بري: «الضّرورات تبيح المحظورات»... وليس هناك محظور أكبر من شغور مركز حاكم المركزي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن بري الضّرورات تبيح المحظورات . وليس هناك محظور أكبر من شغور مركز حاكم المركزي، بعض ما جاء في مانشيت اللواء لفتت مصادر سياسية إلى ان ملف حاكمبة المصرف المركزي لم يحسم بعد وينتظر المخرج المناسب مع العلم انه لن يكون .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بري: «الضّرورات تبيح المحظورات».
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
لفتت مصادر سياسية إلى ان ملف حاكمبة المصرف المركزي لم يحسم بعد وينتظر المخرج المناسب مع العلم انه لن يكون سهلا، مؤكدة أن لا شيء جديدا ومن هنا يمكن توقع تسارع وتيرة الاتصالات لهذا الملف وغيره لاسيما أن هناك استحقاقات لا يمكن إلا أن تبت من خلال مجلس الوزراء.
نقل زوّار عين التّينة عن الرّئيس برّي قناعته الدّستوريّة والقانونيّة بقاعدة «الضّرورات تبيح المحظورات» وليس هناك محظور أكبر من شغور مركز حاكم المصرف المركزي في ظلّ الأزمة الماليّة والاقتصاديّة غير المسبوقة الّتي يعيشها لبنان، ولكن بما أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال اتّخذ موقفًا بعدم التّعيين «فأنا أحترم هذا الموقف».
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية