فرصة استثمارية.. استغلال جزر البحر الأحمر مستقبل واعد للسياحة والحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تشكل جزر البحر الأحمر نقطة جذب بيئية وسياحية تحمل مكامن اقتصادية واعدة، حيث تمت موافقة الأجهزة المختصة ووزارة البيئة على إطلاق مشروعات سياحية بيئية على هذه الجزر. يتمثل ذلك في فرصة استثمارية تجمع بين تحقيق العائد الاقتصادي والحفاظ على البيئة البحرية الفريدة في المنطقة.
توزيع الجزر
تتنوع الجزر بين الجزر المحيطية العميقة والجزر الساحلية القريبة من السواحل الشرقية.
وتضمنت المشروعات المستقبلية للسياحة الجزر مثل الجفتون ومجاويش الكبري وطويلة وتوبيا البيضا، بالإضافة إلى الجزر التابعة لمحمية الجزر الشمالية.
تقسيم الجزر
تم تقسيم جزر البحر الأحمر إلى جزر محيطية وجزر شاطئية. الجزر المحيطية تتميز بتضاريسها البحرية العميقة، في حين تقع الجزر الساحلية بالقرب من السواحل الشرقية.
مشروعات سياحية
في مقدمة الجهود الاستثمارية تقع مشروعات سياحية لاستقبال الزوار على جزر مثل الجفتون ومجاويش الكبري، بينما يتم النظر في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.
أهم الجزر
تشمل الجزر الشاطئية جزيرة الجفتون الكبرى والجفتون الصغيرة وجزيرة أبو رمادا وجزيرة سفاجا، وتظهر هذه الجهود لضمان استفادة اقتصادية مستدامة.
ضوابط بيئية
وضعت وزارة البيئة ضوابط وشروطًا للمشاريع السياحية على هذه الجزر، تحقق الاستفادة الاقتصادية مع الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة البحرية.
الاستدامة والحماية
تأتي هذه المشروعات في إطار تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على حماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية للبحر الأحمر.
تمثل مشروعات السياحة في جزر البحر الأحمر خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن بين الاقتصاد والبيئة، وتعد هذه الخطوة بمثابة استثمار في مستقبل مشرق يجمع بين جاذبية السياحة وضرورة حماية البيئة البحرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جزر البحر الأحمر استثمار سياحي الحفاظ على البيئة البحرية تنمية مستدامة وزارة البيئة جزر البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
21 هدفا لجهاز شؤون البيئة.. «مشروعات وخطط تدريب»
يعمل جهاز شؤون البيئة، على إعداد الخطط والمشروعات التى تنفذها وزارة البيئة، برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة البيئة، تتمثل أهداف جهاز شؤون البيئة كالتالي:
كل ما تريد معرفته عن أهداف جهاز شئون البيئة- وضع المعايير والاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل الإنشاء وأثناء التشغيل.
- حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التي تسهم في إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها في إعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات التي تقوم بإعدادها.
- المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التي تلتزم الأجهزة والمنشآت بتنفيذها واتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط.
- وضع المعدلات والنسب والأحمال النوعية للملوثات والتأكد من الالتزام بها.
- جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي والتغييرات التي تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها في الإدارة والتخطيط البيئي ونشرها.
- وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات.
- إعداد خطة للتدريب البيئي والإشراف علي تنفيذها.
- المشاركة في إعداد وتنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي والاستفادة من بياناته.
- إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي ونشرها بصفة دورية.
- وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين والمعاونة في تنفيذها.
- التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم وتأمين تداول المواد الخطرة.
- إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها.
- إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية وتنمية البيئة.
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة.
- اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة علي اتخاذ إجراءات منع التلوث.
- تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة علي الثروات الطبيعة وحماية البيئة من التلوث.
- التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات والدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة.
- المشاركة في إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد والنفايات الخطرة والملوثة للبيئة.
- إعداد استراتيجية للإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية.
- الاشتراك مع وزارة التربية والتعليم في إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة في نطاق برامج الدراسة المختلفة في مرحلة التعليم الأساسي.
- إعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”