جدري لـأخبارنا: غرامة شركات المحروقات بسيطة مقارنة مع حجم أرباحها خلال السنوات المنصرمة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قال محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، إن الغرامة التي فرضها مجلس المنافسة على 9 شركات للمحروقات، من أجل فتح باب الصلح، "بسيطة مقارنة مع حجم أرباحها ورقم معاملاتها خلال السنوات المنصرمة".
واستطرد جدري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "تقرير مجلس المنافسة بُشرى بالنسبة إلى المغاربة، الذين تأثروا بالارتفاع الكبير لأسعار المحروقات خلال السنوات السابقة".
كما زاد المحلل الاقتصادي ذاته أنه "سبق لمجلس المنافسة أن أقرّ، في تقرير سابق، أنه تم إبطال المنافسة بين الفاعلين في قطاع المحروقات"، لافتا إلى أن "إدانة مجلس المنافسة لهذه الشركات أمر مهم؛ وهذا دليل على أنها كانت تنهج سلوكات مخالفة للقانون ومنافية لأعراف المنافسة الحرة".
"إن ارتفاع الأسعار، الناتج عن غياب المنافسة بين شركات المحروقات، أضرّ كثيرا بالقدرة الشرائية للمغاربة، لاسيما ذو الدخل المحدود والطبقة المتوسطة"، يشرح الخبير نفسه قبل أن يردف أن "مجلس المنافسة سيواصل عمله للتأكد من احترام الشركات التسع المعنية لبنود الاتفاق والصلح".
جدري أوضح، في هذا الصدد، أن "قطاع المحروقات قطاع حيوي في المملكة المغربية"، شارحا أنه "سيكون هناك مراقب داخلي في كل مقاولة، قصد تتبع مدى احترام شركات المحروقات للاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن".
وتابع المصدر نفسه: "الشركات 9 التزمت بتزويد مجلس المنافسة لمدة 3 سنوات بتقاريرها حول مشترياتها ومبيعاتها، حتى يلمس المواطن المغربي عمل مجلس المنافسة على أرض الواقع"، مشددا على "أننا اليوم نكون قد طوينا صفحة من قطاع المحروقات بإدانة هذه الشركات، بعدما ثبت رسميا أنها كانت تبطل المنافسة وتتفق فيما بينها".
وخلص المحلل الاقتصادي، في ختام تصريحه، إلى أن "الحكومة ومجلس المنافسة يجب عليهما أن يقوما بجميع الإجراءات القانونية، حتى تتحقق المنافسة الشريفة ما بين الفاعلين في القطاع؛ إذ إن هذا القرار سوف يعود بالنفع على المستهلك المغربي".
تجدر الإشارة إلى أن هيئة مجلس المنافسة وافقت، وفق بلاغ لها صدر مساء أمس الخميس، على محاضر صلح مبرمة مع 9 شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية، تنص على دفع تسوية تصالحية بقيمة مليار و840 مليونا و410 آلاف و426 درهما.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مجلس المنافسة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تضبط شبكة لتهريب المحروقات والسلع الغذائية في سبها
ليبيا – النيابة العامة تُضبط كميات كبيرة من المحروقات والمواد الغذائية المهربة
عملية تفتيش واسعة النطاق
واصلت النيابة العامة جهودها لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالمحروقات والمواد الغذائية. وفي إطار هذه الجهود، نفذت نيابة النظام العام، بالتعاون مع اللجنة الأمنية المشتركة بالمنطقة الجنوبية، عملية تفتيش شاملة استهدفت ثلاثة مواقع تُستخدم لإدارة نشاط تهريب المحروقات والسلع إلى دول الجوار.
ضبط كميات كبيرة من المواد المهربة
أسفرت العملية، وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للنيابة العامة، عن ضبط 173 آلية مخصصة لتهريب الوقود، بالإضافة إلى 1,742 كيسًا من السكر، و27,463 كيسًا من الدقيق، و81,743 صندوقًا من المكرونة، و200 صندوق من زيت الطعام. وكانت بعض هذه الكميات محملة على شاحنات وجاهزة للتهريب.
إجراءات قانونية صارمة
بناءً على النتائج، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإغلاق المواقع التي كانت تُستخدم في النشاط غير القانوني، كما تم تحريك الدعوى العمومية ضد المتورطين، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الأنشطة الإجرامية التي تهدد الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
استمرار حملات مكافحة التهريب
أكدت النيابة العامة استمرار حملاتها لمكافحة التهريب والتصدي للأنشطة غير القانونية، مُعبرةً عن عزمها على حماية الاقتصاد الوطني وتأمين سلامة الإمدادات الغذائية والمحروقات، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي والاستقرار في البلاد.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور