الحوار المطلوب: لماذا لا يسبق انتخاب رئيس المجلس؟

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الحوار المطلوب لماذا لا يسبق انتخاب رئيس المجلس؟، كتبت روزانا بو منصف في النهار حتى الان الحوار حق انما يراد به باطل في ظل جملة اسئلة اولها لماذا الحوار مشكلة ولماذا الاعتراض عليه . ويأتي الجواب .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار المطلوب: لماذا لا يسبق انتخاب رئيس المجلس؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الحوار المطلوب: لماذا لا يسبق انتخاب رئيس المجلس؟
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": حتى الان الحوار حق انما يراد به باطل في ظل جملة اسئلة اولها لماذا الحوار مشكلة ولماذا الاعتراض عليه . ويأتي الجواب ان الاعتراض ليس على مبدأ الحوار انما لماذا الان وعلام الحوار ولماذا ؟ هل هو من اجل الاتفاق على اسم رئيس الجمهورية ولم لا ينطبق ذلك على رئيس المجلس النيابي لجهة تأمين توافق حول انتخابه لمدة اربع سنوات وربما اكثر تماما كما يتم اشتراط التوافق على اسم رئيس الجمهورية الذي يحكم لمدة ست سنوات . فازمة الثقة بين القوى السياسية هي نفسها ولماذا يسمح لرئيس المجلس الفوز بصوت واحد فقط واكسابه شرعية انتخابية ديموقراطية يتم حرمان الرئاسة الاولى منها. او الحوار هو على مواصفات الرئيس العتيد والتي حصرها " حزب الله" بواقع انه لا يطعنه في ظهره ، اي انه اختصر مواصفات الرئيس العتيد بما يريده لنفسه فحسب ، في الوقت الذي يشهد لبنان ازمة مصيرية خطيرة لا يرد في خلالها ما هي المواصفات التي يحتاج اليها لبنان لاخراجه من ازمته واعدة وصله بالعالم . واذا كان الحوار حول اولويات لبنان التي تبدأ من اولوية الخروج من الازمة الى عودة المؤسسات واعادة انهاض الدولة . وهي اولويات مهمة وضرورية تقع في مصاف كيفية بناء الدولة من جديد ولكن كيف يمكن البحث فيها خارج وجود رئيس للجمهورية من المفترض انه مسؤول عن هذه الاولويات ولا يمكن تقييده سلفا بها او باسلوب مقاربتها . ويراد بذلك ليس احراج القوى السياسية على قاعدة كيف يمكن لاي كان رفض الحوار ، وهو النتيجة الطبيعية والضرورية في كل وقت ، بل يخشى انه الية تنسف مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية لمصلحة اختياره او الاتفاق على اسمه في تفاهم خارج الاصول الدستورية ويرسي قاعدة خارج هذه الاصول . واذا كان الحوار هو للبحث في سلة تشمل الاتفاق على رئيس للجمهورية وسلة من الامور الاخرى تشمل رئاسة الحكومة وربما تعيينات الفئة الاولى كذلك من حاكمية المصرف المركزي وقيادة الجيش ، فان الامر ينطوي على تقييد خطير لصلاحيات رئيس الجمهورية ولكن ايضا لصلاحيات رئيس الحكومة والحكومة كذلك . وهذه المقاربة في حال اعتمادها ستكرس قاعدة او عرفا جديدا ستتم المطالبة به لدى كل محطة انتخابات رئاسية بما يخشى معه انه يتم قضم النظام او تغييره قسرا والا لكان الدستور تحدث عن اختيار رئيس الجمهورية بعد حوار وليس انتخابه .

المصدر: صحافة العرب