جنايات بني ملال توزع 108 سنوات سجنا نافذا في حق أفراد من عائلة واحدة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
وزعت جنايات بني ملال، هذا الأسبوع، عقوبات سجنية ثقيلة في حق عائلة مكونة من سبعة أفراد، على إثر تورطهم في جريمة الضرب والجرح، والقتل، والتسبب في عاهة مستديمة، بواسطة السلاح الأبيض.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية، علنيا، ابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم، والحكم على المتهم الأول والتاني والثالث بـ20 سنة سجنا نافذا، فيما تم إدانة المتهم الرابع والخامس والسادس والسابع، والحكم على كل واحد منهم بـ12 سنة سجنا نافذا، مع تحميل المدانين الصائر مجبرا في الادنى.
أما في الدعوى المدنية، فقد تم قبولها شكلا موضوعا، والحكم على المدانين بأدائهم تضامنا بينهم للمطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا إجمالي قدره 5 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، مع تحميل المحكوم عليهم المصاريف.
وتابعت النيابة العامة بجنايات بني ملال، المتهمين، بمجموعة من التهم الثقيلة، من قبيل، الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، والضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح الناتج عنه موت دون نية إحداته، والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح نتج عنه عجز تتجاوز مدته 20 يوما، والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح نتج عنهما عاهة مستديمة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
هل يتم اعتقال المدانين في ملف كازينو السعدي بعد رفض الطعون ؟
زنقة 20 ا الرباط
يترقب الرأي العام تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة في حق المتهمين في تبديد أموال عمومية في الملف المعروف إعلاميا بـ”كازينو السعدي” بمراكش، الذي عمر لسنوات في المحاكم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش قد أصدرت في التاسع عشر من شهر فبراير من العام 2015 حكمها النهائي في في قضية “كازينو السعدي” الذي توبع فيها عدد من المنتخبين والمسؤولين بالمدينة الحمراء.
وقضت محكمة النقض، الأربعاء، برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في القضية التي عرفت بـ”كازينو السعدي”، ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وكانت غرفة الجنايات قضت بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية، الذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.
وقضت بإدانة كل من عبد اللطيف ابدوح القيادي الاستقلالي بـ5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم مع مصادرة الشقق الموجودة في مشروع “السينكو” وإسقاط تهمة استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة سيدي عباد ومطعم “لابون بوف” وسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حقه.
وقضت في حق كل من “م،ن” و”ع،م” و”م،ح” بثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم بعد متابعتهم كل حسب ما نسب اليه، بتهم الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار إجتماع أفراد يتولون قدراً من السلطة العامة.
وقضت في حق “ح،م” و”ع،ع”، و”ع،ه” و”ع،ع” بثلاث سنوات حبسا نافذاً مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم .
و”ع، غ” بسنتين حبسا نافذاً و30 الف درهم غرامة في القضية التي تتعلق بتجزئة “السينكو “.