خلال حملة شنتها وزارة البيئة، أمس الجمعة، تمكنت من القبض على أحد الأشخاص يُروج على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبيع الحيوانات والطيور البرية منها «2 عقاب، 2 بومة مصاصة، 2 قنفذ مصري، 2 سلحفاة برية مصرية، 5 حرباء مصرية»، وخلال السطور التالية نوضح العقوبة القانونية للاتجار في الحيوانات البرية.

وقال عمرو عبدالسلام المحامي والخبير القانوني، إنَّ القانون المصري رقم 9 لعام 2009، في المادة 28 منه، نص على أنَّ الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر صيد أو قتل الطيور والحيوانات البرية بشكل نهائي، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة، أو القيام بأي أعمال قد تضر البيئة الطبيعية بشكل عام.

وأضاف «عبدالسلام»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 28 من القانون ذاته بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة الحيوانات البرية الطيور البرية

إقرأ أيضاً:

4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة

أدلت سيدة متهمة بسرقة المواطنين في منطقة الخليفة، باعترافاتها، والتي تضمنت قيامها بـ 4 وثاقع لسرقة هواتف المواطنين، من خلال أسلوب النشل.

 

عاتبه على سب نجله فأرداه قتيلًا.. استمرار حبس متهم بإنهاء حياة نجار بالمرج تخصص حشيش.. حبس ديلر المخدرات في النزهة

 

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة تزاول نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب النشل وعثر بحوزتها على هاتف محمول مجهول المصدر.

 

كانت تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط سيدة - لها معلومات جنائية - متورطة في سرقة المواطنين في الخليفة.

 

في سياق آخر،  أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملائه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.

 وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (58) من قانون الخدمة المدنية نص على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".

 وأضافت، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن “يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه”.

 وقالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن “يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها”.

 كما شددت المحكمة على الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.


 

 

مقالات مشابهة

  • عقوبة قاسية في حق صامويل إيتو
  • الحبس 5 سنوات عقوبة التحرش الجنسي في أماكن العمل
  • بنص القانون.. الحبس والغرامة عقوبة سقوط عقار والتسبب في وفاة وإصابة أشخاص
  • كيف غلظ القانون عقوبة بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية؟
  • ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
  • بين الحبس والغرامة.. عقوبات أقرها القانون حول جريمة التشهير
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • 4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة
  • معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل
  • وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.. حالات لا يستحق المحبوس التعويض عنها - (تفاصيل)