من بينهم مدير وموظفين بمستشفى..توقيف 11 مسؤولا متورطا في اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والارتشاء
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إحالة 206 مصريا بينهم داعية إسلامي إلى المحاكمة في هذ القضية
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الأحد، الداعية الإسلامي حسن أمين المندوة الزهيري، المعروف بـ"حسن أبو الأشبال" البالغ من العمر 67 عامًا، إلى جانب 206 مصريين آخرين، من بينهم 23 سيدة وفتاة، إلى المحاكمة.
وتأتي الإحالة على خلفية اتهامهم "بتأسيس والانضمام إلى جماعة "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم الدولة.
وتعود القضية إلى عام 2019، حيث ما زال المتهمون قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين، متجاوزين بذلك الحد الأقصى المقرر قانونيًا للحبس الاحتياطي في مصر، والذي يبلغ سنتين.
وزعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2013 حتى 11 آذار/ مارس 2023، داخل مصر وخارجها، قاموا بقيادة جماعة إرهابية، واستخدموا القوة والعنف والتهديد لبث الرعب والإخلال بالنظام العام، مما عرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتضمنت التهم المساس بأمن الأفراد، وتعريض حياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. كما شملت التهم إلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة، وعرقلة عمل السلطات العامة ومؤسسات الدولة، وتعطيل تنفيذ الدستور والقوانين.
جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية أحالت في بداية الأسبوع الماضي، 125 مصرياً، بينهم عدد كبير من السيدات، إلى المحاكمة الجنائية ضمن القضية رقم 1935 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
ووجهت إليهم تهم الانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" وتقديم الدعم المالي له. وتشمل القضية 54 معتقلاً من أبناء وبنات سيناء، بالإضافة إلى أفراد آخرين، من بينهم زوجات وأقارب لمتهمين بالانضمام إلى مجموعات مسلحة في سيناء.
وأصدرت كل من "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" تقريراً مشتركاً بعنوان "اعتقال بلا نهاية"، يسلّط الضوء على الانتهاكات التي تعرّض لها المعتقلون في القضية، بمن فيهم سيدات.
وكشف التقرير عن تعرضهم لانتهاكات جسيمة من قبل السلطات الأمنية والقضائية، شملت الإخفاء القسري والتعذيب، إضافةً إلى تكرار قيام نيابة أمن الدولة بإعادة حبسهم في قضايا جديدة بتهم سبق أن أُخلي سبيلهم منها.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية