بالتنسيق مع الأمم المتحدة.. أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية في مجال «قواعد معاملة السجناء»
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
نظمت أكاديمية الشرطة، فعاليات دورة تدريبية فى مجال قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء «قواعد نيلسون مانديلا»، للأفراد والمدنيين بالوزارة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC».
تأتي الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتستهدف إعداد وتدريب الضباط العاملين فى المؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة السجناء التى تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء التى تتفق مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.
تضـمن برنامج الدورة، العديد من المحاور من بينها الإطار القانوني والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا - المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز - متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية - إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل - كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل - التعامل مع احتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" - دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع.
يعكس تنظـيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية.
وقد وجه مسئولو مكتـب الأمـم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الشكر لوزارة الداخلية متمثلة فى أكاديمية الشرطة على التعاون الصادق فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أكاديمية الشرطة معاملة السجناء أکادیمیة الشرطة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دورة تدريبية واختبار نفسي.. شروط مسبقة للزواج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الارتفاع المقلق لنسب الطلاق، وتحوّل بعض الخلافات الأسرية إلى قضايا جنائية تهز الرأي العام، أصبح من اللازم دق ناقوس الخطر. الظاهرة لم تعد مجرد أرقام تتداولها تقارير المؤسسات الرسمية، بل أصبحت مشهدا يوميا في المحاكم وأحاديث الشارع، ما يشير إلى خلل عميق يتجاوز الخلافات التقليدية، كثير من حالات الانفصال التي تنتهي بتدمير أسرة بكاملها، تنبع من عدم أهلية الأطراف نفسيا وعاطفيا للزواج، إذ يدخل العديد من الشباب هذه المؤسسة دون أي استعداد حقيقي لها سوى الجاهزية المالية أو الإلحاح المجتمعي.
إننا اليوم في أمس الحاجة إلى جانب الإصلاحات القانونية، التفكير في الإصلاحات الاجتماعية والتي يجب أن تواكب حجم التحولات النفسية والسلوكية التي تشهدها المجتمعات الحديثة، أولى هذه الخطوات تكمن في مراجعة شاملة لكل القوانين التي تعنى بحقوق الطفل والمرأة، فهؤلاء هم أول ضحايا تفكك الأسرة، إلا أن الأهم، هو العودة إلى المراحل الأولى، أي مرحلة ما قبل الزواج، حيث ينبغي ألا يُكتفى بإلزام الطرفين بإجراء فحوصات طبية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية فقط، بل يجب فرض فحوصات نفسية صارمة عبر مؤسسات رسمية وموثوقة تكشف مدى أهلية كل من الرجل والمرأة للزواج والتعايش السلمي.
كثيرًا ما نجد أشخاصًا يعانون من اضطرابات شخصية خطيرة، وهو ما يطلق عليه اليوم "الشخصية النرجسية"، مصطلح جديد انتشر في كل بقاع العالم، لا يعكس فقط الصفة المزعجة بل يعكس اضطراب حقيقي يجعل صاحبه غير مؤهل للعلاقة الزوجية، لما يحمله من أنانية مفرطة، تعظيم للذات، وانعدام للتعاطف، وغيرها من الاضطرابات الصعبة، وهي كلها مؤشرات على إمكانية تعرض الطرف الآخر للإساءة النفسية أو حتى الجسدية، والغريب أن هذا النوع من الأشخاص ينجح في البداية في إخفاء حقيقته، ما يزيد من خطورة الموقف ويُدخل الشريك الآخر في دائرة من الاستنزاف العاطفي والنفسي.
لذا فإن تأطير المقبلين على الزواج بات ضرورة ملحة وليس خيارا، إذ يجب أن يخضع كل طرف لدورات تدريبية مكثفة لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر، يُركز فيها على مهارات التواصل، حل النزاعات، فهم احتياجات الشريك، والتعامل مع الضغوط النفسية، وذلك بإشراف مختصين في علم النفس، علم الاجتماع، والفقه الأسري، هذا النوع من التأهيل لن يسهم فقط في تقليص نسب الطلاق، بل سيساعد أيضا على بناء أسر أكثر استقرارًا نفسيا وعاطفيا.
يجب أيضا إطلاق حملات توعية عبر الإعلام والمدارس والجامعات لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الزواج، ومواجهة الصور الرومانسية النمطية التي تُسوق له كمرحلة مثالية خالية من المشاكل، على الشباب أن يدركوا أن الزواج مسؤولية مشتركة وليس وسيلة للهروب من الضغوط أو إثبات الذات، وهنا يأتي دور المؤسسات الدينية والتعليمية في غرس هذه المبادئ منذ الصغر.
في النهاية، لا يمكننا أن نواصل دفن رؤوسنا في الرمال، واعتبار المشاكل الأسرية مجرد خلافات عابرة، الطلاق لم يعد نهاية لعلاقة فاشلة فحسب، بل بداية لمعاناة طويلة، خاصة إذا كان هناك أطفال في الصورة، ولذلك فإن حماية مؤسسة الزواج تبدأ من حماية الأفراد نفسيا قبل أن نبارك ارتباطهم، فزواج غير مؤهّل نفسيا هو مشروع فشل مؤجل، وإن بدا في بدايته سعيدا.
*كاتبة وإعلامية مغربية
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025