ارتفاع الطلب على المنتجات المصنعة أردنيا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
صناعيون: شراء المنتجات المصنعة محليا سينعكس إيجابا على نمو الاقتصاد الوطني
أكد مصنعون محليون لمواد غذائية، ارتفاع الطلب على منتجاتهم، مدعوما بجودتها وتنافسيتها العالية، موضحين أن عجلة الإنتاج لديهم تعمل حاليا بكامل طاقتها، فيما يدرسون توسيع خطوط إنتاجهم استجابة للطلب المتزايد، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
اقرأ أيضاً : تعرف إلى أسعار الذهب في الأردن السبت
وقالوا إن شراء المنتجات المصنعة محليا سينعكس إيجابا على نمو الاقتصاد الوطني، وتوليد فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة وخفض المستوردات، إضافة إلى انتعاش أسواق منتجات المواد الأولية المكونة لتلك المنتجات.
وأكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن "محمد وليد" الجيطان، أن شراء المنتج الوطني له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص العمل.
الاقتصاد الوطنيوذكر أن كل دينار ينفق لشراء منتج من الصناعات الوطنية يعود على الاقتصاد الوطني بما يزيد على 80 قرشا، في حين لا يتجاوز العائد على الاقتصاد 30 قرشا عند شراء دينار المنتج الأجنبي.
وبين أن شراء المنتج المحلي يدعم القدرات التشغيلية للقطاعات الصناعية والإنتاجية، إذ أن كل منشأة صناعية توفر بالمتوسط 13 فرصة عمل، في حين أن فرص العمل في المنشآت بالقطاعات الأخرى، لا تزيد على 3 فرص عمل.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي الواضحة في الاقتصاد الوطني التي تصل إلى 44 في المئة بشكل مباشر وغير مباشر لترابطاته الكبيرة مع مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال الجيطان إن الصناعات الغذائية من أبرز القطاعات التي لها دور رئيس في السوق المحلية، وأن كل دينار إنفاق بالقطاع يسهم في أكثر من 2.55 دينار داخل الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر، لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 15 في المئة، وتوظيفه 55 ألف عامل وعاملة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني الصناعات الوطنية النمو الاقتصادي الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: نريد شركات قطاع الأعمال تقود قاطرة الاقتصاد الوطني وليست الخاسرة
طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، وزارة قطاع الاعمال اان تكون جاهزة بردود خارج الصندوق لانقاذ الشركات التابعه ، موضحا بان الوزير ورث ارثا ثقيلا ولابد من خطة غير مسبوقه لانقاذ شركات القطاع العام .
وشدد رئيس برلمانية الوفد في كلمته في الجلسة العامة اليوم ، المخصصة لمناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال ... لانريد ان نتحدث عن شركات قطاع الاعمال علي انها خاسرة فقطاع الاعمال مش حمل علي الدولة لابد ان يكون شركات قطاع الاعمال هي التي يقود قاطره التنمية لابد ان يتم خطوات للتصحيح ونريد ردود توضح حقيقة الموقف الحالي .
وبين طارق عبد العزيز بان الدولة المصرية تقود مسيرة نجاح وتقدم وتحتاج الي كل مؤسسات وشركات الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومنها شركات قطاع الاعما لكمجمع الالومنيوم وغيرها من الشركات الناجحة.