سلطنة عمان..إنجازات استثنائية نحو مستقبل واعد

إدارة المحفظة الإقراضية عبر السداد المبكر لبعض القروض واستبدال ديون مكلفة بأخري أقل كلفة

 

توحيد الاستثمارات الحكومية تحت مظلة جهاز الاستثمار العمانى عزز الاستدامة المالية

 

تتويجاً لإنجازاتها فى العيد الوطنى الـ53، قطعت سلطنة عمان جهوداً جبارة فى خططها الاقتصادية ومبادراتها التنموية اللازمة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، التى رسم معالمها السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وبمزيج ناجح من خطط التوازن والضبط المالى كللهما حسن استغلال عائدات النفط الإضافية، تخطت سلطنة عمان خلال السنوات الأربع الماضية تحديات مالية لم تشهدها من قبل، وقد تضمنت هذه التحديات تردى الوضع المالى واتساع عجز الميزانية العامة والخفض المتوالى للتصنيف الائتمانى نظراً لارتفاع حجم الديون وأعبائها، وتصاعد معدل الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى، وقادت خطط الضبط المالى والسعى الجاد نحو الاستدامة والاستقرار إلى تراجع ملموس فى حجم الديون خلال العامين الماضى والحالى، ودفع النمو الجيد للاقتصاد نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى نحو الانخفاض.

وكان ما حققته سلطنة عمان من نتائج فى أدائها المالى والاقتصادى على مدار السنوات الأربع الماضية تقدماً يشهد بالنجاح وعاملاً أدى لاستقرار الوضع المالى ورفع متواصل فى التصنيف الائتمانى لسلطنة عمان وتحسن فى ثقة المستثمرين.

الخطة المالية متوسطة المدى

بدأت سلطنة عمان إصلاحاتها الواسعة للوضع المالى فى عام 2020 عبر الخطة المالية متوسطة المدى، وعززت تنفيذ هذه الخطة بالعديد من المبادرات والإجراءات والخطط التى ساهمت فى وصول الوضع المالى للاستقرار فى الوقت الحالى، وكان أحدثها قانون الدين العام الذى صدر خلال العام الجارى 2023 ويستهدف إدارة منهجية للدين العام وتحديد آليات لاحتياجات الاقتراض السنوى ومتطلبات تمويل المالية العامة، كما تم خلال هذا العام وضع حد آمن للدين بما يعادل نحو ثلث إجمالى الناتج المحلى.

وكانت التطورات الإيجابية فى ملف الدين العام تفوق كل التوقعات، وأصبحت منطلقاً قوياً للاستقرار حيث وجهت سلطنة عمان الجانب الأكبر من الإيرادات المالية الإضافية التى نتجت عن ارتفاع سعر النفط خلال العام الماضى لسداد الديون وحسن إدارة المحفظة الإقراضية عبر السداد المبكر لبعض القروض واستبدال بعض الديون المكلفة بأخرى أقل كلفة وقد كان لتحسن التصنيف الائتمانى دور فعال فى تسهيل الاقتراض بأسعار مناسبة، وأسهم كل ذلك فى خفض إجمالى حجم الدين العام من 20,8 مليار ريال عمانى فى نهاية عام 2021 إلى 17,7 مليار ريال عمانى عام 2022، كما انخفضت نسبة الدين العام فى عام 2022 لتصل إلى نحو 43٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بالنسبة المقدرة مبدئياً فى الخطة المالية متوسطة المدى والبالغة نحو 83٪.

ارتفاع الإيرادات العامة وتوقع استمرار تراجع الدين خلال السنوات المقبلة

ومن جانب آخر، أسهم ارتفاع الإيرادات العامة وسداد جانب من القروض فى خفض خدمة الدين العام من مليار و294 مليون ريال عمانى معتمد فى بداية عام 2022، إلى نحو مليار و140 مليون ريال عمانى بنهاية العام نفسه، وواصل منحنى الدين التراجع خلال العام الجارى فى ظل استمرار سداد القروض، وانخفض حجم الدين إلى 16,3 مليار ريال عمانى، وقد رصدت بيانات وزارة المالية أن خدمة الدين سجلت 665 مليون ريال عمانى حتى نهاية أغسطس الماضى، وتتوقع المؤسسات الدولية استمرار تراجع الدين خلال السنوات المقبلة ليصل إلى أقل من 30٪ من الناتج المحلى خلال 5 سنوات.

وفى بداية العام الجارى، أعلنت سلطنة عمان أنها لن تلجأ إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطات لتمويل عجز ميزانية عام 2023 فى حال ارتفاع الإيرادات العامة وتحقيق إيرادات مالية إضافية، لا سيما ارتفاع متوسط سعر برميل النفط الفعلى عما هو مقدر مبدئياً، وبالرغم من ذلك تقترض الحكومة لإعادة تمويل القروض الحكومية واستبدالها بقروض ذات كلفة تمويلية أدنى.

الحفاظ على مستوى الإنفاق على الخدمات الأساسية رغم التحديات

ورغم ما واجهته من تحديات بسبب الجائحة وتراجع النفط، كان من الملامح المهمة للتوجهات المالية لسلطنة عمان خلال السنوات الأربع الماضية الالتزام بالحفاظ على مستوى الإنفاق على الخدمات الأساسية مع توجه نحو التوسع فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى قطاعات متعددة منها الصحة والتعليم، كما واصلت سلطنة عمان توجهها نحو إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه من فئات المجتمع، وبلغ إجمالى بند المساهمات والدعم والنفقات الأخرى حتى نهاية أغسطس الماضى نحو 914 مليون ريال عمانى، وسجل إجمالى الإنفاق على دعم قطاع الكهرباء ومخصصات دعم المنتجات النفطية نحو 244 مليون ريال عمانى و206 ملايين ريال عمانى على التوالى، كما عززت سلطنة عمان مخصصات بند سداد الديون المستقبلية إلى 266 مليون ريال عمانى، ويبلغ إجمالى الإنفاق المعتمد فى الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023 للقطاعات الاجتماعية والأساسية نحو 4,3 مليار ريال عمانى، أى بنسبة 38٪ من إجمالى الإنفاق العام، موزعة بنسبة 44٪ لقطاع التعليم، و22٪ للضمان والرعاية الاجتماعية، و12٪ لقطاع الإسكان، و22٪ لقطاع الصحة.

الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام

وتستهدف الميزانية العامة للدولة الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام، مع الاستمرار فى رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية، ويتيح تحسن المركز المالى لسلطنة عمان إعطاء الأولوية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، واستكمال برنامج التحول الرقمى، والعمل على مزيد من تحسن التصنيف الائتمانى وتنافسية سلطنة عمان، ويسهم الأداء الجيد للميزانية فى الوصول لهذه المستهدفات، وخلال العام الماضى، حققت الميزانية العامة للدولة أول فائض مالى منذ عام 2014، ففى ظل ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى نحو 94 دولاراً للبرميل تم تسجيل فائض يتجاوز المليار ريال عمانى، وتتجه ميزانية العام الجارى أيضاً نحو تحقيق الفائض مع متوسط متوقع لسعر النفط خلال عام 2023 يتجاوز 80 دولاراً لبرميل النفط.

الميزانية العامة تسجل ارتفاعاً بنهاية أغسطس 2023

وفعلياً، سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية شهر أغسطس من العام الجارى فائضاً بلغ 773 مليون ريال عمانى، فيما اقترب حجم الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية شهر أغسطس 2023 من 8 مليارات ريال عمانى، وتتضمن نحو 4 مليارات ريال عمانى من إيرادات النفط مع متوسط إنتاج نحو مليون و56 ألف برميل يومياً، وزادت الإيرادات الجارية حتى نهاية أغسطس الماضى إلى نحو 2,3 مليار ريال عمانى، وتجاوز حجم الإنفاق العام 7 مليارات ريال عمانى، وتم بناء تقديرات الإيرادات فى ميزانية العام الجارى باحتساب متوسط سعر برميل النفط بنحو 55 دولاراً، ووفق ذلك يتجاوز إجمالى الإيرادات المتوقعة المعتمدة فى الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية 10 مليارات ريال عمانى، وتتضمن إيرادات من النفط بنحو 5 مليارات ريال عمانى بنسبة 53٪ من إجمالى الإيرادات العامة.

أما الإيرادات غير النفطية المقدرة للعام الجارى فتبلغ نحو 3,3 مليار ريال عمانى، وتتضمن عائدات من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية نحو 590 مليون ريال عمانى، وإيرادات ضريبة الدخل «على أرباح الشركات والمؤسسات» نحو 560 مليون ريال عمانى، وإيرادات الحكومة من توريد توزيعات أرباح جهاز الاستثمار العمانى نحو 800 مليون ريال عمانى، إضافة إلى إيرادات رسوم الخدمات الحكومية المقدرة بنحو مليار و330 مليون ريال عمانى.

توحيد الاستثمارات الحكومية تحت مظلة جهاز الاستثمار العمانى

وإضافة إلى المبادرات والبرامج التى تستهدف تطوير وكفاءة المالية العامة، شهدت سلطنة عمان خلال السنوات الأربع الماضية إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز الاستدامة المالية بدءاً من توحيد الاستثمارات الحكومية تحت مظلة جهاز الاستثمار العمانى ووصولاً إلى توحيد أنظمة التقاعد تحت مظلة صندوق الحماية الاجتماعية، وخلال الفترة الماضية قام جهاز الاستثمار العمانى بدور كبير فى تقليص احتياجات التمويل الخارجى للميزانية العامة، ويتزايد دوره باستمرار فى رفد الميزانية بعوائد توزيعات الاستثمارات الحكومية كما يتجه صندوق الحماية الاجتماعية لدور فعال من حيث الحفاظ على استدامة أنظمة التقاعد والاستثمار الأمثل للأصول، حيث أصبح صندوق الحماية الاجتماعية خلفا قانونيا عاما وكاملا لعدد من صناديق وبرامج التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التى تم توحيدها فى كيان واحد هو صندوق الحماية الاجتماعية، وتتضمن هذه الخلافة القانونية جميع العقود والاتفاقيات والاستثمارات والشراكات والتحالفات التى أبرمتها تلك الجهات أودخلت فيها، داخل سلطنة عمان وخارجها.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد