فرصة استثمارية.. استغلال جزر البحر الأحمر مستقبل واعد للسياحة والحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تشكل جزر البحر الأحمر نقطة جذب بيئية وسياحية تحمل مكامن اقتصادية واعدة، حيث تمت موافقة الأجهزة المختصة ووزارة البيئة على إطلاق مشروعات سياحية بيئية على هذه الجزر. يتمثل ذلك في فرصة استثمارية تجمع بين تحقيق العائد الاقتصادي والحفاظ على البيئة البحرية الفريدة في المنطقة.
توزيع الجزر
تتنوع الجزر بين الجزر المحيطية العميقة والجزر الساحلية القريبة من السواحل الشرقية.
وتضمنت المشروعات المستقبلية للسياحة الجزر مثل الجفتون ومجاويش الكبري وطويلة وتوبيا البيضا، بالإضافة إلى الجزر التابعة لمحمية الجزر الشمالية.
تقسيم الجزر
تم تقسيم جزر البحر الأحمر إلى جزر محيطية وجزر شاطئية. الجزر المحيطية تتميز بتضاريسها البحرية العميقة، في حين تقع الجزر الساحلية بالقرب من السواحل الشرقية.
مشروعات سياحية
في مقدمة الجهود الاستثمارية تقع مشروعات سياحية لاستقبال الزوار على جزر مثل الجفتون ومجاويش الكبري، بينما يتم النظر في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.
أهم الجزر
تشمل الجزر الشاطئية جزيرة الجفتون الكبرى والجفتون الصغيرة وجزيرة أبو رمادا وجزيرة سفاجا، وتظهر هذه الجهود لضمان استفادة اقتصادية مستدامة.
ضوابط بيئية
وضعت وزارة البيئة ضوابط وشروطًا للمشاريع السياحية على هذه الجزر، تحقق الاستفادة الاقتصادية مع الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة البحرية.
الاستدامة والحماية
تأتي هذه المشروعات في إطار تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على حماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية للبحر الأحمر.
تمثل مشروعات السياحة في جزر البحر الأحمر خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن بين الاقتصاد والبيئة، وتعد هذه الخطوة بمثابة استثمار في مستقبل مشرق يجمع بين جاذبية السياحة وضرورة حماية البيئة البحرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جزر البحر الأحمر استثمار سياحي الحفاظ على البيئة البحرية تنمية مستدامة وزارة البيئة جزر البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
500 فرصة استثمارية عبر التجمعات الاقتصادية المتكاملة لدعم التنويع الاقتصادي
العُمانية: تشكّل التجمعات الاقتصادية المتكاملة في سلطنة عُمان نقلة نوعية لدعم القطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن التنويع الاقتصادي كالصناعة والتعدين والسياحة والأمن الغذائي واللوجستيات.
وتتمثل هذه التجمعات الاقتصادية في التجمع الاقتصادي المتكامل في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى، والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في ولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار، والتجمع الاقتصادي المتكامل في منطقة النجد بمحافظة ظفار، والتجمع الاقتصادي المتكامل لصناعة الألمنيوم في صحار بمحافظة شمال الباطنة، والتجمع الاقتصادي المتكامل السياحي بمحافظة الداخلية.
وأوضح المهندس المعتصم بن علي اليعقوبي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع" الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد، أن البرنامج أنهى خلال العام الماضي تحليل واعتماد ودراسة الإطار العام لعدد من التجمعات الاقتصادية في المحافظات ومواءمتها مع عدد من الجهات ذات العلاقة وإحالتها للجهات المنفّذة التي تتولى تحديد خطة التنفيذ وإطارها الزمني.
وأكد أن هذه التجمعات تستهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية والمقومات والمزايا التنافسية في المحافظات وجذب وتوجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو المشروعات والقطاعات المستهدفة لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي والقطاعات الواعدة التي تعد ركائز لاستدامة النمو وزيادة اعتماده على روافد متنوعة، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه التجمعات الاقتصادية المتكاملة يعمل على إيجاد قطاع اقتصادي مركزي رئيسي في الحيز الجغرافي لكل تجمع.
وقال: إن طرح مناقصة الخدمات الاستشارية للتجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يمثل أولى الخطوات التنفيذية لباكورة التجمعات الاقتصادية المتكاملة الخمسة المقترح إقامتها في عدد من المحافظات ضمن مخرجات برنامج "تنويع" لتعزيز نمو القطاعات المحددة كركائز للتنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار في سلطنة عُمان خلال الخطط الخمسية التنموية المقبلة في إطار تنفيذ "رؤية عُمان 2040".
وأوضح أن عدة مكاتب استشارية من الفئتين الأولى والممتازة قامت بشراء مستندات مناقصة الخدمات الاستشارية للتجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في الدقم التي طرحتها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشرفة على التجمع لتقديم الخدمات الاستشارية للتجمع وتطوير الدعم الاستراتيجي لإنشاء إطار شامل لتطوير وإدارة وتسويق نظام متكامل للوجستيات سلسلة التبريد داخل المنطقة.
وأشار المدير التنفيذي لبرنامج "تنويع" إلى أن تجمع سلاسل التبريد سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم مكانة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كمركز إقليمي للصناعات التحويلية التي تعتمد على سلاسل التبريد وأنشطة التخزين واللوجستيات وغيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية؛ إذ يستهدف التجمع تطوير وتحسين المنظومة اللوجستية المتكاملة لسلسلة التبريد وتعزيز جودة الإنتاج والصادرات الغذائية كالأسماك والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية الأخرى والخدمات المرتبطة بسلسلة التبريد.
وأضاف: إن دراسات برنامج "تنويع" حول التجمع الاقتصادي المتكامل في الدقم توضح مجموعة من العوائد المتوقعة من خلال 5 فرص أهمها الفرص الاستثمارية المقترحة في التجمع الاقتصادي بالدقم؛ إذ يقدر حجم الاستثمار المتوقع لهذه الفرص بـ137 مليون ريال عُماني وتوفير عدد من فرص العمل في مختلف المجالات.
وأوضح أن دراسات برنامج "تنويع" حول التجمع الاقتصادي المتكامل في الدقم خرجت بعدد من الفرص الاستثمارية المقترحة الكبرى وهي إنشاء مجمع إقليمي لسلسلة التبريد وصناعات تحويلية متقدمة داخل المجمع، ومركز متكامل للصناعات التحويلية للمنتجات السمكية (منتجات القيمة المضافة)، ومركز متكامل للصناعات التحويلية لمنتجات اللحوم الحمراء (منتجات القيمة المضافة)، ومخزن متكامل لتخزين وتوزيع المنتجات الدوائية، إضافة إلى مركز لاستيراد وتصدير الزهور متخصص في أنشطة الفرز والتعليب والتغليف.
وقال: إن الدراسات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خرجت بـ30 فرصة استثمارية في أنشطة الخدمات، و17 فرصة في أنشطة الإنتاج و20 فرصة في أنشطة الأمن الغذائي و12 فرصة في أنشطة النقل واللوجستيات و14 فرصة في أنشطة السياحة.
وأكد المدير التنفيذي لبرنامج "تنويع" أن إقامة التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد سيحقق تكاملًا مهمًا مع المشروعات التنموية والاستراتيجية المتنامية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وسيسهم في رفع القيمة المضافة لهذه المشروعات التي تعزز مساهمة الدقم كأحد محركات نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات لقطاعات التنويع، مشيرًا إلى أن هذا التجمع يقع بالقرب من ميناء الصيد البحري بالدقم والذي دخل حيز التشغيل كأحد أهم المشروعات التنموية خلال الخطة الخمسية العاشرة؛ ما يعظم الاستفادة من المقومات التنافسية والثروات السمكية التي تتمتع بها محافظة الوسطى.
ولفت إلى أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لهذه التجمعات تشمل تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد من الصناعات والأنشطة وخفض تكاليف الإنتاج وتمكين القطاع الخاص وتحقيق توازن التنمية وتوفير فرص العمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة المحافظات.
وأوضح أن دراسات برنامج "تنويع" تبين أن مجموع الفرص الاستثمارية المتاحة لرواد الأعمال في التجمعات الاقتصادية المتكاملة الخمسة يصل إلى نحو 500 فرصة استثمارية تتوزع في قطاعات الأمن الغذائي والنقل والتخزين والسياحة والصناعة والتعدين، مشيرًا إلى أن برنامج "تنويع" أجرى دراسات حول أهم 5 فرص من الفرص المتاحة في كل من هذه التجمعات المتكاملة وتم التركيز على الفرص التي تحقق أفضل جدوى للاستثمار بهدف جذب المستثمرين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الوظائف ودعم المستهدفات الوطنية للتشغيل.
وبيّن أن التجمع الاقتصادي بمنطقة النجد الزراعية في محافظة ظفار يستهدف تعزيز الأمن الغذائي ورفع مساهمة قطاع الأمن الغذائي في الناتج المحلي الإجمالي والعائد الاقتصادي وتعزيز الترابطات بين القطاعات الاقتصادية بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية لتعظيم القيمة المضافة، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار بهذا التجمع نحو 230 مليون ريال عُماني مع توفير عدد كبير من الوظائف.
وقال: إن التجمع الاقتصادي بمنطقة شليم يستهدف تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات خاصة قطاع التعدين لإيجاد منظومة اقتصادية متكاملة للمنطقة بكافة المرافق التعدينية والصناعية والثروة السمكية بالإضافة إلى السياحة واللوجستيات، وتقديرات العوائد الاقتصادية التي تحققها الفرص الاستثمارية المقترحة في هذا التجمع تصل إلى 517 مليون ريال عُماني.
وأضاف: إن التجمع الاقتصادي المتكامل بمحافظة الداخلية يركز بشكل رئيسي على دعم نمو قطاع السياحة وتشجيع الإقبال على العمل وتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع ويشمل التجمع تعزيز منظومة النقل (الجماعي والفردي) في المحافظة؛ مشيرًا إلى أن تقدير العوائد الاقتصادية التي تحققها الفرص الاستثمارية المقترحة في هذا التجمع تبلغ 34 مليون ريال عُماني.
وأوضح أن الفرص المقترحة بهذا التجمع تتمثل في إقامة مصنع تحويل المنتجات الزراعية في الجبل الأخضر إلى منتجات صناعية، ومصنع إعادة تغليف المستلزمات الفندقية، وإنشاء بوتيكات سكنية فاخرة وشركات لتنظيم الفعاليات والمهرجانات وإنشاء مركز الزوار في نزوى.
وأكد المهندس المعتصم بن علي اليعقوبي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع" أن البرنامج يواصل تطوير السياسات والمبادرات التي تستهدف دعم التنويع الاقتصادي وفق أولويات "رؤية عُمان 2040" ومستهدفات الخطة الخمسية العاشرة والخطة الخمسية الحادية عشرة قيد الإعداد حاليًا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا