محافظ المنوفية يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية لبحث سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمقر مكتبه بالديوان العام، السيد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له، وذلك في إطار بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، حضر اللقاء الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام.
ورحب محافظ المنوفية برئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له من السادة أعضاء الهيئة، وتناول اللقاء بحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية خلال الفترة المقبلة في إطار دعم وحماية حقوق المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وعقب اللقاء، وقع محافظ المنوفية ورئيس هيئة النيابة الإدارية بروتوكول تعاون مشترك، بشأن إتاحة فرص التدريب للعاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة في كافة الموضوعات ذات الصلة بالوظيفة العامة والخدمة المدنية والقانون الإداري ومكافحة الفساد الإدارى بالمجان، من أجل صقل مهاراتهم وزيادة خبراتهم ومعلوماتهم العلمية والعملية بمركز الدراسات الوطنية بالمحافظة.
وثمن محافظ المنوفية الدور الحيوي الذى تقوم به الهيئة كأحد صروح العدالة في منع ومكافحة الفساد المالى والإدارى داخل الجهاز الإدارى للدولة تحقيقًا لقيم العدل وسيادة القانون، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع هيئة النيابة الإدارية على كافة الأصعدة تحقيقًا للصالح العام.
ومن جانبه قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر لمحافظ المنوفية على حفاوة الإستقبال، مثمنًا جهود المحافظ في النهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة بمختلف الملفات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين بصورة مباشرة لتحقيق حياة كريمة ولائقة وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، مضيفًا إلى أننا جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة وإحترام القانون وترسيخ هيبة الدولة في كافة القطاعات المختلفة، هذا وقد تبادل محافظ المنوفية ورئيس هيئة النيابة الإدارية الدروع التذكارية، ومن المقرر أن يتم وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية بشبين الكوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد موسى الخدمة المدنية محافظ المنوفية القيادة السياسية رؤية مصر 2030 هیئة النیابة الإداریة محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الرئيس السيسي يستقبل نائب رئيس وزراء إيطاليا لبحث تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، السيد أنطونيو تاياني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك في إطار حرص البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف ملفات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الذي شارك في المحادثات الرسمية التي عقدت بين الجانبين، وعكست عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وإيطاليا.
عاجل:- الرئيس السيسي يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة ويزور قبر السادات في ذكرى تحرير سيناء الـ43وخلال اللقاء، رحب الرئيس السيسي بالمسؤول الإيطالي رفيع المستوى في زيارته إلى القاهرة، مؤكدًا على أهمية مواصلة البناء على الزخم القائم في العلاقات المصرية الإيطالية، خاصة في ضوء المصالح المشتركة المتعددة، والحرص المتبادل على تطوير أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات الاقتصاد، الاستثمار، الطاقة، التعليم، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
من جانبه، أعرب أنطونيو تاياني عن تقديره العميق لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا على تقدير بلاده الكبير لدور مصر المحوري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
وأشار إلى أن إيطاليا تنظر إلى مصر كشريك استراتيجي لا غنى عنه، مشيدًا بما حققته القاهرة من نجاحات في ملف مكافحة الإرهاب، والتنمية الاقتصادية، وضبط الحدود.
وتطرق اللقاء إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وسبل دفع جهود التهدئة ووقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة.
كما تم بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، والهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، والتنسيق المشترك بين البلدين في المحافل الدولية.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق الثنائي حيال التحديات المشتركة، وعلى رأسها الإرهاب، والجريمة المنظمة، والتغيرات المناخية، مع التركيز على أهمية تشجيع الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، وزيادة التبادل التجاري، والتعاون في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة لتعزيز الشراكات الدولية، وتدعيم العلاقات مع دول أوروبا والاتحاد الأوروبي، بما يخدم أهداف التنمية الوطنية ويحفظ الأمن القومي المصري.