بريطانيا: زيادة 5 أضعاف بأعداد الأوروبيين ممن تم رفض دخولهم البلاد عقب "بريكست"
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كشفت بيانات الداخلية البريطانية، اليوم السبت، عن تزايد أعداد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين تم رفض دخولهم للمملكة المتحدة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" خمسة أضعاف.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، وفقا لبيانات وزارة الداخلية البريطانية أنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019 تم إبعاد ما يزيد قليلاً عن 2200 شخص قادمين من دول الاتحاد الأوروبي، مقارنة بـ11 ألف و600 شخص في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأوضحت أن عدد المواطنين الألمان الذين تم رفض دخولهم البلاد زاد من 80 شخصا في عام 2019 إلى 411 حتى سبتمبر 2023، ما يمثل ارتفاعا بنسبة خمسة أضعاف، أما بالنسبة للمواطنين الفرنسيين، فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إبعادهم على الحدود من 92 إلى 426 شخصا خلال الفترة الزمنية نفسها، الأمر الذي يكشف تداعيات نهاية حرية الحركة بعد مفاوضات "بريكست".
ولفتت "الجارديان" إلى أن رومانيا هي الدولة التي لديها أكبر عدد من المواطنين الذين تم رفض دخولهم إلى الموانئ والمطارات البريطانية، فيما شهدت بلغاريا ثاني أعلى زيادة في حالات الرفض منذ عام 2019.
وعلقت وزارة الداخلية البريطانية على ذلك بأن "كافة حالات الرفض تعامل باحترام، وأن الأولوية الأولى لقوات الحدود هي الحفاظ على حدود المملكة المتحدة آمنة.. ويجوز للضباط إيقاف أي فرد إذا لم يكونوا متأكدين أنهم مؤهلون لدخول البلاد، ويتم اتخاذ هذا القرار بناءً على المعلومات التي يقدمها الراكب وليس جنسيته".
يشار إلى أن حرية مواطني دول الاتحاد الأوروبي في دخول المملكة المتحدة للعمل أو العيش أو الدراسة أو التقاعد قد قيدت في الأول من يناير 2021 إثر خروج بريطانيا من الاتحاد، إلا أنه كجزء من الاتفاق بينهما يُسمح بزيارات محدودة قصيرة المدى تصل إلى 90 يومًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواطني الاتحاد الأوروبي بريكست الداخلية البريطانية بريطانيا الاتحاد الأوروبی الذین تم
إقرأ أيضاً:
د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر داخل دول الاتحاد الأوروبي
تعتبر زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لثلاثة دول رئيسية من دول الاتحاد الأوروبي هي مملكة الدنمارك ومملكة النرويج وجمهورية أيرلندا ، لها أهمية كبيرة في تطور العلاقات الإقليمية و الدولية مع القارة الأوروبية وتأكد وتجدد على التعاون المشترك والممتدد مع باقي الإتحاد الأوروبي منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المجالات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى ، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير العديد من الفرص فى مختلف القطاعـات الحيويـة ذات الأهميـة المشتركة مثل الطاقة بمصادرها التقليدية والجديدة والمتجددة والخضراء، والنقل، وتغير المناخ ، والسياحة، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يتسق مع الخطط والأهداف الطموحة، لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافى الإستراتيجى والفريد في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى التوافق على القضايا الإقليمية والدولية، مما يسهم في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وهناك توافق في الرؤي السياسية في عدة قضايا على الصعيد الإقليمي والدولي ومن بينها القضية الفلسطينية والجهود المصرية المستمرة للسلام لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
بالنسبة لزيارة مملكة الدنمارك تأتي بعد آخر زيارة رسمية لرئيسة الوزراء لدولة الدنمارك العام الماضي ٢٠٢٣ م بمناسبة مرور ٦٥ عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .
و استمرار للتعاون بين البلدين في عدت اتفاقيات مهمه منها اتفاقية التعاون الاستراتيجى بشأن الطاقة الموقعة في عام ٢٠٢٠م لمدة ٣ سنوات وتم تمديداها لمدة ٥ سنوات في عام ٢٠٢٣ م والهدف منها في مجال الطاقة هو تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر، لتحقيق هدفنا القومي الطموح في مصر المتمثل في الوصول إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة ٤٢٪ من إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام ٢٠٣٥ م ، كما تستهدف توطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين البلدين .
ومن الاتفاقيات الهامه أيضا إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي تم توقيعها بين وزارة الاقتصاد ووزارة التعاون الدانماركي للتنمية عام ١٩٩٦ م، التي بدأت حيز النفاذ من يناير ٢٠٠٠ م ، وتتمتع الدنمارك بصفة استثمارية كبيرة فى العديد من القطاعات فى مصر .
كما كانت في السابق هناك عدة اتفاقيات تعاون في محور قناة السويس وفي مجال الطاقة من خلال اتفاقيات إنشاء مزارع لطاقة الرياح في السويس عام ١٩٩٤ وعام ١٩٩٦ م .
ومن أدلة تطور التعاون المشترك بين البلدين قد وصل العام الماضي ٢٠٢٣م قيمة التبادل التجاري ٢٤٠ مليون دولار ومنذ بداية العام الحالي وصل ٢٩٢ مليون دولار قابلة للزيادة في السنوات القادمة وبالتأكيد بعد زيارة الرئيس لملك الدنمارك قد تفتح مجالات اقتصادية جديدة تعود بالنفع علي بين البلدين وأرى انها تأكد أن مصر بوابة أفريقيا والشرق الأوسط بالنسبة للقارة الأوروبية دول العالم .
بالنسبة لزيارة مملكة النرويج لها أهمية لا تقل عن الزيارة مملكة الدنمارك في ضوء كونها أول زيارة لرئيس مصري إلى النرويج منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦ م .
وأرى من هذه الزيارة دعم للاستثمارات النرويجية في مصر وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة والاستثمار الأخضر لتصبح مصر مركزاً للطاقة الخضراء في المنطقة وتعزيز فرص التعاون مع صندوق الاستثمار النرويجي
ويعتبر حضور توقيع عقد لتنفيذ مشروع في مصر في مجال الطاقة الشمسية لأغراض الصناعة من افضل انواع التشجيع على الإستثمارات وتعزيز الثقة وحرص مصر على تعزيز هذا التعاون وفتح آفاق جديدة للاستفادة المشتركة منه .
بالنسبة لجمهورية ايرلندا يتم تعزيز التعاون بين البلدين للاستفادة من الخبرات التكنولوجية الأيرلندية في قطاعات الصناعة والاتصالات، والزراعة والبيئة، بما يحقق المصالح المشتركة .
كما بلغ قيمة التبادل التجارى بين مصر وايرلندا ٤٤٨ مليون دولار خلال ١٠ أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ م مقابل ٤٢٨ مليون دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٣ م .
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض