لبنان ومخاطر «الاقتصاد الأسود»
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن لبنان ومخاطر الاقتصاد الأسود، لبنان ومخاطر الاقتصاد الأسود ما يفسر صمود جزء لا يستهان به من المجتمع اللبناني أمام الانهيار المالي والاقتصادي، هو نمو الاقتصاد .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لبنان ومخاطر «الاقتصاد الأسود»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لبنان ومخاطر «الاقتصاد الأسود»
ما يفسر صمود جزء لا يستهان به من المجتمع اللبناني أمام الانهيار المالي والاقتصادي، هو نمو «الاقتصاد الأسود».
أُخليت الساحةُ تماماً أمام الأنشطة غير الشرعية، ونما «الاقتصاد الأسود» على حساب الاقتصاد الشرعي، حتى أصبح أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي!
جزء وازن من المخاطر يرتبط بالتنامي الاستثنائي للأنشطة النقدية بالليرة والدولار خارج منظومة التقصي والمراقبة التي تلتزمها المصارف وشركات الأموال المرخصة.
لولا الاقتصاد الأسود وتوزيع أرزاق غير شرعية على مختلف فئات المجتمع لانفجر غضب الشارع وعمَّت الفوضى أي أن حجم «الاقتصاد الأسود» ضعف الاقتصاد الشرعي.
التلويح بالتصنيف الرمادي تحذير من عقوبات غير مباشرة تُفرَض على شكل مقاطعة مستثمرين ومؤسسات تمويل دولية، وارتفاع مخاطر التعامل مع مصارف لبنان مما ينعكس على الاستيراد والتصدير.
* * *
صحيح أن اسم لبنان لم يدرج على «اللائحة الرمادية» التي أصدرتها مؤخراً مجموعة العمل المالي الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف)، لكنه وضع تحت المراقبة «المشددة».
وخلال فترة سنة، يجب أن تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات تصحيحية لحفظ فاعلية منظمومتها القانونية والإجرائية، في منع مرور عمليات مالية مشبوهة.
على أن يتم إجراء تقييم جديد لنظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في العام المقبل، وقياس مدى التزام لبنان المنهجيةَ الإقليميةَ والدوليةَ التي تعتمدها المجموعةُ لتقييم بلدان العالم.
والتلويح بالتصنيف الرمادي، هو بمثابة تحذير من عقوبات غير مباشرة تُفرَض على شكل مقاطعة من المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية، نظراً لارتفاع مخاطر التعامل مع لبنان، وخصوصاً مع المصارف، مما ينعكس على عمليات الاستيراد والتصدير.
أي أن لبنان قد يجد نفسه في عزلة دولية، وستخضع عمليات التحويل المالية منه وإليه، للتدقيق لمنع ذهابها لتمويل الإرهاب أو تبييضها نظراً لمصدرها غير القانوني. ويدلّ على أن «النظام المالي اللبناني ليس شفّافاً بشكل كافٍ وهناك مخاطر في التعامل معه».
ويمكن ملاحظة الخطورة انطلاقاً من رؤية المجتمع الدولي للبنان، بوصفه بلداً منهاراً مالياً واقتصادياً واجتماعياً، وعاجزاً عن انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة فعالة تتفق على خطة للنهوض وتطبيق إصلاحات طلبها صندوق النقد، ما أفسح المجالَ واسعاً لتعميم الفوضى على كافة الأصعدة الأمنية والقضائية والإدارية والمالية والتجارية.
وبالتالي أُخليت الساحةُ تماماً أمام الأنشطة غير الشرعية، ونما «الاقتصاد الأسود» على حساب الاقتصاد الشرعي، حتى أصبح أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 30% كمتوسط نسبته في بلدان العالم، ويتراوح بين 10% في الولايات المتحدة ونحو 50% في روسيا، مع الأخذ في الاعتبار تداعيات حرب أوكرانيا.
وبمعزل عن تأثير الاتهامات القضائية الأوروبية المتلاحقة ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومجموعة من المصارف بشبهات تبييض الأموال، فإن جزءاً وازناً من المخاطر يرتبط بالتنامي الاستثنائي للأنشطة النقدية بالليرة وبالدولار خارج منظومة التقصي والمراقبة التي تلتزمها الوحدات المصرفية وشركات الأموال المرخصة، والقائمة خصوصاً على قاعدة «اعرف عميلك»، والتي تتيح قانونياً وعملياً معرفة مصادر السيولة النقدية ومقاصدها وكمياتها.. بينما تتكدس النقود في المنازل والشركات.
وإذا كانت تقديرات الناتج المحلي تشير إلى تراجعه من 54 مليار دولار عام 2019 إلى 14 مليار دولار في العام الحالي، فإن التقديرات للناتج الفعلي في لبنان مع احتساب حجم «الاقتصاد الأسود» تصل إلى نحو 34 مليار دولار.
وبما أن شبهة تبييض الأموال تكون عادةً حيث يكون التعامل «النقدي»، فإن استمرار تعميم «الدولرة» يساهم هو ازدهار الممارسات المالية غير المشروعة، خصوصاً أن البنك الدولي قدر حجم «الاقتصاد النقدي» المدولر والمتنامي بنحو 9.9 مليار دولار.
ويرتفع هذا الرقم إلى 12 مليار دولار (وفق بعض المحللين) استنادا إلى مستوردات لبنان البالغة 20 مليار دولار سنوياً، حيث يقوم المستورد بإرسال دولارات («كاش») عبر مصرفه إلى حساباته في الخارج.
واللافت في هذا المجال أن ما يفسر صمود جزء لا يستهان به من المجتمع اللبناني، أمام الانهيار المالي والاقتصادي، هو نمو «الاقتصاد الأسود». ولو لا وجود هذا الاقتصاد، وتوزيع أرزاق غير شرعية على مختلف فئات المجتمع، لما كان الشعب صامتاً لغاية اليوم، ولكان غضب الشارع قد انفجر وعمَّت الفوضى التامة، مما يشير إلى أن حجم «الاقتصاد الأسود» قد يوازي ضعف حجم الاقتصاد الشرعي.
*عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في القضايا الاقتصادية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حسام هزاع: السياحة في مصر تحقق نموًا والإيرادات 15 مليار دولار
قال الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي، إن السياحة في مصر تسير وفق خطة جيدة رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها، موضحًا أنه في عام 2024، وصل عدد السياح إلى أكثر من 15 مليون و700 ألف سائح، فيما بلغت الإيرادات 15 مليارًا و300 مليون دولار، وهو رقم جيد.
وأضاف، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي،، أن الهدف كان الوصول إلى 17-18 مليون سائح، وهو الحد الأقصى بناءً على عدد الغرف الفندقية المتاحة، لكن من المتوقع تحقيق هذا الرقم في 2025 بفضل توافر 228,000 غرفة فندقية بالإضافة إلى رحلات الشارتر والمشروعات الجديدة.
وأكد هزاع أن التسويق السياحي شهد اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة ووزارة السياحة والقطاع الخاص وهيئة تنشيط السياحة، حيث يتم المشاركة في المعارض الدولية لزيادة جذب السياح، كما أشار إلى أن توافر الفنادق والشقق الفندقية سيسهم في استيعاب السياح الزائدين خلال فترات الذروة، موضحًا أن أنماط السياحة تختلف حسب البلدان، حيث يأتي السياح من الصين والهند وآسيا في أوقات مختلفة عن السياح الأوروبيين.
وأشار إلى أن الحرب الروسية-الأوكرانية أثرت على تدفق السياح من البلدين، لكن السوق السياحي المصري استقبل سياحًا من دول أخرى نتيجة الاستراتيجيات المتبعة والخطط الهادفة إلى السياحة المستدامة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية