من مستحقي الضمان الاجتماعي؟ الشروط والضوابط (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
يحق لمستحقي معاش الضمان الاجتماعي أن يستفيدوا من الخدمات التكافلية التي تقدمها وزارة التضامن.
ويعتمد التأهيل للحصول على المعاش على عدة عوامل مثل الدخل والحالة الاقتصادية.
للحصول على معلومات دقيقة حول المؤهلات والشروط، يفضل التواصل مع الجهات المعنية في وزارة التضامن أو زيارة موقعها الرسمي.
* شروط المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي:-
شروط معاش الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة تشمل عدم عمل الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز في الحكومة أو القطاع العام.
كما يجب أن تكون الأسرة ذات أبناء من حديثي الولادة إلى سن الثمانية عشر عامًا، وأن يكون الأبناء في مراحل التعليم بين سن السادسة والثامنة عشرة.
يتطلب التقديم صورًا من بطاقات الرقم القومي، شهادات الميلاد، وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجرة، إضافة إلى إيصالات استهلاك الكهرباء وشهادة طبية تثبت درجة الإعاقة.
* شروط المعاش:-
تشمل أن يكون المتقدم من كبار السن أو يعاني من عجز أو مرض مزمن يعيق قدرته على العمل، ويجب تثبيت المرض أو الإعاقة من خلال الفحص الطبي.
كما يمكن للأيتام الحصول على الرعاية إذا لم يكن لديهم والد أو والدة يقومان برعايتهم، بل يأتي الدعم من الأقارب من الدرجة الثانية أو أكثر.
* إجراءات الحصول على المعاش:-
يجب على المواطن التوجه إلى الوحدة الاجتماعية المختصة وتقديم المستندات المطلوبة.
هذه المستندات تشمل صور بطاقة الرقم القومي، وصور قسيمة الزواج أو الطلاق، وصور شهادة الميلاد للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وصورة من بطاقة التموين إذا كانت متاحة، وصورة شهادة وفاة الزوج والزوجة في حالة الأرامل، وصورة اقرار الوصاية للأيتام، وصورة شهادة السجن في حالة سجن الأب أو الأم.
* ضوابط القبول بالبرنامج:-
ضوابط القبول في برنامج معاش الضمان الاجتماعي تتطلب استيفاء جميع البيانات والاستمارة التي تعبر عن الحالة الاجتماعية للأسرة.
يشترط أن تكون الأسر أو الأفراد المتقدمين تحت خط الفقر، وأن لا يكون لديهم دخل شهري ثابت، وأنهم لا يتقاضون أي معاش تأميني أو يحصلون على مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الحالة الأجتماعية تكافل وكرامة الحالة الاقتصادية التفاصيل الكاملة معاش الضمان الاجتماعي حالة الاجتماعية معاش الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
واكب مشروع قانون العمل الجديد تطوير المنظومة القضائية وتعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية، من خلال تنظيم عمل المحاكم العمالية، وتقديم الدعم القانوني للمتقاضين، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء إدارات متخصصة داخل المحاكم، وتحديد آليات الطعن على الأحكام، بما يسهم في توفير بيئة قانونية واضحة ومنصفة للعمال وأصحاب العمل.
اختصاص المحكمة العماليةونصت المادة (183) على أنه ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت مادة (184) على أن يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة. وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
الفصل في الطعونوبموجب المادة (185)، تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجورويهدف هذا الإطار القانوني إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد أكد خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب، أن المحكمة العمالية تختص بنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية