مشروع بمليارات الدولارات بين مصر وعمان.. ماذا يعني إنشاء صندوق مشترك؟
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تجري مصر مباحثات مع عمان، لمناقشة تأسيس صندوق مصري عماني مشترك، يتم ضخ أموال فيه في مجالات مختلفة، حسب ما أكدته وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد، أمس الجمعة، بأن مصر تجري مباحثات لتأسيس صندوق مصري عماني مشترك لضخ الأموال فيه لمجالات محدد كالصناعات الزراعية والتصنيع الغذائي ومجال الأدوية.
قالت "السعيد"، في بيان لها أمس، على هامش لقائها مع وزير التجارة والصناعي وترويج الاستثمار العماني، قيس اليوسف بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين البلدين، أن مصر استفادت من تجربة الصندوق العماني عند تأسيس الصندوق السيادي المصري، مؤكدة على التعاون الوثيق بين مصر وعمان حيث أن العلاقات المصرية العمانية ممتدة على مر التاريخ وتمثل نموذجا قويا للعلاقات العربية العربية فضلا عما شهدته الفترات الأخيرة من توطيد للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأشادت الوزيرة بجهود الصندوق السيادي الاستثماري العماني ودعمه في وضع اللوائح والقوانين الأساسية للصندوق فضلًا عن التحديات التي يجب تجنبها باعتباره أقدم صندوق سيادي.
من جانبه، قال الوزير العماني إن زيارته لمصر شملت لقاء عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات الكبرى، وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني لدراسة التكامل في القطاع الصناعي بين الوزارات المعنية لبحث الفرص الموجودة في البلدين، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
أهمية الصناديق المشتركةفي هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف سابقا، إن فكرة الصناديق المشتركة، عبارة عن بروتوكولات تعاون مشتركة بين الدول، وتضخ الدولتين المال فيه، بشكل متبادل، وفي هذه الحالة يكون الصندوق هدفه تعزيز الاستثمارات البينية ما بين مصر وعمان في القطاع التي تتميز فيها كل دولة ولديها رغبة في الدخول والاستثمار في الدولة الاخرى بهذه القطاعات.
وأضاف السعيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه على سبيل المثال، عمان لديها رغبة وأفكار متطورة بشأن الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات، فتقوم بضخ استثمار في مصر في هذا القطاع، بينما مثلا تقوم مصر في الاستثمار بقطاع الصناعة ـو قطاع الزراعة، وبالتالي يوفر هذا التبادل فرصة قوية جدا لتعزيز الاستثمار بين البلدلين وفتح آفاق جديدة للتعاون وفرص للتعاون الاقتصادي.
وأكد أن الاستثمارات الجديدة توفر عملة صعبة وتدفق نقدي للبلدين وتدعم العلاقات الاقتصادية إلى جانب المزايا الاقتصادية الاخرى مثل توفير فرص العمل جراء المشروعات المختلفة التي سيتم ضخها، وأيضا فتح الباب أمام مصر للدخول في التكتلات الاقتصادية الثنائية ما بين الدول وبعضها، وهذه خطوة اقتصادية إيجابية حاولت مصر التطوير منها على مدار السنوات الماضية.
تحسين بيئة الاستثماروأشار إلى أن إقيلم قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تسعى مصر إلى جذب الاستثمار بها، وبالتالي في تعزيز وتشجيع التعاون مع عمان وغيرها يفتح الباب أمامهم لدخول السوق المصري لأن بيئة العمل في مصر أصبحت جاذبة، وأصبح لمصر القدرة على توفير مناخ الاعمال الجاذب وحاضنات الاعمال، ولهذه الجهودة انعكاسات ايجابية قوية جدا، من بينها أن هناك دولا كثيرة ترغب في الاستثمار بمصر وتنشئ صنادق مشتركة تضخ عبرها الأول وبالتالي هذه أحد مكاسب الججهود الاقتصادية.
كان قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي
ولفت خلال منتدى الاعمال المصرى الخليجى الاربعاء الماضي، إلى ضرورة عقد لقاء سنوي منتظم للمنتدى لتنفيذ توصياته والبحث عن حلول فنية وإقامة منصة بين الغرف العربية دورها عرض المناقصات والفرص الاستثمارية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار اليوسف الى المؤشرات الإيجابية لمختلف المؤسسات الدولية التي توقعت تحقيق معدلات نمو إيجابية في مصر.
واستعرض من جانبه جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عدد من مؤشرات التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال عام 2022 نحو 34 مليار دولار كما بلغ حجم الاستثمارات البينية 33 مليار دولار، ووصل عدد السائحين الوافدين من دول الخليج لمصر 2 مليون سائح، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الخطط الطموحة والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المشتركة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مصري عماني مصر وعمان الاستثمار وزیر التجارة صندوق مصر مصر ودول بین مصر
إقرأ أيضاً:
سياسي أردني: إنشاء صندوق عربي يمثل حاجزا قويا أمام محاولات إقصاء سكان غزة
قال د. صالح الطراونة، المحلل السياسى الأردنى، إن المبادرة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة تمثل حائط صد حقيقياً أمام مخططات التهجير، إذ تسعى بعض الأطراف إلى فرض واقع جديد من خلال تهجير السكان ثم البدء فى الإعمار. وأكد «الطراونة»، فى حواره لـ«الوطن»، أنه مع تولى الدول العربية ملف الإعمار بشكل مباشر، فإن ذلك يلغى أى فرصة للتدخل الخارجى ويشكل جداراً منيعاً أمام هذه المخططات.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى أهمية جهود إعادة الإعمار فى غزة؟
- تكتسب جهود إعادة إعمار غزة أهمية كبرى فى ظل الأوضاع الراهنة، حيث تسعى بعض الأطراف، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، إلى فرض مخطط تهجير قسرى لسكان القطاع، ولكن تأتى المبادرة المصرية التى تدعو إلى إنشاء صندوق عربى لإعادة الإعمار، بمشاركة مصر، والأردن، والسعودية، والإمارات وقطر، كخطوة استراتيجية لإفشال هذا المخطط، خصوصاً إذا تحولت هذه الجهود إلى واقع ملموس، فإنها ستشكل حاجزاً قوياً أمام أى محاولات لإقصاء سكان غزة عن أرضهم، وستؤكد تمسك الدول العربية بدعم القضية الفلسطينية.
مصر حريصة على بلورة موقف قوى يدعم إعادة الإعمار وينفى أى تدخلات خارجيةكيف تقيّم الدور المصرى فى قيادة جهود إعادة إعمار غزة؟
- الدور المصرى فى إعادة إعمار غزة برز بقوة منذ اللحظة الأولى، ومصر حريصة على بلورة موقف قوى يدعم إعادة الإعمار وينفى أى تدخلات خارجية، مما يثبت أن الجهود المصرية تسير فى الاتجاه الصحيح، ومن المتوقع أن تؤتى ثمارها قريباً، حتى قبل انعقاد القمة العربية المقبلة.
إلى أى مدى يمكن أن تشكل مبادرة إعادة الإعمار حائط صد للتهجير؟
- المبادرة حائط صد حقيقى أمام مخططات التهجير، إذ تسعى بعض الأطراف إلى فرض واقع جديد من خلال تهجير السكان ثم البدء فى الإعمار، لكن مع تولى الدول العربية ملف الإعمار بشكل مباشر، فإن ذلك يلغى أى فرصة للتدخل الخارجى ويشكل جداراً منيعاً أمام هذه المخططات، خاصة أن عملية إعادة الإعمار قد تمتد من 10 إلى 15 عاماً، ما يضمن استمرار الوجود الفلسطينى فى القطاع.
كيف يمكن أن ينسق الأردن مع مصر ودول عربية أخرى لضمان نجاح خطط إعادة الإعمار؟
- بدأ التنسيق فعلياً من خلال التحركات المصرية الأردنية لعقد لقاء خماسى يضم السعودية، الإمارات، وقطر، بهدف تبنى مشروع إعادة إعمار غزة وطرحه فى القمة العربية المقبلة، وهذه الجهود تمهد لفكرة شاملة لإدارة الإعمار، والتى ستسهم فى تعزيز صمود الشعب الفلسطينى على أرضه رغم كل التحديات.
ما أبرز التحديات التى تواجه الدول العربية فى دعم ملف إعادة الإعمار فى ظل التعقيدات السياسية الإقليمية؟
- أبرز التحديات تكمن فى ضرورة توحيد الصف الفلسطينى بين الفصائل المختلفة مثل فتح، وحماس، والجهاد، لضمان نجاح مشروع إعادة الإعمار، كذلك من المهم أن تحظى هذه المبادرة بدعم الدول العربية كافة، إلى جانب تأييد من الاتحاد الأوروبى الذى رفض فكرة التهجير، لضمان عدم طمس القضية الفلسطينية.
برأيك.. هل يمكن لإعادة إعمار غزة أن تسهم فى تقوية الموقف التفاوضى الفلسطينى على المدى البعيد؟
- بلا شك، عندما يكون الجهد عربياً خالصاً فى إعادة الإعمار، فإنه يعزز من موقف القيادة الفلسطينية فى أى مفاوضات مستقبلية، وإن نجاح الفلسطينيين، بدعم عربى، فى بناء قطاع غزة من جديد، سيجعلهم يفاوضون من منطلق قوة، مستندين إلى إنجاز ملموس يعكس قدرتهم على الحفاظ على أرضهم ومؤسساتهم.
ما المطلوب من الدول العربية والإسلامية لضمان استمرار وديمومة عملية إعادة الإعمار فى غزة؟
- المطلوب هو إيمان الدول العربية بفكرة إعادة الإعمار كجهد مشترك، مع ضرورة توحيد الصف الفلسطينى، كما يجب أن تحظى هذه المبادرة بدعم من القوى الدولية مثل الاتحاد الأوروبى، وروسيا، والصين، لإقامة مجتمع فلسطينى مثالى يحفظ حقوق الشعب.
كيف يمكن للأردن استغلال موقعه الدبلوماسى وعلاقاته الدولية للضغط لاستمرار عمليات إعادة الإعمار دون تدخلات سياسية؟
- الأردن يمتلك ثقلاً سياسياً ودبلوماسياً كبيراً، مستفيداً من استقراره السياسى والاقتصادى وعلاقاته المتينة مع الاتحاد الأوروبى ودول أخرى، وقدرته على التحرك الدبلوماسى تُمكنه من ضمان استمرار إعادة الإعمار رغم أى ضغوط، مع تأكيد دعمه لاستقرار الدولة الفلسطينية وبناء مستقبل مشرق لها، بالتعاون مع الدول العربية.
تخفيف المعاناةالجهود الإنسانية، كالمستشفيات الميدانية واستقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى القوافل المستمرة عبر الجو والبر، ساهمت بشكل كبير فى تخفيف المعاناة عن سكان القطاع، وهذه الجهود تؤكد التزام الدول العربية بدعم غزة، وتبرز فى المواقف السياسية والدبلوماسية أمام العالم.