المملكة تسعى لرفع مستوى الوعي والاستلام بتمكين المرأة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
الرياض
أظهرت المملكة جهوداً كبيرة لتعزيز حقوق المرأة، والدعم والرعاية الموجهة لها، وتمكينها من الإسهام في التنمية الوطنية، مبرزة مع احتفاء منظومة دول العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، دورها من خلال منظومة القوانين التي أقرت، وتتعلق بشؤون الأسرة والمرأة، والتي تعد من أكثر الأنظمة تميزاً وشمولية على مستوى العالم العربي.
وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر لـ “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة”، وذلك بغية رفع مستوى الوعى لتعزيز مفهوم القضاء على العنف ضد المرأة، والتأكيد على عدم التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والواجبات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي لتعزيز مفهوم القضاء على العنف ضد المرأة وتحديد مضمونه ونطاقه، وبيان أضراره خاصة ضد المرأة، والعمل على الحد من هذه الجرائم ، وصولاً إلى بناء اجتماعي محكم يرفض فكر العنف بكافة أشكاله عامة وتجاه المرأة خاصة.
من جانبها، أقامت جمعية حماية الأسرة بجدة منظومة فعاليات وبرامج وسلسلة محاضرات بمختلف المرافق والمواقع بمحافظة جدة، تستهدف التعريف بالعنف ضد المرأة الذي يأخذ عدة أشكال منها الإيذاء الجسدي أو النفسي أو تهديدها في عملها واستغلال حاجتها باستخدام أسلوب الحرمان أو الضغط.
وتعمل الجمعية منذ إنشائها على حماية حقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من ظاهرة العنف الأسري بجميع مظاهره وأنواعه ودرجاته في حدود منطقة خدماتها، سواءً كان الضحية مواطنًا أم مقيمًا أم زائرًا، إلى جانب التعاون مع الجهات ذات العلاقة بقضية العنف الأسري واللجان الرسمية والأهلية والتنسيق مع وحدة الحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنفيذ الجوانب الإنسانية والنفسية الاجتماعية والتأهيلية لضحايا العنف الأسري.
ونجحت الجمعية من خلال قيم التخصص، والعمل المؤسسي، والشفافية، والخصوصية، والرعاية، والشراكة، في تحقيق أهدافها المتمثلة في الإعداد والتخطيط لعمل المسوح والبحوث لحصر حالات العنف الأسري ودعم الدراسات المهتمة بهذا الجانب، مع وضع الخطط لمناهضة العنف الأسري، وتفعيل برامج التثقيف والتوعية عن الأسرة وحقوق المرأة والطفل.
وتوسعت الجمعية في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في الجوانب النفسية والاجتماعية لتأهيل الكوادر للتعامل مع قضايا العنف الأسري، والتعاون والتنسيق مع المنظمات المحلية والعربية والدولية التي تهتم بحماية المرأة؛ لتبادل الخبرات والتجارب؛ لتحقيق أهداف الجمعية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اليوم العالمي للمرأة تمكين دعم على العنف ضد المرأة العنف الأسری
إقرأ أيضاً:
الهند تسعى لتعزيز صناعة الأسلحة المحلية وتتطلع إلى الغرب لتقليص اعتمادها على روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت جهود الهند الرامية إلى خفض اعتمادها الطويل الأمد على المعدات العسكرية الروسية تؤتي ثمارها بعد التقرب من حلفاء غربيين جدد والنمو السريع لصناعة الأسلحة المحلية، وفق ما يقول محللون.
وفي وقت ينشغل المجمع الصناعي العسكري الروسي بالحرب المستمرة في أوكرانيا منذ قرابة ثلاث سنوات، جعلت الهند من تحديث جيشها أولوية قصوى، وقد أصبح ذلك ضرورة أكثر إلحاحا مع تصاعد التوترات بين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وجارتها الشمالية الصين، خصوصا منذ الاشتباك الدامي عام 2020 بين قواتهما على الحدود الجبلية الوعرة المتنازع عليها.
وقال هارش بانت من مؤسسة "أوبزرفر ريسيرتش فاونديشن" التي تتخذ في نيودلهي مقرا لوكالة فرانس برس إن "تصور الهند لبيئتها الأمنية تجاه الصين تغير بشكل كبير".
وتدهورت العلاقات بين الجارتين بعد الاشتباك على حدودهما المشتركة الذي أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا وأربعة جنود صينيين على الأقل.
وقال بانت عن الحادث "لقد هز النظام (القائم) نوعا ما، وهناك إدراك بأن علينا القيام بما هو أفضل الآن، وبسرعة كبيرة".
وأصبحت الهند أكبر مستورد للأسلحة في العالم مع ارتفاع مشترياتها بشكل مطرد، وقد مثلت حوالى 10 في المئة من مجموع الواردات العالمية في الفترة 2019-2023، وفق ما أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) العام الماضي.
وقدمت نيودلهي أيضا طلبيات بقيمة عشرات مليارات الدولارات من الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل وألمانيا للسنوات المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية هندية بأن رئيس الحكومة ناريندرا مودي سيزور فرنسا الشهر المقبل حيث سيوقع صفقات تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار لشراء مقاتلات من طراز رافال وغواصات من طراز سكوربين.
كذلك، تعهّد وزير الدفاع راجناث سينغ بتوقيع عقود لا تقل قيمتها عن 100 مليار دولار لإنتاج معدات عسكرية محلية بحلول العام 2033.
وقال محلل الشؤون الاستراتيجية نيتين غوخالي لفرانس برس "كانت الهند مستوردا (للمعدات العسكرية) منذ عقود ولم تتحول إلى التركيز على التصنيع المحلي... إلا في العقد الماضي".
وأضاف أن هذا "التحول ليس سهلا، فلا يمكن تصنيع أو إنتاج كل شيء هنا"، قائلا إن البلاد تفتقر إلى القدرة على تصنيع أنظمة أسلحة "ذات تكنولوجيا متطورة".
لكن جهودها بدأت تثمر بعض الشيء.
خلال العقد الحالي، افتتحت الهند مصنعا جديدا للطائرات المروحية، ودشنت أول حاملة طائرات محلية الصنع، وأجرت اختبارا ناجحا لصاروخ فرط صوتي طويل المدى.
وقد ساهم ذلك في تعزيز صادراتها المتنامية من الأسلحة التي بلغت قيمتها العام الماضي 2،63 مليار دولار، وهو مبلغ ازداد 30 مرة خلال عقد.
ومن المتوقع أن تعلن الهند في الأسابيع المقبلة صفقة تاريخية لتزويد الجيش الإندونيسي صواريخ كروز بقيمة حوالى 450 مليون دولار.
وتسعى الحكومة الهندية لزيادة قيمة صادرات الأسلحة ثلاث مرات بحلول العام 2029.
في السنوات الأخيرة، عملت الهند على تعزيز تعاونها الدفاعي مع دول غربية، من بينها التحالف الرباعي (كواد) الذي يضم معها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.
وساعد هذا التحول الهند على إبرام صفقات مختلفة لاستيراد وإنتاج مسيّرات عسكرية وسفن وطائرات مقاتلة وغيرها من المعدات الغربية.
وأدى ذلك أيضا إلى انخفاض حاد في كميات الأسلحة التي استوردتها الهند من حليفتها القديمة روسيا التي زودتها 76 % من وارداتها العسكرية في الفترة 2009-2013 مقابل 36 % فقط في الفترة 2019-2023، وفقا لبيانات معهد "سيبري".
رغم ذلك، سعت نيودلهي إلى الحفاظ علاقاتها مع موسكو بالتوازي مع سعيها لإقامة شراكات أوثق مع الدول الغربية.
وقاومت حكومة مودي الضغوط من واشنطن وعواصم غربية أخرى لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، وبدلا من ذلك، دعت الجانبين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وقال غوخالي إن الهند ليست في وضع يسمح لها بالتخلي عن علاقتها مع روسيا التي لا تزال تؤدي دورا مهما كمورد للأسلحة المتقدمة بما فيما صواريخ كروز وتكنولوجيا الغواصات النووية.
وأضاف "قامت الهند بالتأكيد بتوزيع مخاطرها من خلال فتح أبواب للاستيراد من دول أخرى (...) لكن روسيا تبقى شريكا مهما للغاية ويمكن الاعتماد عليه".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها