«نساء مصر»: مصر تلعب دورا قويا وفعالا لنصرة المرأة الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة عام 1994، ويستمر لمدة 16 يوما من كل عام، يبدأ في 25 نوفمبر ويستمر حتى 10 ديسمبر من كل عام في جميع دول العالم، يأتي هذا العام تتويجا لكافة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية بصفة عامة، ومساندة نساء فلسطين والتنديد بالجرائم الشنيعة التي ترتكب في حق النساء والأطفال الأبرياء بقطاع غزة على يد سلطات الاحتلال.
وأكدت «العبسي»، في بيان لها، أن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا لدعم المرأة المصرية والعربية، ويظهر جليا في التنديد بجرائم الاحتلال في حق الفلسطينيات، وكذلك في عدد كبير من الدول العربية التي تتصاعد فيها وتيرة الصراعات، فضلا عن الجهود المبذولة من قبل المجلس القومي للمرأة في وضع كثير من الاستراتيجيات التي تهدف إلى تقليص الهشاشة التي تكتنف وضع المرأة الاجتماعي في كثير من السياقات، مما ساهم في تزايد وتيرة العنف الموجه ضدها.
وأشارت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر إلى أن المرأة ما زالت حتى الآن تواجه تداعيات محدودية الثقافة في كثير من البيئات، لا سيما الفقيرة والمهمشة، مما يجعلها غير قادرة على الصمود والقدرة على التعامل بشكل طبيعي في ممارسة حياتها الشخصية أو الأسرية في ظل مواجهة كثير من الأزمات المجتمعية على المستوى الأمني أو الصحي أو الاقتصادي.
مظلة الحماية الاجتماعية للمرأةوثمنت الدكتورة منال العبسي، كافة الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية ومجلسي النواب والشيوخ، من أجل إقرار كثير من التعديلات على القوانين والتشريعات التي تضمن توفير مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة، والعمل على تغليظ كافة العقوبات للظواهر السلبية التي تهدد حياة المرأة سواء التشريعات الخاصة بالتحرش والتنمر والعنف، وكذلك كافة المواد المتعلقة بحقوق المرأة في كثير من القوانين المتعلقة بتواجدها سواء ببيئة العمل أو في موضوعات الميراث والوصاية على المال.
وأشارت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إلى أهمية تضمين قضية مناهضة العنف ضد المرأة في سائر الجهود الموجهة للمرأة سواء في مصر أو في المنطقة العربية، وضرورة جعلها أولوية في كافة خطط التمكين والسياسات الوطنية، مع ضرورة الاستمرار في كافة الحملات الموجهة لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة في الترميز على محاربة الجذور الثقافية لكل الممارسات العنيفة ضدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مناهضة العنف ضد المرأة الحماية الاجتماعية العنف ضد المرأة حقوق المرأة کثیر من
إقرأ أيضاً:
خليل الحية: نبحث في كافة الأبواب والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان
غزة - صفا
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقائم بأعمال رئيس الحركة في قطاع غزة، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، "نحن اليوم نبحث في كافة الأبواب والمسارات والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان، ونحن لا نخشى من هذا المطالب، بل نؤكد أننا كشعب فلسطيني، نريد وبكل وضوح وقف العدوان.
وأوضح "الحية"، في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى الفضائية، يوم الأربعاء، أن الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، ونحن تعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب، نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، بحيث تدير كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك.
وأضاف "قمنا في هذا الصدد بعقد اجتماعات متعددة مع الإخوة في حركة فتح وقيادات فلسطينية أخرى في القاهرة، وكانت اللقاءات مثمرة، قطعنا خطوات كبيرة نحو التوافق والانسجام بين جميع الأطراف المعنية، فكرة اللجنة كانت مقبولة من الجميع، ورعاية مصرية مستمرة لدعم هذه المبادرة".
وتابع: "كما أكدت القمة العربية والإسلامية الأخيرة دعمها الكامل لهذه اللجنة، وأكدت اعتمادها تحت مسمى "لجنة الإسناد المجتمعي"، وباركت الجهود المبذولة في هذا المجال. نحن، إن شاء الله، ماضون في تفعيل هذه اللجنة، لأننا نعتقد أنها ستكون خطوة مهمة في إدارة شؤون غزة بشكل محلي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".
وبين "الحية"، أن اللجنة ستكون من مجموعة من المهنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، القادرين على العمل في كافة المجالات، مثل الصحة، والتعليم، والشرطة، والأمن، والدفاع المدني، والبلديات، وكل الأعمال التي تساهم في إدارة القطاع بشكل فعال، كما ستكون مسؤولة عن كافة الأعمال الحكومية والعامة.
وأكمل "نحن نعمل على تفعيل هذه اللجنة بشكل فوري، بدءًا من الآن، ليس فقط عندما يتوقف العدوان، بل من خلال المتاح حاليًا لنكون جاهزين لإدارة كافة الأمور الحياتية بشكل محلي".
ونوه إلى أن اللجنة يجب أن تكون على علاقة وثيقة مع الحكومة في الضفة الغربية، بحيث تنسق أعمالها وإدارتها بشكل كامل، غزة ليست معزولة، فهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، وندعو إلى تنسيق مستمر بين القطاع والضفة، لحماية مصلحة شعبنا الفلسطيني وحمايته من أي انقسامات أو تهديدات.
واستطرد "أعتقد أن هذه اللجنة هي المجال الذي يجب الحديث عنه في الوقت الحالي، إذا تم الاتفاق عليها بشكل رسمي، فإنني أعتقد أنها ستساهم بشكل كبير في وقف العدوان الإسرائيلي، أو على الأقل تسريع عملية وقفه، نحن في حماس مستعدون للعمل على ذلك، وقد عرضنا في أكثر من مرة مقترحات لتسهيل عمل اللجنة في غزة".
وأردف "على سبيل المثال، عرضنا على الإخوة في مصر والسلطة الفلسطينية أن نتفق على فتح معبر رفح، فتح المعبر سيعيد الحياة إلى غزة، ويسهل حركة السفر، ويتيح نقل الجرحى والمرضى، ويساهم في دخول المساعدات الإنسانية والاقتصادية، نحن نسعى لتخفيف معاناة شعبنا بكل الوسائل المتاحة".
وتابع "نحن كذلك مستعدون للاتفاق على إدارة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث نعمل معًا على تكليف جهاز الشرطة بتأمين القطاع وتوفير الاستقرار. نحن جاهزون للتنسيق مع الإخوة في السلطة الفلسطينية ومصر لتفعيل هذا الاقتراح بما يضمن الأمن والاستقرار في غزة".
وأوضح "الحية " أن الاحتلال يسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة في محاولة لتهجير السكان وتجويعهم بهدف كسر إرادتهم.
وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجنرالاته يستعرضون في المناطق المدمرة بالشمال، استعدادًا لتنفيذ خطط مستقبلية تتنافى مع القيم الإنسانية.
وأضاف "أن الأوضاع في جنوب القطاع ليست أفضل حالًا، حيث أصبحت رفح شبه خالية من السكان تحت سيطرة الاحتلال الكاملة".
وذكر أن أي فلسطيني يقترب من شمال رفح يُقتل فورًا، بينما تم تدمير أكثر من 500 متر على الحدود المصرية بعمق رفح.
وأشار إلى أن الاحتلال وسّع عملياته في المناطق الوسطى، مستهدفًا مناطق واسعة مثل النصيرات ونتساريم، في حين أنشأ "شريطًا أمنيًا" شرق القطاع، دمر خلاله أكثر من كيلومتر من المساكن على طول الحدود الشرقية.
وحذر الحية من أن هذه الخطط تهدف إلى تقليص المساحة المخصصة للسكان الفلسطينيين، ودفعهم إما إلى التهجير أو الاستسلام، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس عمليات تجويع ممنهجة، حيث يدعي كذبًا إدخال 250 شاحنة مساعدات يوميًا، في حين أن العدد الفعلي أقل بكثير.
وبين القيادي في حركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحمي اللصوص وقطاع الطرق في قطاع غزة، مؤكداً أن "عمليات سرقة المساعدات تجري بمباركته".
وأشار "الحية"، إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة شحيحة واللصوص يسيطرون على جزء كبير منها، "تحت مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، الذي يحميهم في كثير من الأحيان"، مبينا أن هنالك جهودا كبيرة لحماية المساعدات.
وقال إن لصوص المساعدات والشاحنات أمام خيارين فقط، "إما أن يواجهوا شعبهم بقوة السلاح والعزل من المجتمع أو يكفوا عن الأمر"، وأضاف "نشد على أيدي الجهات الأمنية والشعبية التي ضربت اللصوص بيد من حديد".
وطالب "الحية"، التجار في القطاع أن يكفوا عن شراء البضائع المسروقة؛ "لأنه يساهم في رفع أسعارها على المواطن".