شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن قيس سعيّد والمهاجرون، قيس سعيّد والمهاجرونكانت تونس الرسمية تحاول باستمرار أن تولّي وجهها شمالا وليس جنوبا، وكانت تدير ظهرها لأفريقيا، وتتذكر أحياناً جذورها .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قيس سعيّد والمهاجرون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قيس سعيّد والمهاجرون
كانت تونس الرسمية تحاول باستمرار أن تولّي وجهها شمالا وليس جنوبا، وكانت تدير ظهرها لأفريقيا، وتتذكر أحياناً جذورها عندما تضيق بها أوروبا.
ما تفاصيل الاتفاق بين ميلوني وسعيّد وما عناوين الصفقة التي جعلتها تكيل له الثناء كل مرة، ولا تتردد في تأكيد أن "الطريقة الوحيدة هي وقف الهجرة غير الشرعية قبل أن تصلنا".
تساؤلات سعيّد يفترض أن يطرحها المواطن الذي لا علم له بما يحدث حوله، وليس رئيس دولة يمسك بكل السلطات ويعرف كل صغيرة وكبيرة في البلد وعلى حدودها، ويفترض أن يقدم إجابات ولا يطرح أسئلة!
* * *
يتصف الموقف التونسي من قضية المهاجرين الأفارقة بكثير من الاضطراب والغموض، وهو اضطراب تاريخي بالمناسبة وليس جديداً، لأن تونس لم تكن على علاقة واضحة وثابتة ومتجذرة بأفريقيا، التي أعطتها اسمها بالمناسبة لأن تونس كانت تسمى فيما مضى أفريقية.
وكانت تونس الرسمية تحاول باستمرار أن تولّي وجهها نحو الشمال وليس جنوباً، وكانت تدير ظهرها لأفريقيا، وتتذكر أحياناً جذورها عندما تضيق بها أوروبا.
ورغم أن قضية المهاجرين الأفارقة في تونس هي ملف جدي يبحث عن حلول دائمة وناجعة، فإن التعاطي معها كان دائماً ارتجالياً، ولم يخرج إطلاقاً عن دائرة الاستغلال السياسي الساذج، الذي فاقم المعاناة، معاناة المهاجرين والتونسيين في نفس الوقت.
والسبت الماضي، خرج الرئيس التونسي، قيس سعيّد ليؤكد أن المهاجرين يلقون "معاملة إنسانية نابعة من قيمنا ومن شيمنا عكس ما تروج له الدوائر الاستعمارية وعملاؤها، من الذين لا همّ لهم سوى خدمة هذه الدوائر، وليس أدلّ على ذلك من أن مواقفهم هي نفس مواقف الأبواق المسعورة في الخارج التي تمهّد إلى استيطان من صنف جديد وتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب".
وأكد سعيّد، خلال لقائه رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، أن "قوات الأمن التونسية قامت بحماية هؤلاء الذين جاءوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها عكس ما يشاع"، ثم يؤكد في نفس اللقاء أن تونس "ليست شقة مفروشة للبيع أو للإيجار وأن هؤلاء المهاجرين الذين هم في الواقع مهجّرون لم يتخذوا من تونس مقصداً لهم إلا لأنه تم تعبيد الطريق أمامهم من قبل الشبكات الإجرامية التي تستهدف الدول والبشر".
ويتساءل الرئيس في لقاءات سابقة كيف جاء هؤلاء إلى تونس ولماذا ذهبوا بالذات إلى صفاقس وهل كانوا يعرفونها من قبل، وهي تساؤلات يفترض أن يطرحها المواطن الذي لا علم له بما يحدث حوله، وليس رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يمسك بكل السلطات ويعرف كل صغيرة وكبيرة في البلد وعلى حدودها، ويفترض أن يقدم إجابات ولا يطرح أسئلة.
المشكلة أن ملف المهاجرين ليس ملفاً تونسياً فحسب، وهو بالتأكيد ملف دولي، وأوروبي أساساً، ولكن ما لا يقوله سعيّد ولا تقوله أوروبا، وخصوصاً محامية هذا الملف، رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، ما هي تفاصيل الاتفاق بينهما، وما هي عناوين الصفقة التي جعلت ميلوني سعيدة بأداء الرئيس التونسي وتكيل له الثناء في كل مرة، وهي التي لا تتردد في التأكيد على أن "الطريقة الوحيدة هي وقف الهجرة غير الشرعية قبل أن تصل إلينا".
*وليد التليلي كاتب صحفي تونسي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئاسيات تونس.. أحزاب وحقوقيون يشكون تفاقم التضييق والترهيب
شكت أحزاب تونسية وجماعات حقوقية ومنافسون محتملون في الانتخابات الرئاسية مما سموه تفاقم التضييقات ومناخ التخويف والترهيب، وهو ما اعتبروه تهديدا لمصداقية الانتخابات المقررة بعد نحو شهرين.
وانتقدت 17 منظمة حقوقية، من بينها رابطة حقوق الإنسان والنساء الديمقراطيات و6 أحزاب، سيطرة السلطات على وسائل الإعلام العامة والقضاء وهيئة الانتخابات التي تقول إنها مستقلة وعلى المسافة نفسها من الجميع.
وقالت -في بيان مشترك- إن "مناخ الترهيب والمضايقة للمعارضين والصحفيين باستخدام القضاء وهيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطات وانعدام تكافؤ الفرص لا يوفر ضمانات بأن تكون الانتخابات حرة وشفافة ونزيهة".
من جهتها، دعت رئيسة لجنة الحريات في البرلمان هالة جاب الله إلى رفع التضييقات، وطالبت -في بيان- هيئة الانتخابات بالقيام بدورها مع الالتزام بالحياد والمساواة بين جميع المترشحين.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع عديد من قادتها في السجن، حكومة الرئيس قيس سعيد بممارسة الضغط على القضاء لقمع منافسيه في الانتخابات. وندد 11 مرشحا محتملا -في بيان مشترك- بالمضايقات التعسفية التي طالت العديد من المشاركين في حملات المرشحين.
بطاقة السجل العدليولم يحصل أي من المرشحين المحتملين حتى الآن على بطاقة السجل العدلي، التي تسمى محليا "البطاقة عدد 3″، والتي تطلبها هيئة الانتخابات شرطا لتقديم ملف الترشح. وتنتهي مهلة التقدم للترشح -التي بدأت الاثنين الماضي- في السادس من الشهر الجاري.
وقال المتحدث باسم هيئة الانتخابات إن وزارة الداخلية ستتصل بالمرشحين لتزويدهم ببطاقاتهم. كما قال عضو هيئة الانتخابات أيمن بوغطاس إن 18 مرشحا محتملا لديهم قضايا جارية لم يحصلوا بعد على بطاقاتهم بسبب عدم تحديث السجل العدلي، وطالبهم بالتسريع في توفير ما يلزم للحصول على بطاقاتهم.
وأضاف أن البعض يركزون حديثهم على البطاقة العدلية بينما الحال هو أنهم لم يستوفوا شروطا أخرى، من بينها توفير التزكيات اللازمة أو الضمان المالي.
وقال المرشح المحتمل نزار الشعري إن مدير حملته وعضوا متطوعا تم اعتقالهما، وإن التأييدات الشعبية التي تلقوها من المواطنين تمت مصادرتها من قبل الشرطة.
في المقابل، قالت النيابة العامة إن الاعتقال كان بسبب تزوير التأييدات وسرقة قاعدة بيانات.
تواقيع بمقابل مالي
وفي السياق، قضت محكمة تونسية بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين و4 سنوات بحق 4 نساء مع حرمانهن من حق التصويت بتهمة جمع تواقيع بمقابل مالي لصالح مغني راب يطمح للترشح للانتخابات الرئاسية، وفق متحدث قضائي.
وقال علاء الدين العوادي المتحدث باسم محكمة جندوبة (غرب البلاد) اليوم الجمعة إن المحكمة "قضت الأربعاء بسجن 3 نساء موقوفات سنتين وفي حق أخرى -في حالة فرار- 4 سنوات، مع حرمانهن من حق الانتخاب طوال 10 سنوات".
وأوضح العوادي لوكالة الصحافة الفرنسية أن النساء كن يجمعن في محافظة جندوبة تواقيع للمرشح فنان الراب ورجل الأعمال كريم الغربي -المعروف باسم "كادوريم"- ووجهت لهن تهمة "القيام بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب، طبقا للفصل 161 من قانون الانتخابات والاستفتاء".
وانطلق السباق نحو الرئاسة التي ترشح لها الرئيس قيس سعيّد، وسط انتقادات واسعة بعد أن شددت هيئة الانتخابات شروط الترشح التي صارت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيسا للسلطات المحلية أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية).
وأعلن سعيّد ترشحه لولاية ثانية "لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية"، وقال إنه بذلك يلبي "الواجب الوطني المقدس"، علما أنه يحتكر السلطات منذ صيف 2021 وقام بتغيير الدستور عام 2022، ليحظى من خلاله بصلاحيات واسعة ويخوله أخذ القرارات منفردا.
برلماني: تحذيرات مصر من حرب إقليمية كانت واقعية.. والتصعيد يهدد المنطقة بأكملها