دورة تدريبية بأكاديمية الشرطة للأفراد والمدنيين بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
نظمت أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة" فعاليات دورة تدريبية فى مجال (قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا") للأفراد والمدنيين بالوزارة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC).
تأتى هذه الدورة فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وتستهدف إعداد وتدريب الضباط العاملين فى المؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة السجناء التى تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء التى تتفق مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.
حيث تضـمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتى من بينها ( الإطار القانونى والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).
ويعكس تنظيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية.
هذا ووجه مسئولو مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الشكر لوزارة الداخلية متمثلة فى أكاديمية الشرطة على التعاون الصادق فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكتب الأمم المتحدة بوزارة الداخلية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: ممارسات جيش "إسرائيل" بغزة من أخطر الجرائم الدولية
نيويورك - صفا
قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا "إن النازحين الفلسطينيين بقطاع غزة شهدوا قتلاً وحرقاً ودفناً لأفراد عائلاتهم، مشيرة إلى أن ممارسات الجيش الإسرائيلي "تذكرنا بأخطر الجرائم الدولية".
جاء ذلك في إحاطة قدمتها بجلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت أمس الثلاثاء، لمناقشة التحذيرات الصادرة بشأن المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة.
وأبلغت المسؤولة الأممية الدول الأعضاء خلال الجلسة بإبلاغ مجلس الأمن بشأن انعدام الأمن الغذائي في غزة 16 مرة على الأقل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة أدانت بشدة القتل والدمار والمعاملة اللاإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأردفت "رأينا المدنيين الذين نزحوا من منازلهم في غزة محرومين من كرامتهم، رأينا أنهم شهدوا أفراد أسرهم يُقتلون ويُحرقون ويدفنون أحياء".
وأضافت مسويا أنها شاهدت عبارة: "طفل جريح، عائلته ليست على قيد الحياة" مكتوبة على أذرع الأطفال المصابين، موضحة أن معظم قطاع غزة أصبح الآن مدمرا وأكواما من الأنقاض.
كما قالت: "إذا تضررت أو دمرت 70 بالمئة من منازل المدنيين، فما هو الفرق وما هي الاحتياطات التي تم اتخاذها؟ إننا نشهد أعمالاً في غزة تذكرنا بأخطر الجرائم الدولية".
وشددت في إحاطتها على أن الهجوم الأخير الذي شنته إسرائيل على شمال قطاع غزة الشهر الماضي كان "نسخة أكثر خطورة وتطرفا وتسارعا من رعب العام الماضي".
وأوضحت أن العديد من الأسر لا تزال تحت الأنقاض، وأن إسرائيل منعت نقل الوقود ومعدات الحفر وفرق الإسعافات الأولية لسكان غزة، مضيفة "يبدو أنه لا يوجد حد للقسوة اليومية التي نراها في غزة".
وبينت أن "إسرائيل تحاصر بيت حانون شمال قطاع غزة منذ أكثر من شهر، وأن الإمدادات الغذائية والمياه وصلت لكن باليوم التالي هجر الجنود الإسرائيليون الناس قسرا من نفس المناطق".
ونوهت إلى أن الأشخاص المحاصرين أفادوا بأنهم يخشون استهدافهم إذا تلقوا المساعدة، موضحة أن إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، وأن إمدادات المياه والغذاء لنحو 75 ألف شخص قد انخفضت.
وتطرقت مسويا لظروف الشتاء بالقول: "إن الظروف المعيشية في غزة ليست مناسبة للإنسانية، الغذاء غير كاف، ومواد الإيواء المطلوبة قبل فصل الشتاء محدودة للغاية".
وذكرت أن توزيع الغذاء اليومي انخفض بنسبة 25 بالمئة تقريبا في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، وأن القرار بشأن منع عمل وكالة الأونروا ساهم بهذا التراجع.
كما أعربت عن قلق الأمم المتحدة بشأن تدهور وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وأن القوات الإسرائيلية تواصل استخدام الأساليب القاتلة، و"يتم تجاهل الاحتياجات الأساسية للإنسانية".
وشددت على أنه يجب على الدول الأعضاء ممارسة نفوذها من خلال الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية ومكافحة نقل الأسلحة والإفلات من العقاب من أجل منع ووقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
وختمت بالقول: "حان الوقت الآن لكي يستخدم مجلس الأمن سلطته، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، لضمان الامتثال للقانون الدولي والتنفيذ الكامل لقراراته".