طلعت عبد القوي يكشف أهم أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أكد طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي سيكون منظما ومظلة قانونية لعمل التحالف، لافتا إلى أن التحالف يضم 251 ألف متطوع يعملون بكل محافظات الجمهورية، والقانون يتيح العمل خارج الوطن.
أخبار متعلقة
الحوار الوطني| طلعت عبد القوي: الجمعيات الأهلية تواجه مشكلة مع فتح حساب بنكي
الحوار الوطني.
الحوار الوطني.. طلعت عبد القوي: القضية السكانية الأخطر في الحوار الوطني
طلعت عبد القوي: تعديل قانون الجمعيات الأهلية ضروري لتخفيف الأحمال
وأشار طلعت عبدالقوي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي سيخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، منوها عن أهدافه ومن بينها..
حل مشكلات المواطنين ودعمهم ماديا ومعنويا.
الرد على الشائعات التي تهاجم الدولة.
انضمام رجال الأعمال للتحالف.
عمل صناديق استثمارية وتدشين مشروعات زراعية واستصلاح أراضي وغيرهما.
وعلق طلعت عبدالقوي: يمكن للدولة أن تقوم بعمل شراكة وتدشين بروتوكول تعاون مع المؤسسات ورجال الأعمال، والانضمام سيكون بموافقة رئيس الجمهورية؛ للبعد عن انضمام المؤسسات المشبوهة أو غير المضمونة، مشيدا بالدور الذي تقوم به مؤسسة أبوالعينين الخيرية في هذا التحالف.
وتابع طلعت عبدالقوي: التحالف سيشهد زخما شعبيا كبيرا ويعمل على قدم وثاق، لأنه سيضم كفاءات وكوادر ذو خير في العمل الأهلي، لدعم المواطنين وتقديم الخدمات لهم.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين طلعت عبدالقوي أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطنی للعمل الأهلی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني حلقة وصل بين الحكومة والشارع المصري
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، لمناقشة الملفات الشائكة التي تهم المواطن البسيط، تمهيدًا لطرحها للحكومة الجديدة، ووضعها على أولوياتها ضمن خطة زمنية محددة، تزامن دقيق ويبرهن كيف يلعب الحوار الوطني دورا مهما في أن يكون حلقة وصل بين الشارع المصري وهذه الحكومة في هذا التوقيت الصعب.
مشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلادوأضاف «أبوالفتوح»، أن الحوار الوطني يطالب الحكومة بسرعة إصدار قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، بجانب التأكيد على سرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان.
توصيات إيجابية للحكومةوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني ناقش الأزمة الاقتصادية وقدم توصيات إيجابية للحكومة في هذا الشأن الذي يعد الشغل الشاغل لكل الشارع المصري، لذا فإن الحكومة لابد أن تأخذ في اعتبارها تطبيق هذه التوصيات واستغلالها لتخفيف الأعباء على المواطن المصري البسيط، من خلال ضبط الأسواق وزيادة حملات جهاز حماية المستهلك لضبط المتلاعبين وتنفيذ العقوبات الصارمة التي نص عليها قانون حماية المستهلك وتصل بها الغرامات إلى الملايين، لافتًا إلى أن العقوبات الواردة في القوانين كافية ورادعة لكنها تحتاج إلى إرادة قوية لتطبيقها حتى يتم ضبط السوق، فلا بديل عن تطبيق القانون.
الجامعة العربية تثمن مواقف إيرلندا بشأن اعترافها بدولة فلسطين