطينية، وأن بعض الغاز المكتشف في شرق البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يكون ملكًا للفلسطينيين.
لكن الصحيفة، قالت إن "إسرائيل بدأت في استغلال الموارد الفلسطينية لمصلحتها الخاصة، في حين يمكن اعتبار هذه الموارد موارد مشتركة، حيث يتواجد النفط والغاز الطبيعي في مجمعات مشتركة".
وفي هذا السياق، تعتبر تصريحات هوشستاين بشأن حقل غزة البحري "حاسمة"، وفق "أويل برايس"، الذي قال إنها تثبت بشكل أساسي أن الولايات المتحدة تعترف بالولاية الفلسطينية على هذا الحقل على الأقل، مثل إسرائيل، التي وافقت على الحفر هناك.
وأشار المسؤول الأمريكي أيضًا إلى أن الشركات أعربت بالفعل عن اهتمامها بتطوير مشروع "غزة مارين"، وهذا ليس مفاجئا لأن شرق البحر الأبيض المتوسط أصبح نقطة ساخنة للنفط والغاز، وخاصة الغاز.
وقد حوّل الحقلان العملاقان قبالة سواحل إسرائيل "تمار" و"ليفياثان" البلاد إلى مصدر للغاز، تتطلع إليه أوروبا المتعطشة للغاز كمورد محتمل.
اقرأ أيضاً
فلسطين: لم نوقع اتفاق مع إسرائيل لاستخراج غاز من شواطئ غزة
ومنحت إسرائيل مؤخرًا 6 تراخيص تنقيب لشركات، بما في ذلك "بي بي" البريطانية، و"إيني" الإيطالية جميع التراخيص مخصصة للتنقيب عن الغاز في البحر.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "الشركات الفائزة التزمت باستثمار غير مسبوق في التنقيب عن الغاز الطبيعي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى اكتشاف مكامن جديدة للغاز الطبيعي".
ومع هذا الاهتمام الكبير بالمنطقة، قد تكون الشركات مستعدة بالفعل لتطوير موارد الغاز الفلسطيني، مع التحذير الخطير للغاية بشأن ما إذا انتهت الحرب أم لا.
والأسبوع الماضي، أفادت تقارير بأن زيارة هوكستاين إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي بدأها الإثنين الماضي، ستركز على خطط التنشيط الاقتصادي لغزة، بما في ذلك تطوير حقل الغاز قبالة ساحل القطاع الفلسطيني.
ووفق الأكاديمي في جامعة بار إيلان والباحث في مركز "بيجن – السادات" إيلي ريتيج، فإنه "سيتم تأطير حقل غزة مارين، كجزء من المساعدات الدولية لإعادة إعمار القطاع".
يشار إلى أن الفوائد ستكون محدودة بسبب كمية الغاز قبالة سواحل غزة، حيث تشير التقديرات إلى أن حقل غزة البحري يحتوي على 30 مليار متر مكعب من الغاز فقط.
وللمقارنة، يبلغ احتياطي حقول الغاز التي تسيطر علهيا إسرائيل 950 مليار متر مكعب.
ومع تقدير تكلفة إعادة إعمار غزة، والتي تبلغ مليارات الدولارات، قال ريتيج إن الإيرادات التي يحصل عليها الفلسطينيون من أي غاز في الحقل ستكون بمثابة "قطرة في دلو".
اقرأ أيضاً
قناة عبرية: مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية تتفق على تطوير حقل غاز بساحل غزة
المصدر | أويل برايس- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حقل غاز غزة إسرائيل إعادة إعمار قبالة سواحل اقرأ أیضا إلى أن فی ذلک
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: مأساة الشعب الفلسطيني تحدث أمام مجتمع دولي يقف متفرجًا وعاجزًا
أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، أن انعقاد النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة كريمة لجميع المصريين، واهتمام أجهزة الدولة بمقاومة ومكافحة الفقر وهو ما تبينه بوضوح الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤيةِ مصر2030، التي تمثِّل إرادةً حقيقيَّةً نابعةً من قراءةٍ واعيةٍ للواقع، ومن فكرٍ منظمٍ، ومن أملٍ في مستقبلٍ مختلفٍ.
وأشار خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته. كما يمثل المؤتمر جرس إنذار إلى كل العقلاء في العالم كي يتكاتفوا ويكثفوا جهودَهم من أجل انتشال الفقراء من واقعهم المؤلم، حتى لا يصبحوا فريسة سهلة لجماعاتِ العنف والجريمة والإرهاب الذي يصيب الجميع بالألم.
وقال الضويني إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هذه التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف. وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة، ومنها: مؤتمر «مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها.. رؤية شرعية قانونية» بكلية أصول الدين بالمنصورة، ومؤتمر «التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» بكلية الشريعة والقانون بتَفهنا الأشراف.
وأشار وكيل الأزهر خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من أجل القضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها، بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد البشرية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات. فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها. فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
وذكَّر وكيل الأزهر الحاضرين في المؤتمر والضمير العالمي بمأساة الشعب الفلسطيني الأَبي، وما يعانيه الأبرياء الذين يتخطفهم الجوع والخوف، ويتوزعون ما بين ألم التهجير والتشرد والجوع، وبين قسوة القتل والتنكيل والترويع، من كِيانٍ محتلٍ ظالمٍ لا يَرقب فيهم إلًا ولا ذمة، فيما يقف المجتمع الدُّولي متفرجًا وعاجزًا عن مساعدتهم ووقف معاناتهم. مشيرًا فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر