تقرير حكومي يكشف أرقاماً صادمة حول العملية التعليمية في اليمن
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كشف مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء في عدن وصنعاء وبدعم دولي عن أرقام صادمة حول وضع العملية التعليمية في اليمن، التي تعطّلت جرّاء الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية الموالية لإيران أواخر مارس عام 2015.
وأظهرت نتائج المسح الذي غطّى 22 محافظة أن طفلا واحدا من كل أربعة أطفال (25%) يتواجد في مرحلة التعليم الأساسي، وأكثر من نصف الأطفال (53%) في مرحلة الثانوية هم خارج المدارس.
ويشمل المسح بيانات الأسر المعيشية من أجل تقييم الظروف المعيشية في اليمن للنساء والفتيات والفتيان وذلك من أجل الاستفادة من البيانات في وضع السياسات والبرامج وخطط التنمية الوطنية والدولية.
ويواجه اليمن أزمة حادّة في التعليم، حيث من الممكن أن يصل عدد الأطفال الذين يعانون من الاضطّرابات التي تلحق تعليمهم إلى 6 ملايين طالب وطالبة، وهو ما سيكون له تبعات هائلة عليهم على المدى البعيد.
ومنذ بداية الحرب خلّفت الهجمات التي تعرّض لها أطفال المدارس والمعلّمين والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمّرة على النظام التعليمي في البلاد وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.
وتشير التقارير اليمنية والدولية إلى أن 2916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل 4 مدارس) دمّرت أو تضرّرت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة النزاع الذي شهدته البلاد.
كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق تتمثّل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلّمين (ما يقرب من 172 ألف معلّم ومعلّمة) على رواتبهم، نتيجة رفض المليشيا الحوثية تسليم رواتبهم رغم توفر السيولة لديها، سواء من خلال الضرائب او او الجمارك وعائدات موانئ الحديدة، منذ عام 2016، وهو الأمر الذي دفعهم للانقطاع عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرّة للدخل.
وحرمت ميليشيا الحوثي مليوني طفل من التعليم، وجنّدت آلاف الأطفال في جبهات القتال ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية وحراسة المنشآت، كما حرمت المعلّمين من رواتبهم، وقصفت المدارس وحوّلت أخرى إلى ثكنات عسكرية، وأدخلت تغييرات على المناهج التعليمية لتخدم أجندتها الطائفية والمذهبية، بخلاف النقص الشديد في المعلّمين والإدارات المدرسية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
محلية النواب توصي بتجهيز تقرير حكومي بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة للنائب يونس عبد الرازق بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ، حيث اتهم المسئولين بالإدارة الهندسية للمجلس بالتعسف في منح التراخيص، وتيسيرها لبعض المستثمرين دون آخرين.
ولفت الطلب إلى حالة استثنائية تمثلت في منح رخصة لمول تجاري لأحد المستثمرين، على أرض تحت ولاية وزارة الري، دون الالتزام بكود الجراجات المطلوب.
وقد استمعت اللجنة لوجهة نظر الجهات المعنية بهذا الأمر وقرر إصدار توصية للوصول إلى حل خلال الفترة القادمة.
وكلفت اللجنة محافظ كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارون القانونيون للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسئولو إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن.
واقترح النواب حلولا: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر.
وحذر النائب السجيني من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً أنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة.
وأكدت اللجنة ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز تقرير حكومي ينم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقرر يوم 5 مايو القادم، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.