عقوبة الاتجار في الحيوانات والطيور البرية.. تصل إلى الحبس والغرامة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
خلال حملة شنتها وزارة البيئة، أمس الجمعة، تمكنت من القبض على أحد الأشخاص يُروج على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبيع الحيوانات والطيور البرية منها «2 عقاب، 2 بومة مصاصة، 2 قنفذ مصري، 2 سلحفاة برية مصرية، 5 حرباء مصرية»، وخلال السطور التالية نوضح العقوبة القانونية للاتجار في الحيوانات البرية.
وقال عمرو عبدالسلام المحامي والخبير القانوني، إنَّ القانون المصري رقم 9 لعام 2009، في المادة 28 منه، نص على أنَّ الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر صيد أو قتل الطيور والحيوانات البرية بشكل نهائي، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة، أو القيام بأي أعمال قد تضر البيئة الطبيعية بشكل عام.
وأضاف «عبدالسلام»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 28 من القانون ذاته بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة الحيوانات البرية الطيور البرية
إقرأ أيضاً:
بتهمة الرشوة..مدير بأحد أحياء القاهرة يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
بأحد أحياء محافظة القاهرة، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير إدارة المحلات لاتهامه بطلب رشوة مقابل إصدار تراخيص لخمسة محلات تجارية.
و استغل المتهم سلطاته الوظيفية لإيقاف إجراءات التراخيص لصالح مسؤولى إحدى الشركات الخاصة، مطالبًا بمبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة.
و صدر قرار بضبط المتهم، حيث تم القبض عليه متلبسًا أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.
عقوبة الرشوة في القانون
المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.