شركات المحروقات ترد على مجلس المنافسة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أقرت شركات المحروقات، ولم تعارض المؤاخذات التي وجهها إليها مجلس المنافسة بشأن وجود تواطؤات حول الأسعار في ما بينها، وطالبت إثر ذلك بالاستفادة من تسوية للملف في إطار مسطرة الصلح.
وأفاد مجلس المنافسة أن التحقيق الذي باشرته مصالحه المختصة، خلص إلى توجيه مؤاخذات بشأن ممارسات منافية لقواعد المنافسة، إلى تسع شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين والمنظمة المهنية لهذه الشركات، التي أبدت رغبتها في الاستفادة من المقتضيات المنصوص عليها في الإطار القانوني، خاصة المادة 37 من القانون رقم 104.
وتنص اتفاقات الصلح مع الشركات المعنية وهيأتها المهنية على أداء مليار و840 مليون درهم و410 آلاف و426 درهما (أزيد من 184 مليار سنتيم)، مقابل تسوية تصالحية بالنسبة إلى جميع الأطراف التي تمت مؤاخذتها، إضافة إلى التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات، مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح في القانون الجديد
يتسائل البعض عن موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح بمشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقره النواب نهائيا.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفيما يخص إيقاف تنفيذ العقوبة، نص مشروع القانون على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة بمشروع القانونيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة