لجنة الاستثمار: مصر واجهة كبيرة للمستوردين الأفارقة (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال الدكتور سمير صبري، مقرراً لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن التمثيل التجاري أدى دورًا كبيرًا، في الفترة الأخيرة، بفتح معارض في كينيا وغرب القارة وغانا ونيجيريا.
باحثة: الإفراج عن المحتجزين بإشراف مصري كامل يؤكد نجاح الهدنة في غزة حسين هريدي: ترحيب دولي واسع بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة التحديات العالميةوأضاف "صبري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مصر استطاعت الاستفادة من التحديات العالمية، خاصة خلال أزمة كورونا، ووقف سلاسل التوريد تمامًا من العالم كله، وأصبحت مصر واجهة كبيرة للمستوردين الأفارقة، وبدأ التركيز على استبدال منتجات مع دول بعيدة، مع ارتفاع أسعار الشحن، خاصة أن مصر ليس لديها رسوم جمركية مع معظم دول القارة.
وتابع أن مصر فتحت أسواقاً جديدة، مع معظم دول القارة، إذ يتركز أعلى تصدير في إفريقيا بـ6 دول على مدار التاريخ، وفي السنوات الأخيرة زاد عدد الدول إلى 18 دولة إفريقية، يزيد فيهم حجم الصادرات المصرية.
وتابع مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن الملح من الصادرات الكبيرة، وتمتلك مصر منه كمية ضخمة، ويُصَدَّر إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية، لاستخدامه في إذابة الجليد، وتعد مواد البناء المصرية ذات سمعة طيبة، وزادت صادراتها في الفترة الأخيرة خاصة الأسمنت، وزادت الصادرات المصرية غير النفطية بنسبة 20%، وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع جودة المنتجات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد غزة فلسطين مصر
إقرأ أيضاً:
أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
أولوية دعم الصادرات والصناعةأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على وجود قواسم مشتركة بين دعم الصناعة ودعم الصادرات، مشيرً إلى أن مصطلح "دعم" يحمل مدلولًا محددًا، مما يستدعي الوقوف على آليات هذا الدعم وآثاره على القطاعين.
وشدد على أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.
تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصديرمن جانبه، أوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة.
وشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي.
الحوافز الداعمة للتصديروأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة مدعومة بمقارنات واقعية.
واستعرض الحوافز الداعمة للتصدير التي أُطلقت في عام 2002، والتي كان من المتوقع أن تساهم في تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 25 عامًا لم يتحقق هذا الهدف، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
كما تساءل عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري تابع لمصر في السفارات بالخارج، مشددًا على ضرورة تقييم أدائها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تحسين أدائها لتعزيز الصادرات الوطنية.
ضرورة تحقيق مستهدفات التصديراكد النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز حاجز 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وطالب بأن يُعطى ملف دعم الصادرات حقه الكامل في المناقشة البرلمانية، مع ضرورة الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان تنفيذ إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
جودة الإنتاج وتوفير التمويلأما النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.