ضمان عامين على الأقل.. حقوق المستهلك عند شراء السلع المعمرة| تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.
وألزم القانون، المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، ويلتزم المورد إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للقانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، قرارًا بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حالة المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي، بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالاً مبينًا به تاريخ التشغيل الفعلي.
ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تجمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية، وبأن يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك السلع المعمرة من تاریخ
إقرأ أيضاً:
أسيوط.. استمرار فتح منافذ لبيع الخضروات من المزارع إلى المستهلك مباشرة
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، سوق الخضار والفاكهة بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط وذلك في إطار حرصه على متابعة أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرتها للمواطنين بأسعار مناسبة تخفف من الأعباء المعيشية عليهم تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية.
وخلال جولته، قام محافظ أسيوط بالمرور على باكيات الخضار والفاكهة واستفسر عن الأسعار واطلع على تنوع المعروضات وجودتها ووفرتها بكميات كبيرة تلبى احتياجات المواطنين في هذه الفترة كما تفاعل مع البائعين والمواطنين الموجودين في السوق، واستمع إلى آرائهم حول الأسعار ومدى توافر السلع مؤكداً على مواصلة جهود المحافظة على إنشاء وافتتاح المزيد من أسواق الجملة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يبالغون في الأسعار.
خطة لخفض الأسعار بالأسواقووجه المحافظ بالمضي قدماً في خطة المحافظة لخفض الأسعار في الأسواق لتحقيق توازن يخفف الأعباء عن المواطنين، من خلال فتح منافذ لبيع الخضروات والفاكهة من المزارع إلى المستهلك مباشرة لتقليل الحلقات الوسيطة والحد من ارتفاع الأسعار مشدداً على أهمية الرقابة المستمرة من قبل الأجهزة المعنية على الأسواق لتقديم السلع للمواطنين بالجودة المناسبة والأسعار المناسبة مشيراً إلى تكثيف جهود الرقابة التموينية والتفتيش لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين وتفقد الأسواق بشكل مستمر لتلبية احتياجاتهم ومتابعة توفر السلع الأساسية بالأسواق لافتاً إلى الإهتمام الذي توليه الدولة بتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار عادلة تلبى احتياجات المواطن وتعمل جاهدة على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق.