جامعة الإسكندرية تبحث إمكانية إنشاء معهد سيجونج لتعليم اللغة والثقافة الكورية الجنوبية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
استقبل الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كيم يونج يون سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق له ، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية،، بهدف تطوير سبل التعاون الأكاديمي والثقافى بين الجانبين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث إمكانية إنشاء معهد سيجونج لتعليم اللغة والثقافة الكورية الجنوبية بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية.
حضر اللقاء الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام سعيد القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتورة بشرى سالم مسئول مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لشئون فروع الجامعات الدولية، والدكتورة نجلاء ابو عجاج وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمقر الجامعة.
وخلال اللقاء، رحب الدكتور سعيد علام بالسفير الكورى والوفد المرافق مؤكداً حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع الجامعات بكوريا الجنوبية فى المجالات العلمية والثقافية المختلفة، مشيراً إلى العلاقات الدولية لجامعة الإسكندرية مع الجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع.
كما أكد حرص الجامعة على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، معرباً عن تطلعه لزيادة هذا التعاون فى مجالات تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والابحاث العلمية المشتركة.
وأعرب كيم يونج يون عن سعادته بالتواجد في جامعة الإسكندرية العريقة، مشيراً إلى العلاقات المتميزة بين جمهورية كوريا الجنوبية ومصر في مختلف المجالات وتقدير الجانب الكورى للتراث الحضاري العظيم فى مصر.
وأكد حرص الجهات الأكاديمية والثقافية الكورية على التعاون المشترك مع جامعة الإسكندرية فى مجالات البرامج التعليمية والمشروعات البحثية المشتركة، وإنشاء معهد سيجونج لتعليم اللغة والثقافة الكورية الجنوبية بالتعاون والتنسيق مع جامعة الإسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئيس الجامعة جامعة الإسكندرية رئيس جامعة الاسكندرية جامعة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط يناقش إشكاليات إنشاء سوق للكربون في مصر
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الرابعة من سلسلة «سمينار الثلاثاء» بعنوان «إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر في إطار دولي مقارن: الفرص والتحديات»، ضمن فعاليات العام الأكاديمي 2024- 2025 تحت مظلة مشروع «مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل».
واستضافت الحلقة الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأدار النقاش الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسمينار، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل المعهد وخارجه.
أسواق الكربون وأهميتهاواستهدفت الحلقة تسليط الضوء على أسواق الكربون وأهميتها كأداة لتسعير الانبعاثات الكربونية وتحفيز الشركات على تقليل بصمتها الكربونية بما يواكب الالتزامات المناخية لمصر، كما ركزت على التحديات والفرص المتعلقة بإنشاء سوق كربون فعال في مصر، بما في ذلك تأثير تسعير الكربون على الأنشطة الإنتاجية وكلفة المعيشة والميزة التنافسية وهيكل التجارة الخارجية، بالإضافة إلى انعكاسات الضريبة الكربونية المزمع فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي (CBAM) على تنافسية الصادرات المصرية.
الاستقرار الكلي للأسواق الماليةوأشار الدكتور محمد فريد، إلى أن إطلاق سوق الكربون الطوعي في مصر جاء تعزيزا لمستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه جرى وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بالسوق وفق الممارسات الدولية لقياس الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً.
تنفيذ أول ثلاث صفقاتوقد شهد السوق تنفيذ أول ثلاث صفقات تضمنت تخفيض 4500 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وبلغ عدد المشروعات المسجلة 21 مشروعًا بإجمالي يتجاوز 145 ألف شهادة خفض انبعاثات كربونية.
وأكد فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية قصوى لتفعيل هذه السوق، مشيرًا إلى أن الإطار التشريعي والتنظيمي المتكامل الذي وضعته الهيئة، بما في ذلك قرار مجلس الإدارة رقم 57 لسنة 2023، يضمن نزاهة العمليات ومصداقية الشهادات الكربونية.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية خلال حديثه إلى أن السوق يسهم في تعزيز الاستثمارات نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون، كما يُعد خطوة استراتيجية لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما يقلل تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ.
وأوضح أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تحقيق أهداف مصر المناخية بأكثر من النصف، بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل دوما على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية.
ولفت إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي اكتمل حاليا، موجها الدعوة لكافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعاتها لخفض الكربون الطوعي من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للرقابة المالية.
واختتم الدكتور فريد حديثه مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به معهد التخطيط القومي في إعداد الدراسات والأبحاث التي تعزز جهود الدولة في مواجهة تحديات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع دعم مساعي تحقيق التنمية المستدامة.
كما أعرب عن تقديره الكبير لجهود المعهد وخبرائه في تقديم رؤى علمية متعمقة تسهم في تطوير السياسات المناخية لمصر، بما يدعم التزاماتها الدولية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة العالمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟