سجينات في تركيا يطلبن فلاتر مياه لكن يتلقين ردا سلبيا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفضت إدارة سجن سينجان التركي السماح للسجينات بإدخال جهاز “فلتر” تنقية المياه في الزنزانة.
وأصيبت العديد من السجينات بأمراض جلدية مختلفة بسبب أن مياه الصنبور غير صالحة للاستهلاك في سجن سينجان المغلق للنساء، وتضطر السجناء إلى شراء الماء من المقصف بدلاً من ماء الصنبور.
ويستهلك الجناح الذي يقيم فيه ستة أشخاص، أسبوعيا مياه من المقصف 250 ليرة تركية على الأقل.
وتقدمت سجينات مؤخرًا إلى الإدارة بطلب بشأن المساعدة في الحصول على مياه نظيفة وصالحة للشرب، وطالبن بتركيب أجهزة تنقية مياه في العنابر، ولكن تم رفض الطلبات لأسباب “أمنية”.
وأوضح رد مكتب المدعي العام التركي أن أجهزة التنقية وعناصر قد تتعارض مع التدابير الأمنية، وأن عناصر مماثلة قد استخدمها المدانون والمحتجزون الذين حاولوا الانتحار من قبل؛ وقد تم اعتبار مثل استخدام مثل هذه السلع ضارا بالمدانين والمحتجزين.
وقال البيان إنه يحق لمقدمي الطلبات الاعتراض والشكوى إلى محكمة التنفيذ الغربية في أنقرة ضد تنفيذ الإدارة، وعلى إثر ذلك تقدمت السجينات بطلب إلى محكمة التنفيذ.
Tags: تركياسجيناتفلتر مياهمياهالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا سجينات فلتر مياه مياه
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن بيع كراسات الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن ما تقوم به وزارة الإسكان وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي في بيع كراسات الشروط الخاصة بمشروع «سكن لكل المصريين 5» هو استغلال واضح لحاجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير على شراء الكراسات يكشف عن أزمة حقيقية في تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل.
وقال السادات في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزراة تروج لوحدات سكنية قليلة جدًا مقارنة بأعداد المتقدمين، مما يدفع المواطنين إلى شراء كراسات شروط لن يستفيد منها سوى أقل من 10%، حيث أكد صندوق الإسكان الاجتماعي قيام أكثر من 700 ألف مواطن بشراء كراسة الشروط الخاصة بالطرح الخامس من شقق سكن لكل المصريين، في المقابل الطرح لا يتجاوز 70 ألف وحدة سكنية.
وشدد السادات إلى أن ما يحدث هو استغلال صريح لمعاناة محدودي ومتوسطي الدخل، لافتًا إلى أن الوزارة حققت أرباحًا ضخمة تجاوزت 210 ملايين جنيه من بيع كراسات الشروط، فضلًا عن تحصيل 248 مليون جنيه كمصاريف إدارية، في حين أن عدد الوحدات المتاحة لا يتجاوز 70 ألف وحدة سكنية، مما يعكس سعي الوزارة إلى الربح على حساب المواطنين.
وأوضح أن الأرقام تعكس توجهًا خطيرًا، حيث تستغل الوزارة تطلعات المواطنين البسطاء للحصول على سكن لائق لتحقيق مكاسب مالية دون تقديم حلول حقيقية، داعيًا وزارة الإسكان إلى زيادة عدد الوحدات المطروحة لتلبية الطلب الكبير، ومراجعة سياسات بيع كراسات الشروط، بحيث تُخصص فقط للراغبين الجادين والمؤهلين للحصول على الوحدات، وتقديم تقرير واضح حول آلية توزيع هذه الوحدات بما يضمن الشفافية.
وأشار إلى أنه من الضروري مراجعة هذه السياسات التي تساهم في زيادة شعور المواطنين بالإحباط وتفاقم التحديات التي يواجهونها، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتطلب حلولًا عادلة وعملية تخفف من الأعباء بدلاً من زيادتها.