زراعة جنوب سيناء: تجهيز 10 أحواض سمكية في نويبع لإنتاج دورة بلطي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تستعد مديرية الزراعة بجنوب سيناء، لإنتاج دورة جديدة من أسماك البلطي بأسعار مدعمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتوفير كافة المنتجات الزراعية والسمكية للمواطنين بسعر مخفض، لدعم محدودي الدخل على مستوى المحافظة.
قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن الإدارة الزراعية بمدينة نويبع بقيادة المهندس أحمد رشاد مدير الإدارة والمشرف العام على خليج العقبة وطابا والنقب، تشرف على المزرعة السمكية التي تعمل بنظام الاستزراع المكثف التابعة لمركز البحوث الزراعية، وتابعت أعمال إنهاء الحصاد النهائي لدورة أسماك البلطي التي جرى بيعها للمواطنين بأسعار مدعمة طبقًا لحجم الأسماك.
وأكد وكيل وزارة الزراعة في تصريح اليوم، أنه سيجري إعداد وتجهيز الأحواض المنتجة بالمزرعة لإنتاج دورة جديدة بنحو 3 طن من أسماك البلطي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي لأهالي مدينة دهب، مشيرًا إلى أنه جاري توفير الزريعة والغذاء الخاص لنمو هذه الزريعة، وذلك في إطار الحرص على تنمية الثروة السمكية، وتوفير الأسماك بسعر مدعم للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء، ووفقًا لخطة وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي في العمل على توفير الغذاء الآمن للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من الأسماك الطازجة .
وأشار إلى أن المزرعة السمكية بنويبع أقيمت على مساحة 350 فدانًا، وجرى تقسيمها على 3 مناطق، الأولى على مساحة 39 فدان، وتضم 9 صوب زراعية بينهم 8 صوب دبل وصوبة خشبية، إضافة إلى 10 أحواض سمكية أسطوانية، و3 أحواض ترابية، والمنطقة الأخرى تضم 1.5 فدان، و6 صوب زراعية، والمنطقة الأخيرة مساحتها 310 فدان بينهم 35 فدان منزرعة بأشجار الزيتون.
وأوضح أن الأحواض السمكية التي جرى إقامتها بالمزرعة تعد مزرعة بحثية للاستزراع السمكي المكثف، لتحديد أفضل وأجود أنواع الأسماك التي يمكن استزراعها بجنوب سيناء، وأيضًا أفضل أنواع الأعلاف التي تتغذى عليها الأسماك، مع مراعاة أن تكون هذه الأعلاف ذات مواصفات قياسية وآمنة بيئيًا، لافتًا إن المزرعة تنتج دورتين كل عام، مدة كل دورة تستغرق 6 شهور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء مديرية الزراعة احواض السمك دورة جديدة
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بتقييم الوضع المائي واشتراك 3 جهات في تحرير عقود الأراضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، والذى سبق وأحاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشته بلجنة الزراعة والرى.
وشهد الاجتماع استعراض النائب جمال أبوالفتوح طلب المناقشة، موضحا أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لدينا طموحات كبيرة قي مصر فى التوسع الزراعى، متابعا، كما أن المواطن يسمع كلاما وأرقاما كبيرة حول المساحات المستهدف زراعتها، متسائلا: هل لدينا القدرة علي تحقيق ما تريده الدولة في ظل محدودية المياه، وهل هناك بيانات حول ما تم تحقيقه وما هو مستهدف والجدول الزمني له؟.
ومن جانبه قال الدكتورمحمود أبو سديرة عضو لجنة الزراعة، إن التحديات الحالية في ملف المياه، تتطلب ترشيد استخدام المياه.
وفي ذات السياق أكد الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة التوسع الرأسي في الزراعة، من خلال تعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأرض، مشيرا إلي أهمية التنسيق في ربط وحدة المياه ووحدة الأرض قبل الزراعة.
واستعرض الظاهر، التحديات والمعوقات التى تواجههم في إعداد الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه علي أرض الواقع.
وأكد على أهمية عرض كافة العقود على وزارة الرى قبل الزراعة، لتحديد المناطق التى يمكن زراعتها مع تعظيم الاستفادة من المياه.
وقال المهندس محمد طلبة نائب المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تحصل على موافقة وزارة الرى على كل طلب تقنين، مشيرًا إلي أن هناك محافظات تقبل طلبات التقنين دون موافقة الرى.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، بأن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لارتباطه بالاستثمارات في القطاع الزراعى، سواء كانت عامة أو خاصة، لأنها في النهاية لصالح الدولة، ونسعى للحفاظ عليها.
ودعا الجبلي إلي ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف، وهى الزراعة والرى وجهة الولاية علي الأرض، بحيث يكون أى تعاقد يتم إبرامه مع أى مستثمر يتضمن 3 جهات وليس جهة واحدة، وذلك نظرا لأهمية دور كل جهة، فالزراعة تحدد المحاصيل المطلوبة في تلك المنطقة، والرى تحدد موارد المياه، وجهة الولاية تتولي إجراءات تسليم الأرض.
وتابع: “الهدف من ذلك هو نجاح الاستثمارات وتحقيق كامل الاستفادة منها بما يحقق استدامتها، بالإضافة إلي أهمية التركيز على التوسع الرأسي”.
واتفق معه نواب اللجنة، وقال النائب وجيه سنبل، إن دور وزارة الرى يعد الأهم، لأنها التى تحدد مدى وجود مياه من عدمه في تلك المنطقة قبل البدء في زراعتها.
وأكد النائب محمد سعد الشلمة، ضرورة وضع محددات لزراعة المحاصيل في تلك الأراضي الصحراوية المستخدمة للمياه الجوفية.
وأكد محمد حسين نائب رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أهمية التركيز علي مساحات الأراضي المجاورة لمحطات المعالجة التى أنشاتها الدولة، واستغلالها جيدا من خلال التوسع الرأسي.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، إعادة تقييم الوضع المائى الحالي لبحث مدى وحجم التوسع الأفقي في الزراعة.
كما أوصت اللجنة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الآبار في مصر في كافة الأراضي الصحراوية في مصر، والالتزام باشتراك وزارتى الزراعة والرى مع جهات الولاية في تحرير عقود الأراضي.
كما أوصت اللجنة الحكومة، بخطة محددة للتوسع الرأسي وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، لمواجهة محدودية المياة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر