عُقِد مساء الجمعة في العاصمة الإيطالية روما، اجتماع أمني مشترك بين وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، ووزير الداخلية التونسي كمال الفقي، ووزير داخلية إيطاليا ماتيو بيانتيدوزي، وبحضور عدد من المسؤولين في وزارات الداخلية في هذه الدول.
ويأتي هذا الاجتماع للتأكيد على متانة العلاقات الليبية التونسية الإيطالية، وعلى مستوى التقدم في التنسيق بين وزارات الداخلية في هذه الدول لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالداخلية الليبية.
وأكد الاجتماع الثلاثي المشترك على أهمية تضافر الجهود المشتركة للحد من الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية ، وإيجاد الحلول العملية والعاجلة للبدء في الإعادة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية وإعادة ادماجهم هناك في إطار حلول تنموية يشارك فيها الاتحاد الأوروبي التي ستعمل إيطاليا على حثه لتقديم التمويل اللازم للجهود القائمة في هذا الشأن.
و دعا الاجتماع إلى إيجاد آليات عمل مناسبة لتبادل المعلومات حول الشبكات الاجرامية التي تقف وراء تهريب البشر والاتجار فيهم.
بدوره أكد وزير الداخلية الليبي على ضرورة دعم الأجهزة المعنية وهي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود وإدارة أمن السواحل من خلال توفير الاحتياجات التدريبية واللوجستية بما يمكنها من أداء مهامها.
هذا وعقد على هامش هذا الاجتماع لقاء ثنائي بين وزير الداخلية المكلف ووزير الداخلية التونسي تم التأكيد خلاله على تسهيل حركة تنقل مواطني البلدين عبر المعابر الحدودية المشتركة والتنسيق المشترك لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية واستمرار التواصل الأمني بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين.
آخر تحديث: 25 نوفمبر 2023 - 13:04المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع بالغرفة التجارية بالإسكندرية لتطوير منظومة الجمارك وتخفيف الأعباء عن المستوردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن توصيات مهمة خرج بها الاجتماع الذي عقده بالغرفة التجارية بالإسكندرية لتطوير منظومة الجمارك وتحسين بيئة الأعمال التجارية.
وأوضح العرجاوي أن الاجتماع شهد مناقشات موسعة حول التحديات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي والاستيراد، وانتهى بعدة توصيات هامة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستوردين.
وأشار إلى أن أبرز التوصيات تمثلت في توحيد مسارات المخاطر مع الجمارك لضمان سرعة إنهاء إجراءات التخليص الجمركي وتقليل فترات الانتظار، بالإضافة إلى تكثيف برامج التدريب للمتعاملين الجمركيين والموظفين المختصين لضمان تنفيذ الإجراءات الجمركية وفق أحدث النظم العالمية.
وأضاف العرجاوي أن الاجتماع شدد على أهمية ضمان جودة المنتجات المستوردة دون تعطيل حركة الاستيراد والتصدير، إلى جانب إلغاء شرط كتابة اسم المستورد على الأقمشة وإعادة النظر في متطلبات الوزن القائم والصافي لمستوردي الملابس والمنسوجات بما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء على المستوردين.
وأكد أن المجتمعين ناقشوا أهمية تطبيق نظام التتبع للمنتجات الواردة وتعزيز العمل بالقائمة البيضاء عبر نظام الفحص المسبق لتقليل الإجراءات اليدوية وتسريع التخليص الجمركي، مع المطالبة بتفعيل السجل الصناعي كمستند موحد للنقل والتخزين مما يساهم في تبسيط الإجراءات الجمركية والحد من التعقيدات البيروقراطية.
وأشار العرجاوي إلى أن الاجتماع تناول أهمية تقليل الإجراءات المكررة عبر السحب الموحد للعينات ومنع إرسال أكثر من عينة لنفس المنتج، مما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف، كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع بمراجعة المستندات في منظومة التسجيل المسبق للشحنات "كارجو إكس" دون انتظار الحصول على رقم 46 بما يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي.
وشدد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون مع شركة MTS لضمان انسيابية العمليات الجمركية وتوفير حلول تقنية متطورة لتسريع الإجراءات، إلى جانب تبسيط آلية التظلمات وتسهيل إجراءات التنزيل ضمن المسار الأخضر بما يساعد المستوردين في الحصول على حقوقهم بسرعة وشفافية.
حضر الاجتماع كل من أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، وأحمد صقر، ومحمد حفني، وإسماعيل حمد، والدكتور كرم الكردي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، واللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء هشام مشهور ممثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
كما شارك في الاجتماع عبد العال علي وأحمد مصطفى السبيعي ممثلا شعبة النقل الدولي، والدكتور محمد عثمان والدكتور عمرو فتيحة أساتذة السياسات الجمركية بجامعة الإسكندرية، ونسرين خليل ممثلة المعهد الجمركي، وشوقي عبد الغفار نائب رئيس شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية، وعبد الناصر فرحات، ونبيل حسن، وخالد فتح الله، وأحمد عبد المقصود أعضاء شعبة مستخلصي الجمارك.
وأكد العرجاوي أن الاجتماعات ستتواصل بشكل دوري لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات والتأكد من تفعيلها بالشكل الذي يخدم القطاع التجاري والمستوردين، وذلك في إطار توجيهات أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الجمارك وتحسين بيئة الأعمال.