مكرر جامعة بورسعيد تفتتح مركزًا لتحلية المياه بتمويل 45 مليون جنيه لتعزيز الصحة والبحث العلمي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أعلنت جامعة بورسعيد عن افتتاح مركز التميز في تكنولوجيا تحلية المياه بالأغشية للاختبار والتوصيف (CEMTC)، بتمويل يبلغ 45 مليون جنيه، بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF). يأتي هذا الإعلان خلال جهود الجامعة المتواصلة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية والبحث العلمي في المجتمع.
يعتبر المركز الجديد فرصة مهمة لرفع مستوى الرعاية الصحية في بورسعيد والمناطق المجاورة، حيث يركز على تطوير تكنولوجيا تحلية المياه واستخدام الطاقة المتجددة في هذا السياق.
حضر افتتاح المركز كل من د.طه إبراهيم عميد كلية الهندسة بالجامعة، ود.ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وأكد د. أيمن إبراهيم على أهمية التجهيزات الحديثة في المركز لتقديم الخدمات والبحوث المتقدمة في مجال تحلية المياه واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في عمليات المعالجة.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من التوسعات والجهود المبذولة من قبل الجامعة لتعزيز الرعاية الصحية وتقديم فرص البحث والتطوير المستدام للمجتمع المحلي وما حوله.
صرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة “لجريدة الفجر"، أن الزيارة شملت أيضًا افتتاح مبنى التدريب والاختبارات الإلكترونية بجامعة بورسعيد، بإجمالي تكلفة 280 مليون جنيه، وهو مبنى يضم مراكز تدريب للطلاب والخريجين، وكذلك أداء الاختبارات الإلكترونية لطلاب الجامعة، حيث يضم المبنى مركزًا للتدريب والتطوير المهني بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويهدف المركز إلى تنمية مهارات طلاب الجامعة في تخطيط مسارهم الفني ومهاراتهم المهنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل المعاصر.
أضاف المتحدث الرسمي "لجريدة الفجر " أن المركز يضم قاعة مؤتمرات ومسرحًا للاحتفالات، كما يضم المبنى مركزًا للاختبارات الإلكترونية، به نحو 1000 جهاز كمبيوتر لأداء الاختبارات وأعمال التصحيح الإلكترونية.
وفي ذات السياق أكد المتحدث الرسمي أن استكمال هذا المشروع الطموح، يظهر مركز التميز في تكنولوجيا تحلية المياه بالأغشية للاختبار والتوصيف (CEMTC) استعدادًا ملموسًا لتقديم الابتكار والمساهمة الفعّالة في تحسين جودة الرعاية الصحية والاستدامة البيئية.
يعكس هذا الجهد التزام جامعة بورسعيد بتقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة لتلبية احتياجات المجتمع وتحسين حياته بشكل شامل، مما يُشكّل خطوة هامة نحو مستقبل صحي وبيئي أفضل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد تحلية المياه البحث العلمي جامعة بورسعيد الرعاية الصحية العلوم والتكنولوجيا الطاقة المتجددة عميد كلية الهندسة المناطق المجاورة الطاقة الجديدة والمتجددة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا خدمات الرعاية الصحية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرعایة الصحیة تحلیة المیاه مرکز ا
إقرأ أيضاً:
حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع
في خطوة غير مسبوقة، دعا 11 وزيرًا للصحة بالاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق صناديق الدفاع الجديدة لتشمل تمويل الأدوية الحيوية، بما يهدف إلى تعزيز الأمن الصحي ضمن الاستراتيجية الدفاعية الأوسع للاتحاد.
وفي مقال رأي نشره موقع "يورونيوز"، شدد الوزراء على ضرورة إدراج "قانون الأدوية الحرجة"، المقرر اقتراحه هذا الأسبوع، ضمن الجهود الأوروبية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية.
ووقع على المقال وزراء الصحة في كل من بلجيكا، التشيك، قبرص، إستونيا، ألمانيا، اليونان، لاتفيا، ليتوانيا، البرتغال، سلوفينيا، وإسبانيا. وأكدوا أن دمج القانون ضمن إطار التمويل الدفاعي سيعزز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة الأزمات الصحية الطارئة، معتبرين أن "غياب الأدوية الأساسية يشكل تهديدًا مباشرًا للقدرات الدفاعية في أوروبا".
ويهدف الاقتراح إلى جعل "قانون الأدوية الحرجة" جزءًا من حزمة الدفاع الجديدة للاتحاد الأوروبي، بحيث يتم تمويله عبر الآليات المالية المخصصة للإنفاق الدفاعي. وأوضح الوزراء في مقالهم أن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة "إعادة إعمار أوروبا"، والتي يُتوقع أن توفر 800 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لما أقره قادة الاتحاد في القمة الاستثنائية التي عُقدت الأسبوع الماضي.
Relatedدراسة جديدة تكشف: أدوية السمنة قد تساعد في تقليل الرغبة في الكحول والتدخينقفزة قوية لأسهم شركة نوفو نورديسك الدنماركية: أرباح قياسية بفضل أدوية إنقاص الوزن"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيينوتسعى الخطة إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي والأمني للدول الأعضاء. كما ستوفر تمويلاً إضافيًا بقيمة 150 مليار يورو، ما يمكن المفوضية من الاقتراض وإصدار السندات لإقراض الدول الأعضاء، في إطار دعم استراتيجيات الاتحاد لضمان الأمن الصحي والدفاعي على حد سواء.
الصحة كقضية أمنيةيؤكد وزراء الصحة الأوروبيون أن اقتراحهم بتوسيع نطاق التمويل الدفاعي ليشمل الأدوية الحيوية يتماشى مع "قانون الإنتاج الدفاعي" الأمريكي، الذي يعتبر توريد الأدوية قضية أمن قومي.
ويتيح هذا القانون لحكومة الولايات المتحدة رسم خريطة لسلاسل الإمداد الدوائية الحرجة، ورصد نقاط الضعف، وتوجيه الاستثمارات نحو تعزيز الإنتاج المحلي. كما يمنحها صلاحية إصدار عقود ذات أولوية، تلزم الموردين بمنح الأفضلية للطلبات الحكومية لضمان استقرار الإمدادات.
وفي هذا السياق، شدد الوزراء على أن أوروبا لم يعد بإمكانها التعامل مع أمن الأدوية كمسألة ثانوية، محذرين من أن أي تهاون في هذا الملف سيشكّل إخفاقا خطيرا، قد يجعل اعتماد القارة على الأدوية الحيوية نقطة ضعف استراتيجية تهدد أمنها.
ويشكل اقتراح "قانون الأدوية الحرجة" إحدى الأولويات الصحية للمفوضية الأوروبية، إذ يستهدف معالجة النقص الحاد في الأدوية الأساسية، مثل المضادات الحيوية والأنسولين ومسكنات الألم، داخل الاتحاد الأوروبي. ويركز المشروع على الأدوية التي تواجه تحديات في التوريد، سواء نتيجة محدودية الشركات المنتجة أو الاعتماد على موردين معينين في دول محددة.
ويحذر المقال الافتتاحي من أن أوروبا، التي كانت في السابق رائدة في إنتاج الأدوية، باتت تعتمد على آسيا في تأمين 60-80% من احتياجاتها الدوائية. ويُشير إلى أن ذلك يجعل المنظومة الدوائية الأوروبية أكثر عرضة للمخاطر، خاصة في حال حدوث اضطرابات بسلسلة التوريد خلال الأزمات أو النزاعات.
وفي تحذير صارخ، شدد الوزراء على أن "انقطاع إمدادات المضادات الحيوية خلال أي صراع متصاعد قد يحوّل العمليات الجراحية الروتينية إلى إجراءات عالية الخطورة، وقد يحول الإصابات القابلة للعلاج إلى حالات خطيرة ومميتة".
الآثار المترتبة على ميزانيات الصحةقد يحمل الاقتراح تداعيات مالية على الإنفاق الصحي في أوروبا، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل الميزانية المخصصة للصحة في الاتحاد الأوروبي خلال الدورة المقبلة.
وقد حصل برنامج EU4Health، الذي أُطلق استجابةً لجائحة كوفيد-19 على تمويل بقيمة 5.3 مليار يورو في البداية، وهو مبلغ كبير بالنظر إلى أن السياسة الصحية تظل في الأساس من اختصاص الدول الأعضاء. إلا أن التخفيضات الأخيرة في الميزانية، والتي شملت إعادة تخصيص مليار يورو من البرنامج للمساهمة في تمويل حزمة مساعدات لأوكرانيا، أثارت قلقًا واسعًا في القطاع الصحي الأوروبي.
وتشير المخططات الأولية لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة المقبلة إلى احتمال دمج التمويل المخصص للصحة مع صناديق أخرى، أو حتى إلغائه بالكامل، مما يزيد المخاوف بشأن الاستدامة المالية للقطاع الصحي الأوروبي.
Relatedاختفاء الأدوية من دور الرعاية في الدنمارك: مسح يكشف عن فقدانها في 38 منطقة منذ ربيع 2023بريطانيا تحظر أدوية مثبطات البلوغ.. حماية للأطفال أم تقييد حرية اختيار الهوية الجنسية؟لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلبوفي المقابل، قد يتيح الاقتراح المطروح زيادة الإنفاق الصحي على المستوى الوطني عبر تخفيف القيود المفروضة على ميزانيات الدول الأعضاء، ما يسمح لها بزيادة الإنفاق دون التعرض لعقوبات مالية.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أن الإنفاق الدفاعي، الذي قد يمتد ليشمل الأدوية الحيوية، بنسبة تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، سيكون معفى من قيود الإنفاق في الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات.
ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تقبل المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لهذا الاقتراح، وما إذا سيُنظر إليه بجدية ضمن المفاوضات التشريعية المرتقبة حول قانون الأدوية الحرجة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني ماذا سيحدث لو توقف الملايين من مرضى الإيدز عن تناول الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة المكتسب؟ السياسة الأوروبيةمخدرات وعقاقيرميزانية الاتحاد الاوروبيالمفوضية الأوروبيةميزانية الصحة المالية
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء