عُقِد مساء الجمعة في العاصمة الإيطالية روما، اجتماع أمني مشترك بين وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، ووزير الداخلية التونسي كمال الفقي، ووزير داخلية إيطاليا ماتيو بيانتيدوزي، وبحضور عدد من المسؤولين في وزارات الداخلية في هذه الدول.
ويأتي هذا الاجتماع للتأكيد على متانة العلاقات الليبية التونسية الإيطالية، وعلى مستوى التقدم في التنسيق بين وزارات الداخلية في هذه الدول لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالداخلية الليبية.
وأكد الاجتماع الثلاثي المشترك على أهمية تضافر الجهود المشتركة للحد من الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية ، وإيجاد الحلول العملية والعاجلة للبدء في الإعادة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية وإعادة ادماجهم هناك في إطار حلول تنموية يشارك فيها الاتحاد الأوروبي التي ستعمل إيطاليا على حثه لتقديم التمويل اللازم للجهود القائمة في هذا الشأن.
و دعا الاجتماع إلى إيجاد آليات عمل مناسبة لتبادل المعلومات حول الشبكات الاجرامية التي تقف وراء تهريب البشر والاتجار فيهم.
بدوره أكد وزير الداخلية الليبي على ضرورة دعم الأجهزة المعنية وهي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود وإدارة أمن السواحل من خلال توفير الاحتياجات التدريبية واللوجستية بما يمكنها من أداء مهامها.
هذا وعقد على هامش هذا الاجتماع لقاء ثنائي بين وزير الداخلية المكلف ووزير الداخلية التونسي تم التأكيد خلاله على تسهيل حركة تنقل مواطني البلدين عبر المعابر الحدودية المشتركة والتنسيق المشترك لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية واستمرار التواصل الأمني بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين.
آخر تحديث: 25 نوفمبر 2023 - 13:04المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
في بغداد.. اجتماع يناقش استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الارهاب
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الارهاب، اجتماعاً في العاصمة بغداد بشأن استراتيجية مكافحة التطرف.
وشهد الاجتماع الذي عقدته اللجنة التابعة لمستشارية الامن القومي مناقشة متابعة تنفيذ استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الارهاب، واستعراض عام لأعمال اللجنة وموقف تنفيذ المشاريع لعام 2023.
كما شهد الاجتماع مناقشة خطط التنفيذ لعام 2024 والتنسيق مع لجان الوزارات في المحافظات، مع توصيات للعمل بها.
وتم أيضاً خلال الاجتماع الذي حضره ممثلي جميع الوزارات والهيئات والرئاسات وممثلي مؤسسات اقليم كردستان، مناقشة استراتيجية تخص تنفيذ خططها ومشاريعها منها عودة النازحين والادماج المجتمعي وأيضاً المناهج التربوية بعد اقرراها من قبل وزارة التربية.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية الأستاذ علي عبد لله خلال الاجتماع، “بعد اقرار مادة التربية الاخلاقية سيتم دعم الاستقرار من خلال مفاهيم الوسطية والاعتدال التي تضمنتها”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية