قال أحمد صالح نائب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل – إحدى مبادرات البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من البنوك والجهات، إن قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر قادر على قيادة النمو الإقتصادي وجذب الإستثمار الاجنبي، لما يمتلكه من مقومات وكوادر يجعله أكثر قدرة على التعامل مع الإقتصاد المعرفي ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده الإقتصاد العالمي، بما يزيد من القدرات التنافسية للإقتصاد المحلي.

وأضاف صالح أن الشركات الناشئة المصرية نجحت في جذب قرابة 800 مليون دولار العام الماضي، وفقا لإحصاءات البنك المركزي ويمكن أن تجذب أضعاف هذا الرقم، ما يؤكد أن هذا القطاع يمتلك قدرات كبيرة على دعم النمو، بالإضافة إلى إستخدام التكنولوجيا المتطورة وتأهيل وتدريب العمالة والاستعانة بالكوادر ذات الكفاءة والقادرة على خلق قيمة مضافة وزيادة التنافسية للمنتجات المصرية سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي ما يجعله شريكا استراتيجيا للدولة في تحقيق التنمية وأهدافها، خاصة أن هذا القطاع يعد أكثر قدرة من غيره على المساهمة في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالشمول المالي والتحول الرقمي ودعم الإبتكار والتنافسية.

وأشار إلى أن قطاع ريادة الأعمال يحتاج إلى مزيد من الدعم والحوافز التي تساعده على القيام بدوره والإستفادة منه بالشكل الأمثل، مطالبا بضرورة تقديم إعفاءات ضريبة للشركات العاملة في هذا المجال حتى مرحلة معينة من النمو في النشاط والإيرادات، بما يساعد تلك الشركات على التوسع والمنافسة وهو ما سيعود على الإقتصاد بالنفع الأكبر من خلال مساعدتها على النمو وجذب استثمارات أكثر للدولة المصرية بدلا من الدفع بها نحو الخروج من السوق.

ورأى نائب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل أن بيئة ريادة الاعمال لا تزال تفتقر إلى العديد من العوامل الهامة، أبرزها الإدراك والوعي بين طبقات المجتمع المختلفة، حيث أن الجامعات لابد أن تعمل على توعية وتدريب الطلاب والمجتمع على ريادة الأعمال والمهارات اللازمة للنمو.

واستطرد قائلا: “لابد لمجتمع ريادة الاعمال أن يلعب دورا أكثر تأثيرا على صانعي القرار بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في النمو الإقتصادي، والذي من شأنه أن يساعد متخذ القرار على وضع وتوجيه الموارد اللازمة للتنمية”.

وأوضح أن العمل على جعل بيئة ريادة الأعمال أكثر تطورا سيخلق صناعات مصرية أكثر عمقا وتنافسية حتى تتمكن من أن تلعب دورها المنوط به في النمو وجذب الإستثمارات والعمل على زيادة الإستعانة بتكنولوجيات أكثر تطورا".

ولفت إلى أنه كي نمتلك شركات ناشئة مليارية (يونيكورن) يجب أن يكون لدينا مؤسسات وحاضنات ومسرعات أعمال على قدر كبير من الجودة لإخراج مثل هذه الشركات، بدلا من التعويل على دعم رجال الأعمال، وذلك كما هو الحال في الولايات المتحدة حيث يوجد بها السيليكون فالي وستانفورد وبابسون كوليدج والتي أخرجت العديد من الشركات المليارية التي غزت العالم.

وأشاد صالح بالدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري، في دعم بيئة ريادة الأعمال والشمول المالي التحول الرقمي في مصر، من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي أطلقها وينفذها بالتعاون مع جهات أخرى ومنها مبادرة رواد النيل والتي تقدم العديد من الخدمات الفنية والاستشارية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 

وأضاف أن مبادرة رواد النيل نجحت في سنوات قليلة منذ إطلاقها في 2019 في دعم عشرات الألاف من رواد الأعمال والمصانع الصغيرة والتي أصبحت متواجدة في السوق بقوة حاليا وتوسعت أيضا في الخارج.
 

وتقدم مبادرة رواد النيل العديد من البرامج منها برامج ما قبل الاحتضان والاحتضان والتدريب ومراكز خدمات تطوير الأعمال بالتعاون مع البنوك وجهات عديدة محلية ودولية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مبادرة رواد النيل البنك المركزى المصرى جامعة النيل الأهلية أحمد صالح قطاع ريادة الأعمال الشركات الناشئة ریادة الأعمال رواد النیل العدید من

إقرأ أيضاً:

تعاون بين هيئة الاستثمار و«فورسايت» لدعم النمو المستدام للشركات

وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحاتم زعزوع، الرئيس التنفيذي لشركة فورسايت للاستشارات، مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال دراسات السوق وتقديم الاستشارات للمستثمرين وصياغة استراتيجيات داعمة للنمو المُستدام. 

التوسع في السوق المصري

ووفق مذكرة التفاهم، ستقوم الهيئة بإمداد شركة فورسايت بالمعلومات والبيانات المتعلقة ببيئة الأعمال في مصر وأحدث المستجدات المتعلقة بفرص الاستثمار والقطاعات ذات الأولوية، على أن تقوم الشركة بتقديم الاستشارات الاقتصادية للهيئة وللشركات الراغبة في الاستثمار أو التوسع في السوق المصري، بما في ذلك دراسات السوق، وتحليل سلوك ورؤى العملاء، واستراتيجيات دخول السوق المتنوعة الملائمة للاقتصاد المصري ولكل قطاع على حدة، هذا بالإضافة إلى خدمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ودعم الشركات في إعداد التقارير والالتزام بمعايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة وتحليل فجوات السوق.

دعم شركات وجهات في القطاع الخاص

وقال حاتم زعزوع إن شركة فورسايت نجحت على مدار 27 سنة في دعم شركات وجهات في القطاع الخاص والعام في أكثر من 20 قطاعا في السوق المصري والخارجي في تعزيز ممارسات الأعمال ما مكن هذه المؤسسات من تحقيق نمو مستقر على المدى الطويل، والآن تسعى الشركة إلى المساهمة في تمكين الهيئة العامة للاستثمار من تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة والمسئولة والشفافة في مصر من أجل تهيئة مناخ استثماري داعم لكل الفاعلين في الاقتصاد المصري.

إعداد التقرير السنوي للاستدامة الخاص بالهيئة

وأعلن «زعزوع»، أن شركة فورسايت ستقوم بإعداد التقرير السنوي للاستدامة الخاص بالهيئة، والذي سيتضمن رؤى شاملة حول الاستدامة البيئية والمجتمعية في مصر، والتحديات التي تواجه الجهود الحكومية والخاصة في هذا الشأن، مع إبراز التزام مصر بأعلى معايير ممارسات الأعمال دولياً.

وأكد أن الهيئة تعمل دائماً على دمج القطاع الخاص في جهود الترويج للاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، والنتيجة هي إعداد سياسات متطابقة مع احتياجات مجتمع الأعمال، وعقد العديد من الشراكات الدولية بين مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين الدوليين، والتوسع في دور القطاع الخاص فيما يخص المسئولية المجتمعية وتنفيذ الاستراتيجيات التنموية الحكومية، وإضافة مئات الفرص على خريطة مصر الاستثمارية بواسطة القطاع الخاص إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تتم إضافتها بواسطة الجهات الحكومية.

تقديم رؤية واضحة معتمدة على البيانات السليمة

وأضاف «هيبة»، أن الهيئة قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص في القطاعات المصرفية والقانونية والاستشارات الاقتصادية لضمان تقديم رؤية واضحة معتمدة على البيانات السليمة والتحليل العلمي لمؤسسات الأعمال الراغبة في الاستثمار في مصر، ما يضمن ليس فقط تدفق الاستثمارات، بل استدامتها ونموها المتسارع، وفي نفس الوقت تستفيد الهيئة من هذا التعاون في التعرف المستمر على التطورات المحلية والعالمية ليتم تطوير بيئة الاستثمار لتواكب تطور احتياجات وتطلعات مجتمع الأعمال.

مقالات مشابهة

  • تعاون بين هيئة الاستثمار و«فورسايت» لدعم النمو المستدام للشركات
  • برلماني: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ستعطى دفعة قوية لمشروعات ريادة الأعمال
  • مهند خالد: زيادة أعداد المواليد سبب كاف لاستقبال العديد من الاستثمارات في التعليم العالي
  • روشتة برلمانية لدعم بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة
  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • نواب وأحزاب يشيدون بحزمة التسهيلات الجمركية: تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي
  • برلماني: حزمة التسهيلات الجمركية تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي
  • القانون يضع مبادئ لرفع معدلات النمو الاقتصادي.. تفاصيل
  • وزير الخارجية يستعرض جهود مصر لتحقيق التوازن بين ملفيّ النمو الاقتصادي والتحول الأخضر
  • “منشآت” تختتم مشاركتها في “ليب 2025” باتفاقيات إستراتيجية ومناقشة مستقبل دعم رواد الأعمال