العراق يلاحق مرتكبي مجزرة سبايكر دوليًا.. الأمن النيابية تكشف المستجدات - عاجل
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت (25 تشرين الثاني 2023)، استمرار العراق في متابعة ملف ملاحقة مرتكبي جريمة "سبايكر" في كافة دول العالم.
وقال عضو اللجنة مهدي تقي، لـ “بغداد اليوم"، إن "العراق خلال الفترة الماضية استطاع استعادة الكثير من الإرهابيين المتورطين بجرائم بحق الشعب العراقي، وخاصة مرتكبي جرائم سبايكر، والعمل مستمر ومتواصل لمتابعة كل هؤلاء الإرهابيين بكافة دول العالم".
وأوضح تقي، أن "العراق له اتفاقيات أمنية مع الكثير من دول العالم وكذلك مع الشرطة الدولية، ولهذا فهو يستطيع استعادة أي إرهابي أو مطلوب من أي دول كانت"، مضيفا أن "تقوية العلاقات الخارجية للعراق ساهم بشكل كبير في الإسراع بعملية اعتقال الإرهابيين والفاسدين الهاربين الى الخارج".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس الجمعة (24 تشرين الثاني 2023)، الإطاحة باثنين من منفذي "جريمة سبايكر" بعد ان اختفيا 9 سنوات في إحدى دول الجوار.
وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه " بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة من القاء القبض على اثنين من منفذي جريمة سبايكر بعد ان اختفيا 9 سنوات في إحدى دول الجوار".
وفي (30 آب 2023)، أعلنت وكالة الاستخبارات، الإطاحة بأخطر مجرم من مرتكبي "مجزرة سبايكر" بعد استدراجه من خارج العراق.
وذكرت الوكالة في بيان أن "رجال وكالة الاستخبارات في محافظة نينوى تمكنوا من القبض على أخطر المجرمين من الذين شاركوا في إعدام الطلبة العسكريين ضمن قاعدة سبايكر، فضلا عن إعدامه مجموعة من المواطنين واشتراكه في عمليات تفجير"، مبينا أن "عملية القبض جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة تلقتها وكالة الاستخبارات في محافظة نينوى من خلال استدراجه إلى داخل العراق من دول الجوار التي لاذ إليها بعد إصابته في معارك التحرير، حيث كان ينتحل المجرم المذكور اسم شقيقه من خلال تزويره أحد المحررات الثبوتية في محاولة منه للفرار والإفلات من قبضة رجال وكالة الاستخبارات".
ووقعت "مجزرة سبايكر" إبان سيطرة تنظيم "داعش" على العديد من المناطق في نينوى وصلاح الدين والانبار عام 2014، حيث قام بأسر (2000-2700) جندي واقتيادهم إلى القصور الرئاسية في مدينة تكريت، وقتل بعضهم هناك والبعض الاخر قتلوا في مناطق أخرى رمياً بالرصاص واخرين دفنوا وهم أحياء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وکالة الاستخبارات
إقرأ أيضاً:
إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.
وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.
ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".
وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.
الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".
وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.