منصوري حاكماً استكمالاً لمعركة السيطرة والتمهيد للنظام الجديد
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن منصوري حاكماً استكمالاً لمعركة السيطرة والتمهيد للنظام الجديد، كتبت سابين عويس في النهار بوصول حاكمية مصرف لبنان في نهاية تموز الجاري الى شغور المنصب، يتكرس واقع الشغور في المواقع المسيحية الرئيسية، كما .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منصوري حاكماً استكمالاً لمعركة السيطرة والتمهيد للنظام الجديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كتبت سابين عويس في" النهار": بوصول حاكمية مصرف لبنان في نهاية تموز الجاري الى شغور المنصب، يتكرس واقع الشغور في المواقع المسيحية الرئيسية، كما تتكرس حقيقة خلفيات تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، المرشح ان يتمدد حتى انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون مطلع السنة المقبلة. لا يراد من هذا الشغور استهداف الطائفة المسيحية، وهي لم تعد في موقع يشكل خطرا على الطوائف الأخرى، بعدما أمعنت قياداتها في تشتيت قواها وضرب مقوّمات نفوذها في الدولة، وإضعاف قدراتها لمصالح خاصة وحسابات شخصية. بل ان الهدف يرمي الى افراغ الدولة ومؤسساتها، بعدما تم تدمير البنى التحتية والخدماتية للاقتصاد ولعناصر القوة التي يتمتع بها النموذج اللبناني، تمهيداً لإحلال النظام الجديد.
لم يكن "الثنائي" في حاجة الى سيناريو تهديد نواب الحاكم بالاستقالة، وهو يعي انه لا يغير في واقع الأمور شيئا، باستثناء انه يرفع مسؤولية التعطيل عن هذا الفريق ويحقق له الفوز بإدارة السلطة النقدية، بعدما كرّس توقيع طائفته على السلطة المالية الممثلة بوزارة المال. كان يمكن تفادي البيان المثير لشتى الانتقادات لنواب الحاكم لو وافقت القيادات المسيحية على جلسة حكومية لتعيين حاكم جديد، فكانت بذلك قذفت بكرة التعطيل الى ملعب "الثنائي" الرافض كلياً أي جلسة حكومية مخصصة لتعيينات قبل انتخاب الرئيس.
فالتهديد بالاستقالة لا مفاعيل عملية له، كما قال وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري. وحتى لو حصلت، فهي لا تعني التوقف عن ممارسة العمل لأنها في حاجة الى موافقة رسمية عليها. وهذا الامر من صلاحيات وزير المال الذي سيلجأ اليها اذا حصلت الاستقالة، على نحو يصدر قراراً يطلب بموجبه من نواب الحاكم الاستمرار في عملهم حتى تعيين حاكم جديد. وهذا يعني ان التهديد بالاستقالة لم يهدف إلا لتوجيه رسالة ترمي الى رفع المسؤولية لا أكثر. اما الواقع، فإن الأول من آب المقبل سيكون يوماً جديداً هو الأول من نوعه يفتقد الحاكم رياض سلامة بعد ثلاثة عقود من تولّي الحاكمية. وهو لن يبقى في المشهد الخلفي ولن يمدد له تقنياً. اما القرارات والتعاميم المتصلة بالسياسة النقدية، ورغم ان الحاكم مدد لسياسته حتى نهاية السنة، إلا انه يعود للمجلس المركزي في مصرف لبنان ان ينقض تلك التعاميم اذا رأى حاجة لذلك من خلال تعديلها، بما يتناسب مع التوجهات النقدية الجديدة التي سيتولى رسمها وصوغها الحاكم الجديد... بالوكالة!
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: قرار تثبيت الفائدة يعكس استقرار السياسة النقدية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بقرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس رؤية البنك المركزي لتحقيق التوازن في الأسواق وتعزيز الاستقرار النقدي، لا سيما أنه يأتي في أول اجتماع للجنة خلال عام 2025.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن قرار التثبيت يعكس ثقة البنك المركزي في قدرته على السيطرة على معدلات التضخم، والعمل على توفير بيئة نقدية مناسبة لدعم الاستثمار والإنتاج، دون التسبب في زيادة الأعباء على قطاع الأعمال أو الأفراد، لافتًا إلى أن البنك المركزي أجرى تقييمًا دقيقًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية قبل اتخاذ القرار، وهو ما يعكس سياسة نقدية رشيدة ومتزنة.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن هذا القرار يمثل رسالة إيجابية للأسواق المحلية والمستثمرين، حيث يتيح لهم التخطيط بشكل أكثر وضوحًا لمشروعاتهم المالية والاستثمارية، مؤكدًا أن استقرار سعر الفائدة يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الاقتصادية للدولة المصرية.
وأضاف أن السياسة النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي تلعب دورًا محوريًا في حماية الاقتصاد المصري من التقلبات العالمية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يواجه العالم تحديات متعددة تتعلق بأسعار الفائدة العالمية، وأسواق الطاقة، والتضخم.
وأكد ”عبد السميع“ أن حزب «مستقبل وطن» يدعم توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية للبنك المركزي تتكامل مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتحفيز الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل.
واختتم بالتأكيد على أن قرار تثبيت سعر الفائدة هو خطوة مدروسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة مواصلة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من المناخ الاقتصادي الحالي لتحقيق مزيد من النمو والتنمية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس