خبير: وزارة البيئة تمتلك 120 محطة ترصد تلوث الهواء في مصر
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال الدكتور مجدي علام مدير عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن وزارة البيئة لديها شبكة لرصد جودة الهواء في جميع أنحاء الجمهورية، والتي وصلت إلى حوالي 120 محطة تقيس جودة الهواء بالجسيمات العالقة «تٌقاس النسبة على المتر المكعب».
الجسيمات العالقة مؤشر رئيسي لقياس مدى تلوث الهواءوأضاف «علام»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قياس نسبة جودة الهواء تُقاس فيما يُسمي بالجسيمات العالقة وهي عبارة عن رواسب تهبط مع مياه الأمطار وحينها يتم قياس جودة الهواء، مشيرًا إلى أن الجسيمات العالقة في كل دول العالم هي مؤشر رئيسي لقياس مدى تلوث الهواء، لكن تظل الغازات هي المكون الثاني الذي يسبب التلوث مثل أكاسيد الكربون نتيجة حرق الفحم وغيرها وأيضًا أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والهيدروكلوروفلوروكربون وغاز البيض وغاز الميثين كل هذه هي الغازات التي تسبب تلوث البيئة.
وأشار مدير عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إلى أن هناك نوعين من مصادر تلوث الهواء الأول هو الأتربة العالقة والثاني هو الغازات، لافتًا إلى أن أكبر مشكلة في التلوث هي الأمطار الحامضية لأن الأمطار والسحب يحملوا أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين وحينما تهطل الأمطار تستقر على الزرع مما تسبب حرقه وحدوث تغيير في اللون إلى أصفر وذلك بسبب نزول قطرات من الملوثات التي اختلطت بالمياه وهذا أثر آخر من مصادر تلوث الهواء.
وأكد أن هناك العديد من المحاولات من قبل الدولة المصرية لتقليل التلوث منها عمل السيارات الكهربائية لتخفيف التلوث، ومترو الأنفاق الكهربائي للتخفيف أيضًا من التلوث، وجميع أنواع القطارات والسيارات التي تعمل بالكهرباء لا تسبب تلوث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تلوث الهواء البيئة وزارة البيئة جودة الهواء تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تصدر ورقة بحثية حول البيئة الاستثمارية في الإمارات
أصدرت وزارة الاستثمار ورقة بحثية شاملة أعلن عنها محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا.
ويتضمن التقرير، الذي يحمل عنوان "الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر"، تحليلاً مفصلاً حول المقومات التي تجعل من دولة الإمارات منصة متقدمة لنمو الأعمال بما في ذلك بيئتها الاستثمارية المواتية، ومناطقها التجارية المخصصة، وتصنيفها الائتماني القوي، وعلاقاتها واتفاقياتها التجارية مع القوى الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى دورها المحوري كمركز تجاري عالمي ووجهة مفضلة لأصحاب الكفاءات.يستند التقرير إلى نتائج مقابلات تم إجراؤها مع الشركاء والعديد من الأبحاث والبيانات الموسعة، ويسلط الضوء على مساعي الدولة لتصبح وجهة استثمارية عالمية رائدة مدفوعة بالابتكار بحلول عام 2031، وتركيزها الإستراتيجي على الاستدامة والتحول الرقمي.
ويتناول التقرير الاستثمارات الكبيرة التي حققتها الإمارات بالفعل، بما في ذلك 30.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة في عام 2023 بنسبة نمو سنوي قدرها 35٪.
ومع هذه الأرقام، تحتل الإمارات المرتبة الحادية عشرة عالمياً لناحية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث القيمة، والمرتبة الثانية عالمياً من حيث إجمالي عدد المشاريع التأسيسية الجديدة.
ويعتبر التقرير بمثابة خارطة طريق لمواصلة الطموحات الوطنية بترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار بالاستناد إلى سياسات بعيدة النظر، وبيئة تنظيمية داعمة للمستثمرين، وقدرة عالية على اجتذاب استثمارات عالية القيمة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتصنيع.