رصد – نبض السودان
قال رئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل في منشور بصفحته بفيسبوك «رصدنا بأن هناك تعبئة سالبة، وخائبة وسط المكونات الإجتماعية في دارفور، بذات الآليات والأساليب والطرق التي إستخدمها المستعمر الداخلي بعد خروج المستعمر الخارجي. وعلى رأس غرف التخطيط الآثمة عناصر المؤتمر الوطني الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وذلك بتحويل الحرب التي اندلعت بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى حرب أهلية، قبلية، إثنية نتنة بين مختلف قبائل دارفور».
واضاف: إن هذا التخطيط الآثم، والقميء، واللئيم، سوف يقبر ويدفن تحت حائط وعي الثورة الذي إنداح، وجرى ومازال يجري في شرايين تلك المكونات الإجتماعية، مسنودة بوعي الثورة المشتعل في قلوب الملايين من أبناء شعبنا المكلوم بفظاعة هذه الحرب اللعينة.
وزاد نناشد ونحث بأصدق وأقوى العبارات الوطنية، كل شعوب الأقاليم المختلفة، ومختلف القطاعات، والطلاب، والنشطاء وقادة الإدارات الأهلية، بتفويت الفرصة على وكلاء الإستعمار الداخلي، والمؤتمر الوطني المقبور، وبعدم السماح لهم بتحويل هذه الحرب الي حرب قبلية إثنية نتنة.
واردف: لذا، علينا أن نعمل جميعاً بصدق وطني دفاق لوقف هذه الحرب، وأن ننخرط ونسعي بهمة، ونشاط لا يكل ولا يمل، وبعقل جمعي، وقناعة راسخة بأن الحل النهائي والمستدام يكمن في إعادة بناء الدولة السودانية، على أساس المواطنة المتساوية، ونظام فدرالي حقيقي يعطي كل ذي حقٍ حقه، ويؤسس للجمهورية الثانية علي أنقاض الجمهورية الأولي الفاشلة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: لـ صندل مثير منشور
إقرأ أيضاً:
«التموين» تحدد قيمة خدمة بيع النخالة الخشنة.. منشور رسمي
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 32 لسنة 2025 بشأن تحديد قيمة الخدمة التموينية لسعر بيع النخالة الخشنة، وذلك في العدد رقم 42 تابع ب في 20 فبراير 2025.
ووفقاً للمادة الأولى من القرار، يستبدل بنص البند 1 من المادة الثانية من القرار رقم 222 لسنة 2017 بشأن تنظيم أسس النخالة الخشنة وخليط الزوائد وتنظيم تداولها.
وجاء نص المادة كالتالي: «يشمل سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد ما يلي: قيمة الخدمة التموينية بواقع 225 جنيهًا للطن تسدد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية في موعد غايته الخامس عشر من الشهر التالي لواقعة بيع النخالة».
وفي المادة الثانية من القرار، نُص على أن يُنشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.