أستاذ علوم سياسية: مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية» لن تقتصر على منطقة معينة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن «مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية» تعكس اهتمام منتدى شباب العالم بقضايا الإنسانية والصراعات والنزاعات في العالم بصورة واسعة، كما أنها تلفت النظر إلى ما يحدث في الشرق الأوسط، ولأن المبادرة عالمية فهذا يزيد من أهميتها، لأنها لن تقتصر على منطقة معينة.
حماية المدنيين في مناطق النزاعوأضاف «فهمي» في تصريحات لـ«الوطن» أن حماية المدنيين في مناطق النزاع أمر يتطلب التعامل معه بجدية، لأنه من مهام منتدى شباب العالم نشر السلام والتنمية والإبداع، وإرساء قواعد السلام في العالم كله، والتعامل مع نبذ العنف ونشر التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في المبادرة التي تنطلق على مدار ثلاث أيام في مدينة شرم الشيخ، وتتضمن جلسات حوارية وفاعليات، وهذا الأمر مهم لأنه يساهم في نشر المقترحات والأفكار حول حماية المدنيين في مناطق النزاع.
وأعلن منتدى شباب العالم انطلاق مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية لتعزيز الأمن والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منتدى شباب العالم مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية نشر السلام حماية المدنيين
إقرأ أيضاً:
كيف تم اجهاض قرار إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان ؟
طلعت محمد الطيب
في بداية اعداد مسودة قرار حماية المدنيين في السودان ، تنصلت كل من الجزائر وموزمبيق وغيانا من مسؤوليتهم الدولية تجاه حماية المدنيين بدءا بالإنسحاب من المشاركة في صياغة " إعلان الإلتزام بحماية المدنيين " . وهو إعلان كان قد وقع عليه طرفي النزاع بجدة في ١١ مايو ٢٠٢٣م.
ثم سعت كل من الصين والجزائر وروسيا في اتجاه ادخال تعديلات فيها نوع من الاعتراف بحكومة بورتسودان وإدانة قوات الدعم السريع في الانتهاكات التي تحدث في ولايات الجزيرة ودارفور وسنار، وهو الأمر الذي استدعى أن يبادر مندوب فرنسا بالتقدم بمقترح يتضمن ضرورة ادخال ولاية الخرطوم كمجال حدث فيه انتهاكات واضحة وكبيرة ، وطبعا الاقتراح الفرنسى لم يجد قبول وترحيب من قبل الاطراف التي طالبت بالتعديلات لأن إنتهاكات ولاية الخرطوم تشمل جرائم الجيش بحق المدنيين السودانيين بشكل واضح ، كما ان وجاهة المقترحات الفرنسية تأتي من حقيقة أنه من غير المنطقي ان يدعو مشروع القرار إلي ضرورة التزام طرفي النزاع بوقف التصعيد والقتل والإنتهاكات، لأن ذلك لا يتسق مع تحميل احدهما وهو الدعم السريع في هذه الحالة، وحده مسؤولية تلك الانتهاكات.
هنا تدخلت المملكة المتحدة بإضافة كلمة ادانة " الكل ".
ويبدو ان الخلافات كانت في مجملها حول "لغة" القرار المقترح وقد ظهر ذلك جليا في المقترح الذي صاغته كل من المملكة المتحدة وسيراليون فيما يخص المتابعة في مدى إلتزام أطراف النزاع بوقف العدائيات monitoring and verification ودعت الامين العام للامم المتحدة للإطلاع بهذا الدور المهم والفعال بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية، وهنا تحفظت كل من الجزائر والصين وروسيا. ذلك التحفظ استدعي مندوب المملكة المتحدة إلي شطب منظمة الوحدة الإفريقية واستبدالها بعبارة " قيام السكرتير العام باشراك أطراف النزاع في العملية" ، وذلك في محاولة لارضاء الجميع والحصول علي موافتهم إذ يبدو أن كل من الجزائر والصين وروسيا تخشي من أن ذلك قد يؤدي إلي فتح الباب لتدخل قوات دولية.
ولكن وبرغم كل المساومات والحوارات والتفاهمات والتعديلات التي إجريت أربع مرات لدرجة إنها اضعفت من مشروع القرار ومن فعاليته في تقديري ، رغم كل ذلك، لم تتردد روسيا في إستخدام حق الفيتو من أجل إجهاضه !.
talaat1706@gmail.com