المملكة تسعى لرفع مستوى الوعي والاستلام بتمكين المرأة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
الرياض
أظهرت المملكة جهوداً كبيرة لتعزيز حقوق المرأة، والدعم والرعاية الموجهة لها، وتمكينها من الإسهام في التنمية الوطنية، مبرزة مع احتفاء منظومة دول العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، دورها من خلال منظومة القوانين التي أقرت، وتتعلق بشؤون الأسرة والمرأة، والتي تعد من أكثر الأنظمة تميزاً وشمولية على مستوى العالم العربي.
وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر لـ “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة”، وذلك بغية رفع مستوى الوعى لتعزيز مفهوم القضاء على العنف ضد المرأة، والتأكيد على عدم التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والواجبات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي لتعزيز مفهوم القضاء على العنف ضد المرأة وتحديد مضمونه ونطاقه، وبيان أضراره خاصة ضد المرأة، والعمل على الحد من هذه الجرائم ، وصولاً إلى بناء اجتماعي محكم يرفض فكر العنف بكافة أشكاله عامة وتجاه المرأة خاصة.
من جانبها، أقامت جمعية حماية الأسرة بجدة منظومة فعاليات وبرامج وسلسلة محاضرات بمختلف المرافق والمواقع بمحافظة جدة، تستهدف التعريف بالعنف ضد المرأة الذي يأخذ عدة أشكال منها الإيذاء الجسدي أو النفسي أو تهديدها في عملها واستغلال حاجتها باستخدام أسلوب الحرمان أو الضغط.
وتعمل الجمعية منذ إنشائها على حماية حقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من ظاهرة العنف الأسري بجميع مظاهره وأنواعه ودرجاته في حدود منطقة خدماتها، سواءً كان الضحية مواطنًا أم مقيمًا أم زائرًا، إلى جانب التعاون مع الجهات ذات العلاقة بقضية العنف الأسري واللجان الرسمية والأهلية والتنسيق مع وحدة الحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنفيذ الجوانب الإنسانية والنفسية الاجتماعية والتأهيلية لضحايا العنف الأسري.
ونجحت الجمعية من خلال قيم التخصص، والعمل المؤسسي، والشفافية، والخصوصية، والرعاية، والشراكة، في تحقيق أهدافها المتمثلة في الإعداد والتخطيط لعمل المسوح والبحوث لحصر حالات العنف الأسري ودعم الدراسات المهتمة بهذا الجانب، مع وضع الخطط لمناهضة العنف الأسري، وتفعيل برامج التثقيف والتوعية عن الأسرة وحقوق المرأة والطفل.
وتوسعت الجمعية في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في الجوانب النفسية والاجتماعية لتأهيل الكوادر للتعامل مع قضايا العنف الأسري، والتعاون والتنسيق مع المنظمات المحلية والعربية والدولية التي تهتم بحماية المرأة؛ لتبادل الخبرات والتجارب؛ لتحقيق أهداف الجمعية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اليوم العالمي للمرأة تمكين دعم على العنف ضد المرأة العنف الأسری
إقرأ أيضاً:
المرأة الجديدة تنظم مائده مستديرة حول "التقاطعية في السياق المصري "
نظم مشروع مرصد ألوان بمؤسسة المرأة الجديدة بالشراكة مع هيئة دياكونيا، مائدة مستديرة تحت عنوان " التقاطعية في السياق المصري" - تقرير الرصد الأول.
قومي المرأة يشارك في فعاليات منتدي رابطة رائدات الأعمال الأول "WEN" "أهمية التصدي لقضية العنف ضد المرأة بجميع أشكاله" ندوة بإعلام الزقازيقوافتتحت المائدة آية عبد الحميد مديرة مشروع مرصد ألوان، بمقدمة عن التقاطعية وعرض لأهم محاور اليوم
بدأت الجلسة الأولى التي قدمتها مريهان فؤاد الباحثة النسوية، بالحديث عن أهداف التقرير ومنهجيتة، من خلال رصد وتوثيق وقائع تقاطعية العنف ضد النساء في مصر التي عُرضت كقضايا رأي عام، اعتمدت مريهان على 10 عينات قصدية نشرت عبر الصحف المستقله والرسمية، شمل البحث كافة انحاء الجمهورية خلال الـ8 سنوات، كما تطرقت إلى شرح مفهوم التقاطعية كما تبناه التقرير، وثيمات التقاطعية الخمس التي رصدها التقرير، و خُتم التقرير بمجموعة من التوصيات للمجتمع المدني والنسوي.
عقبت نفين عبيد/ المديرة التنفيذية بمؤسسة المرأة الجديدة، بالتأكيد على ضرورة طرح تقرير أولي يرصد أشكال العنف المركب، وكيف يفند التقرير معنى التقاطعية والمقصود منها وانعكاسها على حياتنا كنساء، وانعكاسها على مطالبنا واسهامتنا كنساء ونسويات، وأوضحت كيف ظلت قضايا العنف المركب والتمييز بعيده عن القانون، وتسألت إلى أي مدى يكشف القانون العنف المركب وأشكال التمييز، وإلى أي مدى يتعامل القانون مع الهويات المتعددة للمعنفات، هل من الممكن أن يفرض القانون تعريف لها والتدخلات مناسبه؟
ختمت نيفين الجلسة بسؤال لمحمود عبد الفتاح / المحامي والخبير القانوني، عن تقديره الشخصي لأشكال التقاطعية، وهل من الممكن وجود تشريع لنساء متعددي الهوية.
ووقفا لما أوضحه عبد الفتاح فقد تجاهل المشرع المصري تعدد الهويات ولم يراعي اي تقاطعات كما استثنى العديد من الفئات من الحماية القانونية ففي قانون العقوبات تسامح مع العنف الأسري حيث لا تسري أحكام قانون العقوبات على حوادث العنف الممارس ضد الزوجات والابناء والأخوات مدام مرتكب بنية سليمة، في حين يعاقب على نفس الافعال المرتكبة ضد الأخريات، وبرغم من ذلك فقد وفر القانون الحماية للنساء الحوامل وفقًا للمادة 261 منه على معاقبة "كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بدلالتها عليها، سواء كان برضاها أو لا، بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، أما في حال كان الفاعل طبيباً أو قابلة فإن الأمر يتحول إلى جناية تتراوح عقوبتها ما بين الحبس ثلاث سنوات إلى 15 سنة".
أما في قانون العمل استثني العاملات في الزراعة البحتة ومن ثم لا يحصلن على أي حماية قانونية واجتماعية تكفلها احكام هذا القانون. ويجدر الاشارة أن هذة الفئة تشكل الشريحة الأكبر من العمالة الغير منتظمة.
ثم فتح باب النقاش لمشاركات الحاضرين.ات، وخُتم المائدة بتأكيد على الهدف منها وهو توثيق العنف المركب، واستساغت فكرة التقاطعية وادراكها، وهذا المشروع هو استكشافي لمفهوم التقاطعية.
جدير بالذكر أن التقاطعية هي " الطبيعة المترابطة للتصنيفات الاجتماعية مثل العرق والطبقة والجنس ، والتي يُنظر إليها على أنها تخلق أنظمة متداخلة ومترابطة من التمييز أو الحرمان.
يأتي هذا النشاط ضمن مشروع مرصد الألوان بمؤسسة المرأة الجديدة بالتعاون مع هيئة دياكونيا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير