طاولة باتيلي الخماسية.. البرلمان يرفض والبقية صامتون
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
رحبت جهات دولية بمبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الأطراف الرئيسية الخمسة للجلوس والحوار، مع رفض رسمي لمجلس النواب للمبادرة والدعوة المعلن عنها.
ويأتي رفض مجلس النواب، تزامنا مع التزام المجلسين الأعلى للدولة والرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وقيادة حفتر الصمت وعدم إبداء أي موقف إلى الآن.
“تفاصيل دعوة باتيلي”وتنص مبادرة باتيلي على اجتماع الأطراف الرئيسية على طاولة خماسية تجمع المجالس الرئيسية الثلاثة إلى جانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وخليفة حفتر.
وطلب باتيلي من الأطراف المذكورة تسمية ممثليها للمشاركة في الاجتماع التحضيري، الذي سيحدد أجندة ومكان لقاء قادة المجالس الثلاثة عقيلة صالح، ومحمد تكالة، ومحمد المنفي، مع خليفة حفتر، وعبدالحميد الدبيبة.
ودعا باتيلي القادة المذكورين للمشاركة في اجتماع سيُعقدُ في الفترة المقبلة للوصول إلى تسوية سياسية حول القضايا الخلافية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وسيناقش الاجتماع التحضيري موعد اجتماع القادة ومكان انعقاده وجدول الأعمال، وتحديد المسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.
“سر رفض مجلس النواب”وعلل مجلس النواب رفضه لدعوة باتيلي، بأنه لا يريد المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي لا يحترم الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة.
وتابع المجلس أن دعوة باتيلي لم تحترم التعديل الدستوري الـ13، معربا عن رفضه تكرار التجارب السابقة وأنه لن نعترف بأي مخرجات.
وأضاف المجلس أن البعثة لا تحترم مخرجات مجلس النواب المتعلقة بمنح الثقة للحكومة المكلفة، وعدم دعوتها للاجتماع وإشراكها في الاجتماعات المقترحة.
“ممثلو فزان يرفضون دعوة باتيلي”وخرج ممثلون عن الجنوب بمجلسي النواب والأعلى للدولة في بيان مشترك يعلنون فيه رفضهم مبادرة باتيلي لعقد طاولة خماسية.
واعتبر أعضاء المجلسين عن إقليم فزان أن دعوة باتيلي الأخيرة تهمش وتقصي إقليم فزان، ولا تتماشى مع تطلعاتهم بضرورة تمثيلهم في جميع الحلول والمبادرات.
وتابع الأعضاء أن باتيلي قام بتغييب فزان في المبادرة الأممية، بحجة أن المبادرة تضم شخصيات ذات صفات ما يعني الغياب الفعلي لفزان؛ لعدم وجود جزء أساسي في تكوين الدولة الليبية.
“الغرب يرحب ويدعم ويشجع”ورحبت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا بدعوة باتيلي الأطراف الرئيسية لعقد مباحثات لحل القضايا الخلافية بشأن الانتخابات.
وأكدت الدول الخمس في بيان مشترك التزامها بدعم دعوة باتيلي، داعية الأطراف الخمسة لاغتنام الفرصة لوضع ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل.
من جانبه، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا نيكولا أورلاندو الأطراف الخمسة، إلى تلبية دعوة باتيلي لعقد اجتماع لحل القضايا الخلافية للوصول إلى الانتخابات.
وشجع أورلاندو الأطراف المذكورة على الاستجابة للدعوة الشعبية لتجديد شرعية المؤسسات، والمشاركة بشكل بنّاء بروح من التوافق للوصول إلى اتفاق سياسي يمهد الطريق لانتخابات الوطنية.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
البرلمانالحكومةباتيلي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البرلمان الحكومة باتيلي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترحا باستبدال كلمة القبض بدلا من الظبط والإحضار
أكد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن القبض لا يقع إلا على إنسان حاضر، والضبط والإحضار يتم على الشخص الهارب، ولا نلجأ لهذا الإجراء إلا في حالة توجيه الدعوة وعدم الحضور، والحكومة توافق على النص كما جاء في نص القانون.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد شهدت مناقشة اقتراح النائبة أميرة أبوشقة إجراءت تعديل على المادة 279 من مشروع الإجراءات الجنائية والتي تنص على: «إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه إحضاره».
وطالبت أبو شقة، خلال الجلسة العامة، بالاكتفاء بكلمة «القبض» فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره.
وأكدت النائبة في مبررات التعديل، نحن نتحدث هنا حول الشهادة، وسلطة التحقيق لها أن تتصل بالشاهد وتطلب منه الحضور، أم الضبط والإحضار، ثم أمر القبض؟ وبالتالي سلطة التحقيق لا يجب لها توجيه القبض للشاهد، والقبض هو تكليف من سلطة التحقيق بالضبط القضائي، وبالإمساك بالمتهم وتقييد حريته أو استخدام العنف والقوة، وهو دائما ما يرتبط بحالة تلبس للمتهم، وإذا توافرت شروط التلبس يجيز تفتيش المتهم ويكون الإجراء صحيح.
أيضًا في حالة القبض يمكن التحفظ على المتهم 24 ساعة، أما في حالة الضبط يجب تسليمه فورًا لسلطة التحقيق باعتباره شهد، فهل يتم معاملة الشاهد معاملة المتهم بسبب أمر الضبط!، ورفض المجلس مقترح النائبة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين