تونس: قدمنا 99 طلبا إلى الإمارات للحصول على معلومات حول أموالنا المهربة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كشفت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية عن أن تونس تقدمت بـ99 طلبا إلى الإمارات، للحصول على معلومات حول أموال تونسية مهربة.
وجاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام تونسية، التي أشارت إلى أن التصريح جاء ردا على أسئلة طرحها نواب تونسيون في جلسة أمس خصصت لمناقشة ميزانية وزارة المالية.
وقالت الوزيرة، إن تونس لم تصلها إلا 3 إجابات فقط من الإمارات، على الرغم من أن العملية مقننة على المستوى العالمي ورغم تكرار طلبات الوزارة التونسية
وأوضحت الوزيرة ، أن تونس طلبت من السلطات الإماراتية مدها بمعطيات بشأن عقارات يملكها تونسيون بالإمارات وأن الحصول على معطيات بشأن هذا الملف ما يزال قائما.
وأكدت نمصية، أن "الدولة تعمل على مكافحة تهريب الأموال إلى الخارج من خلال وحدة التبادل الدولي للمعلومات، وأنها طلبت معطيات من الإمارات حول هذا الملف لكن النتائج لا تزال دون المأمول".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة المالية التونسية الامارات السلطات الإماراتية مكافحة تهريب الأموال
إقرأ أيضاً:
رئيس الفريق التقدمي يفصل فشل الوزيرة مزور في مشاريع رقمنة الإدارة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤال كتابي لوزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يؤكد فيه وجود تعثرات بورش تبسيط ورقمنة الإدارة.
وأوضح حموني، أن النموذج التنموي الجديد اعتبر رقمنة الإدارة وتبسيط مساطرها وتجويد الولوج إلى المعطيات العمومية رافعة من رافعات الإصلاح الإداري، كما شكل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية قفزة تشريعية هامة على مستوى حكامة وشفافية الإدارة في علاقتها بالمرتفقين، وفي الوقت نفسه جسَّد ورش تبسيط المساطر الإدارية أحد مرتكزات البرنامج الحكومي الحالي.
وأوضح حموني أن تقارير رسمية تسجل تراجع تصنيفُ المغرب من حيث مؤشرات الأمم المتحدة المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، أساساً بسبب تراجُع مؤشر الخدمات الرقمية.
وأشار البرلماني إلى أن المجلس الأعلى للحسابات، لاحظ عدم استكمال المراحل الإعدادية المتعلقة بتقييم وضعية الخدمات الإدارية؛ والتأخر في إصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛ والتأخر في تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري؛ ووجوب بلورة مخطط جديد لإدارة التغيير ومواكبة التحولات الهيكلية للإصلاح؛ وغياب الأسس القانونية للوثائق والمستندات المؤطرة للقرارات الإدارية وضعف تنسيق وتتبع عملية توثيقها؛ وضعف العرض المعلوماتي لبوابة “إدارتي” بسبب عدم إحداث هيئات تدبير هذه المنصة؛ والتأخر في تبسيط المسالك والمسارات ذات الأثر على المرتفقين بسبب اقتصار إجراءات التبسيط المنجزة على القرارات الإدارية؛ وغياب منظومة وطنية لتحديد التكاليف المرجعية للمساطر الإدارية.
وتساءل البرلماني، حول التدابير التي اتخذتها الوزارة أو التي ستتخذها، من أجل معالجة التعثرات التي يواجهها ورش إصلاح وتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، ومن أجل تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات ذات الصلة.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال