توقيع الكشف الطبى على 1539 مواطن بالمنيا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا، بالمنظومة الصحية حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية ، وفى مقدمتها 100 مليون صحة ، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .
بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع ، إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وأشار المحافظ ، أن مديرية الصحة تواصل تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ، ضمن مبادرة حياة كريمة ، حيث أسفرت نتائج القافلة الطبية التي نفذت بقرية النويرات ، إحدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، عن توقيع الكشف على 1539 حالة وصرف العلاج بالمجان.
من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، شملت عددا من التخصصات المختلفة منها ، (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) ، وضمت إجراء الكشف الطبي على 272 حالات جراحة ، 399 حالة أطفال ، 289 باطنة ، 83 نساء ، 124 أسنان ، 27 تنظيم أسرة ، 161 جلدية ، 184 رمد ، وإجراء 162 تحليلاً متنوعاً ، و7 حالات أشعة سينية ، و 15 حالة موجات صوتية ، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 100حالة، وخلع أسنان لـ8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 21 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 105 متردداً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرات الصحية المنظومة أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء