حكم التبرع وإخراج زكاة المال لدعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
الجهاد في سبيل الله تعالى شعيرةٌ ماضيةٌ إلى يوم القيامة، وهو حق كَفَلته القوانين الأرضية أيضًا، دفعًا للصائل وردعًا للمعتدي، وحفاظًا على العِرض والنفس والمال.
والجهاد -في اللغة- هو: استفراغ ما في الوُسع والطاقة مِن قول أو فعل.
والشرع الشريف لم يجعله قاصرًا على الجهاد بالنفس فقط، فهناك جهاد الكلمة وجهاد المال.
و قالت دار الافتاء المصرية ان النصوص الشرعية العامة في الجهاد تنطلق على كل ما يكون في طَوق المكلف وقدرته، وليس مقصورًا على الجهاد بالسِّنان فقط، وبعضها يُصَرِّح بذلك فعلا؛ فيقول الله تعالى عن القرآن الكريم: ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: 52]، وعن الجهاد بالمال يقول سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الصف: 10-11].
وعليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ كلَّ مَن وجد نفسَه عاجزًا بنفسه عن دفع المعتدي الصائل على الأرض والعِرض مِن المسلمين فإنه مُطالَب شرعًا ببذل ما يستطيع بماله عينًا أو نَقدًا لصَدِّ العدوان وتسلية المُعتَدَى عليهم مِن المستضعفين مِن الرجال والنساء والولدان.
وزكاة المال لها مصارف ثمانية مذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وزكاة المال يُشرَع دَفعُها لأبناء الشعب الفلسطيني في غَزَّة من سَهم: " فى سبييل الله ؛ لأنَّ دَفع العدو في حقهم مُتَعَيِّنٌ عليهم من باب جهاد الدَّفع. وكلُّ ما يُعِينُهم على البقاء ومقاتلة العدو وصَدِّ العُدوان هو مِن جُملة آلات الجهاد، سواء أكان مالًا أم طعامًا أم دواءً، وليست آلة الجهاد مُنحَصرة في السِّلاح فقط، بل هي شاملة لما ذُكِر أيضًا.
وقد قَرَّر الفقهاء أنه يُشرع دفعُ الزكاة للمجاهد في سبيل الله وإن كان غنيًّا؛ قال العلامة الخِرَقي الحنبلي عند كلامه على مصارف الزكاة: [وسَهم في سبيل الله، وهم الغُزاة، يُعطَون ما يشترون به الدواب والسلاح وما يتقوَّون به على العدو، وإن كانوا أغنياء] اهـ، قال شارحه الإمام ابن قدامة: [وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثَور وأبو عبيد وابن المنذر] اهـ. "المغني" (6/ 333، ط. دار إحياء التراث العربي).
ومُستَنَد ذلك قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم -فيما رواه الإمام مالك في "المُوَطَّأ"-: «لا تَحِلُّ الصدَقةُ لغَنِيٍّ إلا لخَمسة» اهـ، وعَدَّ منهم: الغازي في سبيل الله
وأما فقراؤهم ومساكينهم -وما أكثرهم- فإنهم يأخذون من هذا المَصرَف ومِن مَصرَف الفقراء والمساكين؛ لأنهم قد جمعوا وصفَ الفقر والمسكنة مع وصف الجهاد.
وعليه: فأبناء الأرض المحتلة الآن لهم أولوية في الجملة في استحقاق أموال الزكاة؛ نظرًا لشدة ظروفهم وحاجتهم المتعينة إلى الغوث -لا سِيَّما في قِطاع غَزَّة- ممَّا يعلمه القاصي والداني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی سبیل الله
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة - السيطرة على المواطن
كتب: د. بلال الخليفة
قال الفيلسوف والاقتصادي والمفكر هيوم: "إن الحكومات كلما ازدادت حرية وشعبية، ازدادت ضرورة اعتمادها على التحكم بالرأي العام لضمان الخضوع للحكم".
وبتعبير آخر، يجب على الحكومات أن تجعل المواطن متفرجاً لا مشاركاً في الحكم، وأن يختارهم هو في الانتخابات ولا ينحاز إلى غيرهم. هذا من الناحية السياسية؛ أما من الناحية الاقتصادية، فإن الأمر مختلف. إذ يجب على الحكومة، بناءً على توصيات أصحاب المال (الذين غالباً ما يكونون سياسيين)، إقصاء الشعب تماماً عن أي دور فعلي سوى كونه مستهلكاً فقط.
ترى الليبرالية الجديدة، حسب المفكر السياسي ماديسون، أن "حماية الأقلية الثرية من الأغلبية" تعد الهدف الرئيسي. وهنا يقصد بالأقلية الثرية المسؤولين وأصحاب المال، بينما يشير للأغلبية بأنها الشعب. وفي مكان آخر، صرح ماديسون بأن "مسؤولية الحكومة هي حماية أصحاب المال من الأغلبية الجاهلة"، أو كما أطلق عليهم المفكر هتشسن "الرعاع". أما الكسندر هاملتون فقد وصف الشعب بأنه "وحش هائل"، وبالتالي فإن من واجب الحكومة السيطرة على ذلك الوحش وجعله في خدمة الصفوة، الذين هم هنا الأثرياء ومن ضمنهم المسؤولون.
يقول وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس الأمريكي أيزنهاور، وهو يصف الدول الفقيرة بما فيها دول أمريكا اللاتينية: "هذه الحكومات مثل الطفل، لا تمتلك فعلياً القدرة على الحكم الذاتي". وقال هذا الكلام في مجلس الأمن الدولي، وكان يعني أن هذه الحكومات تكون تحت طوع وإمرة الشركات العالمية الكبرى. وبهذا أعطت الولايات المتحدة نفسها والشركات التي تمثلها الحق في إدارة تلك الدول بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
عند تفحص الوضع الاقتصادي وأمور العقود التي تبرمها الحكومات مع الشركات الكبرى التابعة للدول الكبرى، نلاحظ أن معظم التعاقدات لا تحمل جدوى اقتصادية واضحة. والعديد منها يتم دون منافسة ودون تطبيق التعليمات والضوابط النافذة، رغم وجود بدائل أفضل وأكفأ وأقل سعراً. ومن الأمثلة البارزة: التعاقد مع شركة "جي إي" الأمريكية بدلاً من شركة "سيمنس" الألمانية في مجال الكهرباء، وكذلك التعاقد مع شركة "دايو" لإنشاء ميناء الفاو الكبير بدلاً من الشركات الصينية الكبرى المتخصصة في بناء الموانئ.
كما قال جون ديوي، أحد أهم فلاسفة القرن العشرين وأبرز رموز الليبرالية في أمريكا الشمالية: "إن الديمقراطية تُفرَغ من محتواها ومضمونها عندما تحكم الشركات الكبرى حياة البلاد عبر السيطرة على وسائل الإنتاج والتبادل التجاري والدعاية (القنوات الفضائية)، بالإضافة إلى التحكم بالنقل والاتصالات والصحف والجيوش الإلكترونية".
نتيجة لذلك، أصبح المواطن لا يرغب في المشاركة بالانتخابات، وبالتالي لا يرغب في تجديد بقاء السياسيين والمسؤولين في المنصب، لأنهم أصبحوا إما من أصحاب المال نتيجة الكسب غير المشروع والفساد، أو أصبحوا لعبة أو دمية تحركها مافيات المال. وهذا العزوف عن انتخاب المسؤولين أمر لا يستسيغه القادة (رؤساء الأحزاب)، ولذلك يعملون بكل الوسائل الإعلامية وغيرها لجر المواطن إلى صناديق الاقتراع.
والأمر يبدو جلياً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق، حيث أشارت التقديرات الأولية إلى أن نسبة المواطنين المشاركين في الانتخابات كانت أقل من 20%. أما النتائج الرسمية المعلنة، فهي بشكل عام غير موثوقة لدى المواطن. فالشعب يتطلع إلى وجوه جديدة نظيفة لم تتلطخ أيديها بالمال الحرام ولم تكن لها تاريخ ملوث بالفساد.
النتيجة النهائية هي أن المواطن يرغب في قيادات جديدة ذات تأثير حقيقي تستطيع مواجهة مافيات المال والسياسيين الفاسدين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات