لجنة الاستثمار: زيادة إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن أسباب ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية، بعد زيادة 15.5% عن العام السابق، بسبب اتفاقيات تجارية كبيرة مع القارة الإفريقية، سواء الكومسا واتفاقية دول غرب إفريقيا، أو اتفاقيات جنوب الصحراء.
ملتقى تحديث الصناعة يساهم بنسبة 13% من الصادرات غير البترولية بقيمة 20 مليار دولار.. مصر تحتل المرتبة السابعة بقائمة الصادرات والواردات السعودية جودة المنتج المصري
وأضاف “صبري” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، كان لمصر دور كبير جدًا في القارة الإفريقية، وتم عمل دبلوماسي لفتح الأسواق، والارتقاء بجودة المنتج المصري، وظهور المردود الاقتصادي، الذي يمكن البناء عليه.
لجنة الاستثمار بالحوار الوطنيوتابع مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني خلال حديثه، أنه على رأس الصناعات المصرية، والتي نتميز بها في التصدير للقارة الإفريقية، هي الصناعات الهندسية، من الأجهزة الكهربائية، يليها صناعات الملابس وصناعة الأخشاب والبتروكيماوية والأسمدة، إذ تعتمد الدول الإفريقية على مصر إلى حد بعيد في هذه الصناعات، وفُتِح أسواق جديدة التي تدعم الصناعة، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد غزة فلسطين مصر لجنة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .
وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي الأن يضم اكثر من ٤٠ ألف قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها
وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية أيضا
ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة