التجارة: حجم التبادل التجاري مع الصين بلغ 53 مليار دولار في 2022
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال وزير التجارة أثير الغريري، السبت، إن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين خلال عام 2022 بلغ نحو 53 مليار دولار أميركي، معلناً عن استثمارات مشتركة كبرى بين البلدين.
وذكر الغريري، أن “العراق يرتبط بالصين بعلاقات اقتصادية وتجارية تمخض عنهما توقيع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني العام 1997، انبثقت عنها لجنة مشتركة عقدت 13 دورة وكان آخرها العام 2016، ناقشت عدداً من مجالات التعاون، منها السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليم والصحة”.
وتابع، أن “الصين هي أكبر شريك تجاري للعراق، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2022 ما يقارب 53 مليار دولار أميركي”، مؤكداً أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أولى اهتماماً بالعلاقات الثنائية مع الصين، عبر مشروع طريق التنمية العراقي الذي سينقل المنطقة اقتصادياً وينقل البضاعة من أوروبا إلى الخليج والعكس عبر العراق”.
وأشار إلى أن “العراق يتطلع إلى المزيد من التعاون مع الصين والمزيد من تحقيقات التعاون، فضلاً عن الاستفادة من قدراتها السياسية والاقتصادية من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية وتغيير الإصلاحات والبرامج والخط والمشروعات التي تتمناها الحكومة العراقية”، حسبما نقلت الوكالة الرسمية.
وأضاف، أن “الصين شريك مهم وأساسي وثاني أكبر اقتصاد في العالم، لذلك كان مهماً جداً أن يكون لمجلس الأعمال حضور في هذه الفترة من خلال جدول أعماله المرسوم”، لافتاً إلى أن “هناك استثمارات صينية ستكون داخل العراق بشكل أكبر، وكذلك استثمارات لرجال الأعمال والتجار العراقيين داخل الصين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مصر وإيطاليا.. قفزة في التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا تتجاوز الـ 6 مليارات دولار 2024.. "الرورو" و"ظهر".. مشروعات استراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا متكاملًا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وكانعكاسًا للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما.
تعزيز الشراكات الدوليةيأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وسعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن إيطاليا تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014.
الصادرات المصرية إلى إيطالياوسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، والتي شملت وقودًا معدنيًا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار.
أما بشأن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، فقد أظهرت الإنفوجرافات أن أبرزها شمل: آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودًا معدنيًا بقيمة 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار.
كما أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجرافات إلى أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية في مصر بلغت 21 مليار دولار حتى عام 2023/2024، كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات إيطالية في مصر 1328 شركة
واستعرضت الانفوجرافات، أبرز المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والتي تضمنت خط الرورو المصري - الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا، وقد ساهم في تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم.
كما شملت المشروعات الاستثمارية بين البلدين أيضًا تنمية حقل "ظهر" بالشراكة مع شركة "Eni" الإيطالية، حيث بإمكان الحقل تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي في مصر لعقود، وشهد شهر يناير 2025 عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للبدء في حفر آبار جديدة، مما يسهم في تعزيز إنتاجية الحقل.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة إنمائية ترسم ملامح المستقبل، إذ بلغ حجم محفظة التعاون الثنائي نحو ۸۲ مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين نحو ٣٥٠ مليون دولار.
المشروعات التنموية الإيطالية في مصركما استعرضت الإنفوجرافات عددًا من الأمثلة للمشروعات التنموية الإيطالية في مصر، التي شملت دعم ۲۰۰ مدرسة في محافظة أسوان من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليًا من خلال برنامج التعليم الشامل، وتقديم 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق"، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بقيمة ۳ ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.