الحكومة المنتهية تعقد اتفاقية مع المركز التونسي لتكنولوجيا البيئة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
اتفقت وزارة الحكم المحلي بالحكومة المنتهية مع المركز التونسي لتكنولوجيا البيئة، على وضع اتفاقية تعاون إطارية تحدد الخطوط العريضة لتبادل الخبرات وبعث مشاريع مشتركة، يلعب فيها المركز دور منصة تعاون تقوم بالتنسيق بين الوزارة من جهة ومختلف المتدخلين في الشأن البيئي بالبلاد التونسية.
واطلع وفد الوزارة المتمثل في مدير عام الإدارة العامة لشؤون للإصحاح البيئي إبراهيم بن دخيل، ومدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة منصف سليمان، ومدير إدارة المشروعات محمد بن نجي، ومندوب عن مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات محمد الجالي، خلال زيارته إلى المركز التونسي لتكنولوجيا البيئة، على برامج ومشاريع عمل المركز، لا سيما في مجال تنمية القدرات والمساندة الفنية وإدارة النفايات السائلة والصلبة وإعادة التدوير.
وكان في استقبال الوفد الذي ضم أيضاً ممثلين عن المؤسسة الألمانية للتعاون الفني (GIZ)مدير عام المركز قميرة بن جنات مزالي، التي بدورها قامت بتقديم لمحة شاملة عن المركز واختصاصاته وبرامج عمله.
الوسومالحكومة المنتهية المركز التونسي لتكنولوجيا البيئة تونس ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية تونس ليبيا
إقرأ أيضاً:
“الالتزام البيئي”: عالجنا أكثر من 1363 مشكلة بيئية في 90 يومًا
الجزيرة-وهيب الوهيبي
تمكن مفتشو الرقابة في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من معالجة نحو 1363 بلاغًا بيئيًا خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024، وذلك عبر الرقم المخصص للبلاغات البيئية 988.
وأوضح تقرير المركز أن ارتفاع عدد البلاغات عنصر مساهم في الحد من تلوث الأوساط البيئية (الماء والهواء والتربة)، إضافة إلى الحد من تلوث الضوضاء، خاصة في المناطق السكنية.
وكشف التقرير الصادر عن المركز أن إجمالي البلاغات الواردة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال شهر يوليو بلغ نحو 438 بلاغًا بيئيًا، بينما وصل عدد البلاغات في شهر أغسطس نحو 470 مشكلة بيئية، فيما شهد شهر سبتمبر انخفاضًا في أعداد البلاغات إلى 455 بلاغًا بيئيًا.
وأشار المركز في تقريره الربعي إلى أن 51% من المشكلات البيئية الواردة في الربع الثالث تتمحور حول التلوث الضوضائي، الناتجة عن أسباب عدة، من أبرزها الأعمال الإنشائية خارج ساعات العمل المصرح بها، بينما بلغت نسبة البلاغات المتعلقة بالروائح الضارة نحو 19%، تم تحديد مصادرها من قبل مفتشي المركز، وإبلاغ الجهة المتسببة لإزالة أسبابها.
كما أنهى المركز البلاغات الواردة حول الأدخنة داخل المناطق السكنية والصناعية التي بلغت نسبتها 30%، عبر التأكد من بقاء مؤشرات جودة الهواء في مستويات آمنة.