التجارة: حجم التبادل التجاري مع الصين بلغ 53 مليار دولار في 2022
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال وزير التجارة أثير الغريري، السبت، إن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين خلال عام 2022 بلغ نحو 53 مليار دولار أميركي، معلناً عن استثمارات مشتركة كبرى بين البلدين.
وذكر الغريري، أن “العراق يرتبط بالصين بعلاقات اقتصادية وتجارية تمخض عنهما توقيع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني العام 1997، انبثقت عنها لجنة مشتركة عقدت 13 دورة وكان آخرها العام 2016، ناقشت عدداً من مجالات التعاون، منها السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليم والصحة”.
وتابع، أن “الصين هي أكبر شريك تجاري للعراق، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2022 ما يقارب 53 مليار دولار أميركي”، مؤكداً أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أولى اهتماماً بالعلاقات الثنائية مع الصين، عبر مشروع طريق التنمية العراقي الذي سينقل المنطقة اقتصادياً وينقل البضاعة من أوروبا إلى الخليج والعكس عبر العراق”.
وأشار إلى أن “العراق يتطلع إلى المزيد من التعاون مع الصين والمزيد من تحقيقات التعاون، فضلاً عن الاستفادة من قدراتها السياسية والاقتصادية من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية وتغيير الإصلاحات والبرامج والخط والمشروعات التي تتمناها الحكومة العراقية”، حسبما نقلت الوكالة الرسمية.
وأضاف، أن “الصين شريك مهم وأساسي وثاني أكبر اقتصاد في العالم، لذلك كان مهماً جداً أن يكون لمجلس الأعمال حضور في هذه الفترة من خلال جدول أعماله المرسوم”، لافتاً إلى أن “هناك استثمارات صينية ستكون داخل العراق بشكل أكبر، وكذلك استثمارات لرجال الأعمال والتجار العراقيين داخل الصين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
الرياض
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر الموقع .