السجن المُشدد لمُتهمين بسرقة مُهندس بالإكراه
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، اليوم السبت حُكماً بمعاقبة 5 متهمين باستدراج مهندس حاسبات إلى منطقة نائية وخطفه بمدينة 15 مايو، والقيام بسرقته بالإكراه، بالسجن المشدد 5 سنوات.
اقرأ ايضاً: شاب يُنهي قصة غريمه مع الدُنيا بسبب إهانة على الفيسبوك !
القصاص ينتصر للبراءة.. سيدة تنال جزائها العادل بعد إزهاق روح طفليها شاب يُنهي قصة غريمه مع الدُنيا بسبب إهانة على الفيسبوك ! العار يُلاحق الإبنة العاقة..سيدة تُساعد أمها المُسنة على إنهاء حياتها ! نهاية طبيب شجاع..أب يفقد حياته دفاعاً عن عائلته أمام نوبة إجرام
كما عاقبت المحكمة المتهمة السادسة شريكتهم بالحبس مع الشغل سنتين لإخفاءها المسروقات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 85 لسنة 2023 جنايات قسم 15 مايو، المقيدة برقم 1311 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهمين ، بخطف المجني عليه بالتحايل، بأن استدرجوه لمحل الواقعة بحيلة أنطلت عليه قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول إلى غايتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة القاهرة الجديدة التجمع الخامس المستشار محمد أحمد الجندي النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث في هذه الحالة طبقا للقانون
الامتناع عن تسليم الميراث جريمة من الجرائم التي تصدى لها قانون المواريث ، حيث وضع عقوبات لجريمة عدم تسليم الميراث للورثة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة عدم تسليم الميراث للورثةنصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.