قال النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منتدى شباب العالم منذ إطلاقه كانت رسالته الأساسية هي نشر السلام، وجرى تدشينه من شرم الشيخ مدينة السلام، وكانت النسخ المتتابعة له كلها داعية للحوار بين المختلفين وتؤكد دائما أن اختلافنا هو أحد أسباب تكاملنا وليس أحد أسباب خلافنا.

أوضح «القط» لـ«الوطن»، أن منتدى شباب العالم استطاع أن تكون توصياته صوتا مسموعا في الأمم المتحدة، وشباب العالم ينتظرون إطلاق فعالياته ليشاركوا فيه، اقتناعا منهم بأنه أصبح أحد أركان صناعة السلام والمحبة في العالم، إلا أن وتيرة العنف والحروب المتتابعة على مستوى العالم أصبحت متسارعة ولم نشهد مثلها منذ الحرب العالمية الثانية.

أشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن القائمين على هذا المحفل الدولي المنادي بالسلام منذ إنشائه شعروا أنهم يجيب أن يكون لهم دور فعال في المساهمة في خفض وتيرة العنف ورفع راية الحوار والسلام، وهو ما أدى لإطلاقهم مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية» ومتوقع لها أن تنال قبول من كل المدعوين لها، فهي من مصدر ثقة بالنسبة لهم وأيضا فرصة ليصل صوتهم للجميع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النائب محمود القط التنسيقية منتدى شباب العالم الشباب شباب العالم

إقرأ أيضاً:

الإمارات تدعو لتطوير آليات الإنذار المبكر ومعالجة أسباب الصراعات

نيويورك (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة اليوم.. بدء إعلان نتائج طلبة المدارس الحكومية أبطال الإمارات في تحدي القراءة العربي.. علامات مضيئة في كتاب الحاضر والمستقبل

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتماع الجمعية العامة أمس، بشأن «المسؤولية عن الحماية» ومنع الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، أهمية دور مجلس الأمن في منع ارتكاب تلك الفظائع والاستجابة لها، وضرورة تطوير آليات الإنذار المبكر وتحديد الأسباب الجذرية للنزاع، والدور المميز للنساء باعتبارهن محركاً للسلام المستدام، بما يشمل تنفيذ «المسؤولية عن الحماية».
وجاء ذلك خلال بيان ألقاه أمام الجمعية العامة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة. 
ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمناقشات التي جرت بالجمعية العامة، خاصة أنها جاءت بعد نشر الأمين العام للأمم المتحدة  تقريره بشأن «المسؤولية عن الحماية»، بما يوفر فرصة لتقييم التقدم الذي أحرز بشكل جماعي في دعم التزامنا بمبدأ المسؤولية عن الحماية منذ عام 2005.
وأكدت الإمارات في بيانها أنها تؤمن بأن سيادة الدولة تأتي بطبيعتها مع مسؤولياتها تجاه سكانها، ويقع على عاتق كل دولة ذات سيادة واجب حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
وعرضت الإمارات، في بيانها، أربع طرق للمساعدة في ضمان التنفيذ الفعال للمسؤولية عن الحماية، أولها: التأكيد على أن مجلس الأمن يجب أن يتمتع بالقدرة على منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية بشكل فعال، وهذا أمر بالغ الأهمية لدور المجلس المتمثل في صون السلام والأمن الدوليين وضمان وفاء الدول الأعضاء بمسؤوليتها عن الحماية. وأشار البيان إلى أنه «لا يمكننا أن نتجاهل الفشل الصارخ في الوفاء بهذا الالتزام في العديد من السياقات، وخاصة في غزة». 
وأكدت الإمارات في بيانها على أنه في ضوء ذلك، «تدعم الإمارات المبادرة التي قادتها فرنسا والمكسيك لاقتراح تعهد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالامتناع طوعاً عن استخدام حق النقض في القضايا التي تنطوي على فظائع جماعية.
وفي بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت الإمارات إلى أن المسؤولية عن الحماية تتطلب تطوير آليات قوية للإنذار المبكر لتعزيز الوقاية والحماية، مؤكدة ضرورة تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات، وينطوي ذلك على منع ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف وأشكال التعصب ذات الصلة والمعلومات المضللة، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي من خلال نهج شامل يشمل المجتمع بأكمله.
ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذي صاغته المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، بأن تقوم بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة بمراقبة خطاب الكراهية والعنصرية وأعمال التطرف والإبلاغ عنها. وغالباً ما تكون هذه نذيراً لاندلاع الصراع.
ونوهت الإمارات في بيانها بأن النساء يؤدين دوراً فريداً كعوامل للتغيير في جميع جوانب السلام والأمن. ومن الأهمية بمكان إشراك المرأة في تنفيذ «المسؤولية عن الحماية»، بدءاً من الإنذار المبكر ومنع نشوب الصراعات، ووصولاً إلى المساءلة وحفظ السلام وبناء السلام. ودعت الإمارات إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وأكدت أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يستمر استخدام العنف الجنسي سلاحاً استراتيجياً للحرب والإرهاب، مما يتسبب في ضرر جسيم للأفراد، ولا سيما النساء والأطفال، ويمزق النسيج الاجتماعي للمجتمعات.
وشددت الإمارات على أن منع مثل هذه الجرائم والرد عليها، يستوجب تبني نهج يركز على الناجين لضمان سلامة الضحايا وصحتهم وحقهم في العدالة.
وجددت الإمارات تأكيدها على أهمية تعزيز مناقشات «المسؤولية عن الحماية» على المستويين الوطني والإقليمي. وتقع على عاتق الدول المسؤولية الأساسية عن الحماية بينما تقدم الأطر الإقليمية حلولاً مصممة خصيصاً لسياق محدد.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تدعو لتطوير آليات الإنذار المبكر ومعالجة أسباب الصراعات
  • محمد سيف يكتب: مبادرة ابدأ.. شباب في مهمة وطنية
  • وزير الخارجية يفتتح النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين
  • وزير الخارجية يفتتح فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين
  • فعالية خطابية في إب بمناسبة ذكرى يوم الولاية
  • فعالية ثقافية بأمانة العاصمة احتفاءً بذكرى يوم الولاية
  • الأزمة الإنسانية فى موزمبيق تتفاقم بسبب العنف المسلح
  • «القومى» للترجمة يطلق مبادرة «أنا أقرأ»
  • 30 يونيو.. ماذا قدم الرئيس للشباب؟
  • برلماني: المواطن المصري ممكن يتحمل كل حاجة للحفاظ على نسيجه