طاولة باتيلي الخماسية.. البرلمان يرفض والبقية صامتون
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
رحبت جهات دولية بمبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الأطراف الرئيسية الخمسة للجلوس والحوار، مع رفض رسمي لمجلس النواب للمبادرة والدعوة المعلن عنها.
ويأتي رفض مجلس النواب، تزامنا مع التزام المجلسين الأعلى للدولة والرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وقيادة حفتر الصمت وعدم إبداء أي موقف إلى الآن.
“تفاصيل دعوة باتيلي”وتنص مبادرة باتيلي على اجتماع الأطراف الرئيسية على طاولة خماسية تجمع المجالس الرئيسية الثلاثة إلى جانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وخليفة حفتر.
وطلب باتيلي من الأطراف المذكورة تسمية ممثليها للمشاركة في الاجتماع التحضيري، الذي سيحدد أجندة ومكان لقاء قادة المجالس الثلاثة عقيلة صالح، ومحمد تكالة، ومحمد المنفي، مع خليفة حفتر، وعبدالحميد الدبيبة.
ودعا باتيلي القادة المذكورين للمشاركة في اجتماع سيُعقدُ في الفترة المقبلة للوصول إلى تسوية سياسية حول القضايا الخلافية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وسيناقش الاجتماع التحضيري موعد اجتماع القادة ومكان انعقاده وجدول الأعمال، وتحديد المسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.
“سر رفض مجلس النواب”وعلل مجلس النواب رفضه لدعوة باتيلي، بأنه لا يريد المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي لا يحترم الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة.
وتابع المجلس أن دعوة باتيلي لم تحترم التعديل الدستوري الـ13، معربا عن رفضه تكرار التجارب السابقة وأنه لن نعترف بأي مخرجات.
وأضاف المجلس أن البعثة لا تحترم مخرجات مجلس النواب المتعلقة بمنح الثقة للحكومة المكلفة، وعدم دعوتها للاجتماع وإشراكها في الاجتماعات المقترحة.
“ممثلو فزان يرفضون دعوة باتيلي”وخرج ممثلون عن الجنوب بمجلسي النواب والأعلى للدولة في بيان مشترك يعلنون فيه رفضهم مبادرة باتيلي لعقد طاولة خماسية.
واعتبر أعضاء المجلسين عن إقليم فزان أن دعوة باتيلي الأخيرة تهمش وتقصي إقليم فزان، ولا تتماشى مع تطلعاتهم بضرورة تمثيلهم في جميع الحلول والمبادرات.
وتابع الأعضاء أن باتيلي قام بتغييب فزان في المبادرة الأممية، بحجة أن المبادرة تضم شخصيات ذات صفات ما يعني الغياب الفعلي لفزان؛ لعدم وجود جزء أساسي في تكوين الدولة الليبية.
“الغرب يرحب ويدعم ويشجع”ورحبت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا بدعوة باتيلي الأطراف الرئيسية لعقد مباحثات لحل القضايا الخلافية بشأن الانتخابات.
وأكدت الدول الخمس في بيان مشترك التزامها بدعم دعوة باتيلي، داعية الأطراف الخمسة لاغتنام الفرصة لوضع ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل.
من جانبه، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا نيكولا أورلاندو الأطراف الخمسة، إلى تلبية دعوة باتيلي لعقد اجتماع لحل القضايا الخلافية للوصول إلى الانتخابات.
وشجع أورلاندو الأطراف المذكورة على الاستجابة للدعوة الشعبية لتجديد شرعية المؤسسات، والمشاركة بشكل بنّاء بروح من التوافق للوصول إلى اتفاق سياسي يمهد الطريق لانتخابات الوطنية.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
البرلمانالحكومةباتيلي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البرلمان الحكومة باتيلي
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يطالب مجلس النواب بإقرار «قانون المصالحة الوطنية»
طالب رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، “بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبل المجلس الرئاسي بدون إجراء تعديلات”.
وقال المجلس الرئاسي في بيان له: “بالإشارة إلى جدول الاعمال المعلن لجلسة المجلس المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 2024.11.25 فإن رئيس المجلس الرئاسي يثمن نقاش قانون المصالحة الوطنية المحال إليكم من قبل المجلس الرئاسي منذ فبراير 2024 ، داعياً إلى اقراره بدون إجراء تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الإنعقاد، كما يُجدد التذكير بأن طبيعة المرحلة الإنتقالية لا تستلزم معها اصدار قوانين تمس حقوق الانسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، ووجدد الرئيس دعوتكم الى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الاجراءات الاحادية”.
وكان حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، “من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه”.
وأشار المنفي “إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا”.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي “عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني”.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي