انتهاء صلاحية تفويض الأمم المتحدة لتسليم مساعدات من تركيا لمناطق سورية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن انتهاء صلاحية تفويض الأمم المتحدة لتسليم مساعدات من تركيا لمناطق سورية، تتواصل المفاوضات في مجلس الأمن الدولي للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد آلية إدخال المساعدات الحيوية عبر الحدود لملايين الأشخاص في سوريا، والتي انتهت .،بحسب ما نشر فرانس 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انتهاء صلاحية تفويض الأمم المتحدة لتسليم مساعدات من تركيا لمناطق سورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تتواصل المفاوضات في مجلس الأمن الدولي للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد آلية إدخال المساعدات الحيوية عبر الحدود لملايين الأشخاص في سوريا، والتي انتهت الإثنين. وتسمح الآلية التي تم إنشاؤها عام 2014 للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا من دون الحصول على موافقة الحكومة السورية، التي تندد من جهتها بهذه الآلية وتعتبرها انتهاكا لسيادتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني يساءل وزير الداخلية عن مؤسسة خيرية تابعة لحزب أخنوش توزع مساعدات لأغراض انتخابية
في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، تساءل النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استخدام وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية.
وأشار حموني إلى أن الرأي العام ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، تداولت بشكل واسع تقارير حول قيام مؤسسة “جود” الخيرية، التابعة للحزب الذي يقود الحكومة، بتوزيع مساعدات عينية في عدة مناطق تحت يافطة العمل الجمعوي.
وأوضح حموني أن المساعدات التي يتم توزيعها من قبل هذه المؤسسة تستغل وسائل وممتلكات عمومية في عمليات النقل والتخزين، مما يثير الشكوك حول الخلفيات الانتخابية لهذه الأنشطة، مؤكداً أن استغلال أوضاع الفقر والهشاشة لاستمالة الناخبين يعد تصرفًا غير أخلاقي وغير مشروع. وأضاف أن هذه الأساليب تسيء إلى العمل السياسي النبيل، وتكرس الفوارق الاجتماعية وتعمق تراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة.
النائب رشيد حموني شدد على ضرورة احترام القوانين التي تنظم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، مشيرًا إلى قانون رقم 18.18 الذي يحدد الشروط والضوابط القانونية لهذه العمليات.
كما دعا وزير الداخلية إلى توضيح التدابير التي يتخذها لضمان تطبيق صارم للقوانين في هذا السياق، مؤكدًا أهمية المراقبة والشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية.
وأكد حموني أن الحكومة يجب أن تستثمر موقعها في اتخاذ قرارات عادلة وناجعة لمعالجة مشكلات الفقر والغلاء، بدلاً من اللجوء إلى أساليب انتخابية غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الديمقراطية والتنافس السياسي الشريف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد