عاجل| توقعات بارتفاع الطلب على الألومنيوم بنسبة 20 إلى 30% في عام 2030
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن الخصائص الفريدة لمعدن الألومنيوم جعلت منه معدنًا إستراتيجيًا لا غنى عنه في حياتنا المعاصرة، وأن منطقة الشرق الأوسط تُعد موطنًا لبعض أكبر إنتاجات الألومنيوم في العالم، حيث تمثل نحو 10% من الإنتاج العالمي، ومن المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الألومنيوم بنسبة 20 إلى 30% في عام 2030؛ مما يخلق فرصًا لنمو الطلب عليه في كافة القطاعات الصناعية، وهو ما يشير إلى أن الألومنيوم سيكون أحد المعادن الإستراتيجية لمستقبلنا أيضًا.
وأوضح "المديفر" في كلمة خلال مشاركته في إطلاق أعمال المؤتمر الدولي للألومنيوم “عربال”، أن الألومنيوم يدخل في عدد لا يحصى من الصناعات، منها تقليدية كالنقل، والبناء، وتغليف المواد الغذائية، كما يُعد معدنًا مهمًا في صناعات تحول الطاقة العالمي وتطبيقاتها المختلفة، مثل: المركبات الكهربائية، ومصادر الطاقة المتجددة،وأنظمة تخزين الطاقة.
وذكر معاليه أن المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 تطمح لأن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج المعادن؛ حيث تتمتع بالمزايا التنافسية التي ستمكنها من تحقيق ذلك، ومنها أسعار طاقة تنافسية وموقع جغرافي مميز، مبينًا أن المملكة تمتلك ثروة معدنية غنية تقدر بأكثر من 1.3 تريليون دولار، وبنية تحتية عالمية المستوى، وقوة استثمارية عالمية، وقوى عاملة شابة ذات تعليم جيد.
وقال: "صنفنا البوكسيت والألومنيوم كجزء من قائمتنا للمعادن الاستراتيجية والحرجة نظرًا لأهميتهما المحورية في التحول إلى الطاقة النظيفة، ونسعى من خلال استراتيجية التعدين بحلول عام 2030 إلى تحقيق أهداف طموحة، تتمثل في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للبوكسايت إلى ضعفين، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للألومنيوم إلى 4 أضعاف، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للألومنيوم الأولي إلى 3 أضعاف؛ وذلك لرفع تصنيف المملكة كأحد أكبر 10 منتجين للألومنيوم في العالم".
وأكد معاليه أن المملكة ملتزمة بأن تصبح رائدة في الاقتصاد الدائري، حيث ستوسع المملكة في قدرتها الإنتاجية لإعادة تدوير الألومنيوم بمقدار 6 أضعاف بحلول عام 2030، من خلال استخدام التقنيات المتقدمة في معالجة مخلفات الطين الأحمر المصاحبة؛حفاظًا على معايير الاستدامة البيئية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصناعة السعودية الاقتصاد السعودي الألومنيوم عام 2030
إقرأ أيضاً:
الملاذ الآمن يكشف عن تراجع الفضة بالأسواق المحلية 4.8 % خلال أسبوع
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 4.8 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.5 %، بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره بشأن السياسة، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية تراجعت بنحو جنيهن خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 42 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 40 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 1.06 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 30.52 دولار، واختتمت التعاملات عند 29.46 دولار.
وأضاف، تقرير «الملاذ الآمن»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 50 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 46.25 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 370 جنيهًا.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5% لكنه توقع انخفاض أسعار الفائدة إلى 3.9% فقط بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.4%. وهذا يشير إلى خفض أسعار الفائدة مرتين فقط العام المقبل، وليس أربع مرات، كما كانت الأسواق تتوقع في وقت سابق.
وأوضح، «الملاذ الآمن»، إلى أن أداء الفضة القوى هذا العام، كان مدفوعًا بمزيج من الاقتصاد الكلي والطلب الصناعي المتزايد، ويمكن أن تمكن نفس المحركات الفضة من التفوق على الذهب في عام 2025.
وأضاف، التقرير، أن الطلب على المعادن الاستثمارية كان مدفوعًا بمشهد جيوسياسي غير مؤكد بشكل متزايد، حيث دفعت التوترات العالمية والتحولات الاقتصادية المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر أمانًا".
ولفت، إلى أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب، دعمت أسعار الفضة بشكل غير مباشر، كما دفعت المخاوف بشأن الديون العالمية المتزايدة، وخاصة في الولايات المتحدة، المستثمرين إلى التحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي من خلال اللجوء إلى المعادن الثمينة.
وأكد أن احتمالية خفض أسعار الفائدة، مع اتجاه التضخم نحو الانخفاض، أضعفف الدولار، وعزز الأصول التي لا تدر عائد مثل الفضة.
أضاف، أن ارتباط أسعار الفضة ارتباطًا وثيقًا باستخداماتها الصناعية، عزز الطلب، ليسجل نحو 55٪ من إجمالي الطلب عليها.
وفي عام 2024، أسهم الطلب الصناعي المتزايد في نقص المعروض بالأسواق، ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع الطلب الصناعي المستدام إلى استمرار عجز المعرض حتى عام 2025".
ولفت التقرير، إلى أن العجز في المعروض بسوق الفضة سيكون المحرك الرئيسي لحركة أسعار الفضة.
توقعات
ووفقًا لمعهد الفضة، للسنة الرابعة على التوالي، من المتوقع أن يشهد سوق الفضة عجزًا في المعروض بالأسواق.
ولم تصل الفضة إلى أعلى مستوى لها في 12 عامًا إلا في عام 2024، بفعل الطلب المزدوج من الاستثماري والصناعي، والذي يمكن أن يمكّن الفضة من التفوق على الذهب في العام المقبل.
في حين توقع ساكسو بنك، انخفاضًا محتملاً في نسبة الذهب إلى الفضة، والتي تحوم حاليًا حول 87، وربما تتحرك نحو 75، وهو المستوى الذي شوهد في وقت سابق من عام 2024."
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب