جدري لـأخبارنا: غرامة شركات المحروقات بسيطة مقارنة مع حجم أرباحها خلال السنوات المنصرمة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قال محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، إن الغرامة التي فرضها مجلس المنافسة على 9 شركات للمحروقات، من أجل فتح باب الصلح، "بسيطة مقارنة مع حجم أرباحها ورقم معاملاتها خلال السنوات المنصرمة".
واستطرد جدري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "تقرير مجلس المنافسة بُشرى بالنسبة إلى المغاربة، الذين تأثروا بالارتفاع الكبير لأسعار المحروقات خلال السنوات السابقة".
كما زاد المحلل الاقتصادي ذاته أنه "سبق لمجلس المنافسة أن أقرّ، في تقرير سابق، أنه تم إبطال المنافسة بين الفاعلين في قطاع المحروقات"، لافتا إلى أن "إدانة مجلس المنافسة لهذه الشركات أمر مهم؛ وهذا دليل على أنها كانت تنهج سلوكات مخالفة للقانون ومنافية لأعراف المنافسة الحرة".
"إن ارتفاع الأسعار، الناتج عن غياب المنافسة بين شركات المحروقات، أضرّ كثيرا بالقدرة الشرائية للمغاربة، لاسيما ذو الدخل المحدود والطبقة المتوسطة"، يشرح الخبير نفسه قبل أن يردف أن "مجلس المنافسة سيواصل عمله للتأكد من احترام الشركات التسع المعنية لبنود الاتفاق والصلح".
جدري أوضح، في هذا الصدد، أن "قطاع المحروقات قطاع حيوي في المملكة المغربية"، شارحا أنه "سيكون هناك مراقب داخلي في كل مقاولة، قصد تتبع مدى احترام شركات المحروقات للاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن".
وتابع المصدر نفسه: "الشركات 9 التزمت بتزويد مجلس المنافسة لمدة 3 سنوات بتقاريرها حول مشترياتها ومبيعاتها، حتى يلمس المواطن المغربي عمل مجلس المنافسة على أرض الواقع"، مشددا على "أننا اليوم نكون قد طوينا صفحة من قطاع المحروقات بإدانة هذه الشركات، بعدما ثبت رسميا أنها كانت تبطل المنافسة وتتفق فيما بينها".
وخلص المحلل الاقتصادي، في ختام تصريحه، إلى أن "الحكومة ومجلس المنافسة يجب عليهما أن يقوما بجميع الإجراءات القانونية، حتى تتحقق المنافسة الشريفة ما بين الفاعلين في القطاع؛ إذ إن هذا القرار سوف يعود بالنفع على المستهلك المغربي".
تجدر الإشارة إلى أن هيئة مجلس المنافسة وافقت، وفق بلاغ لها صدر مساء أمس الخميس، على محاضر صلح مبرمة مع 9 شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية، تنص على دفع تسوية تصالحية بقيمة مليار و840 مليونا و410 آلاف و426 درهما.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مجلس المنافسة
إقرأ أيضاً:
استمرار نقص العمال المَهرة في ألمانيا
تستمر مشكلة نقص العمال المَهرة في ألمانيا في التفاقم، فقد أظهر مؤشر العمال المهرة، الذي طوره بنك التنمية الألماني "كيه إف دابليو"، بالتعاون مع معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية، أن 35% من الشركات ترى حاليا أن نقص العمالة المناسبة يتسبب في عرقلة أنشطتها التجارية، بتراجع 1%، مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت النسبة قبل عامين تبلغ 55%.
القطاعات المتضررةحسب الاستطلاع:
تتفاقم المشكلة بشكل أكبر في قطاع الخدمات، مقارنة بمعظم القطاعات الأخرى، إذ إن مستوى الضرر أعلى من المتوسط (42%)، وثمة نقص حاد في العمال المهرة بمكاتب المحامين ومستشاري الضرائب ومدققي الحسابات، وهذا أثر سلبا على 71% من الشركات العاملة في هذه المجالات.ولتحديث "مؤشر مقياس العمال المهرة" يتم إجراء استطلاع يشمل 9 آلاف شركة كل 3 أشهر، من بينها 7500 شركة متوسطة الحجم.
وفي القطاع الصناعي تتضرر 25% فقط من الشركات بنقص العمال المهرة، وهذا أقل بكثير مما هو عليه الحال بالنسبة لقطاع الخدمات، لكنه لا يزال 3 أضعاف المتوسط على المدى الطويل. وفي قطاع التجزئة بلغت النسبة 28%، وفي قطاع البناء 27%.وفي المتوسط، تكون الشركات الصغيرة أقل تضررا بقليل من الشركات الكبيرة، كما أن الغرب أقل تضررا من الشرق.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك التنمية الألماني "فريتسي كولر-جايب" "مع الانتعاش الاقتصادي المتوقع، سيزداد النقص في العمال المهرة مرة أخرى".
وأضافت "هذا النقص سيتوقف على مدى نجاح التدابير المضادة، عبر تقديم حوافز لزيادة مشاركة النساء وكبار السن في سوق العمل، وتوظيف وإدماج المهاجرين المؤهلين، والتأهيل على أساس الاحتياجات، وإعادة تدريب الموظفين، فضلا عن التدابير الرامية إلى زيادة إنتاجية العمل".
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024