قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة يمتلك مقومات قيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال أحمد صالح نائب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل – إحدى مبادرات البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من البنوك والجهات، إن قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر قادر على قيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار الاجنبي، لما يمتلكه من مقومات وكوادر يجعله أكثر قدرة على التعامل مع الاقتصاد المعرفي ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي، بما يزيد من القدرات التنافسية للاقتصاد المحلي.
أضاف صالح أن الشركات الناشئة المصرية نجحت في جذب فراية 800 مليون دولار العام الماضي، وفقا لإحصاءات البنك المركزي ويمكن أن تجذب أضعاف هذا الرقم، ما يؤكد أن هذا القطاع يمتلك قدرات كبيرة على دعم النمو، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا المتطورة وتأهيل وتدريب العمالة والاستعانة بالكوادر ذات الكفاءة والقادرة على خلق قيمة مضافة وزيادة التنافسية للمنتجات المصرية سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي ما يجعله شريكا استراتيجيا للدولة في تحقيق التنمية وأهدافها، خاصة أن هذا القطاع يعد أكثر قدرة من غيره على المساهمة في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالشمول المالي والتحول الرقمي ودعم الابتكار والتنافسية.
الحاجة لمزيد من الدعم
وأشار إلى أن قطاع ريادة الأعمال يحتاج إلى مزيد من الدعم والحوافز التي تساعده على القيام بدوره والاستفادة منه بالشكل الأمثل، مطالبا بضرورة تقديم إعفاءات ضريبة للشركات العاملة في هذا المجال حتى مرحلة معينة من النمو في النشاط والإيرادات، بما يساعد تلك الشركات على التوسع والمنافسة وهو ما سيعود على الاقتصاد بالنفع الأكبر من خلال مساعدتها على النمو وجذب استثمارات أكثر للدولة المصرية بدلا من الدفع بها نحو الخروج من السوق.
ورأى نائب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل أن بيئة ريادة الاعمال لا تزال تفتقر إلى العديد من العوامل الهامة، أبرزها الإدراك والوعي بين طبقات المجتمع المختلفة، حيث أن الجامعات لابد أن تعمل على توعية وتدريب الطلاب والمجتمع على ريادة الأعمال والمهارات اللازمة للنمو.
واستطرد قائلا: " لابد لمجتمع ريادة الاعمال أن يلعب دورا أكثر تأثيرا على صانعي القرار بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في النمو الاقتصادي، والذي من شأنه أن يساعد متخذ القرار على وضع وتوجيه الموارد اللازمة للتنمية.
وأوضح أن العمل على جعل بيئة ريادة الأعمال أكثر تطورا سيخلق صناعات مصرية أكثر عمقا وتنافسية حتى تتمكن من أن تلعب دورها المنوط به في النمو وجذب الاستثمارات والعمل على زيادة الاستعانة بتكنولوجيات أكثر تطورا".
ولفت إلى أنه كي نمتلك شركات ناشئة مليارية (يونيكورن) يجب أن يكون لدينا مؤسسات وحاضنات ومسرعات أعمال على قدر كبير من الجودة لإخراج مثل هذه الشركات، بدلا من التعويل على دعم رجال الأعمال، وذلك كما هو الحال في الولايات المتحدة حيث يوجد بها السيليكون فالي وستانفورد و بابسون كوليدج والتي أخرجت العديد من الشركات المليارية التي غزت العالم.
وأشاد صالح بالدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري، في دعم بيئة ريادة الأعمال والشمول المالي التحول الرقمي في مصر، من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي أطلقها وينفذها بالتعاون مع جهات أخرى ومنها مبادرة رواد النيل والتي تقدم العديد من الخدمات الفنية والاستشارية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن مبادرة رواد النيل نجحت في سنوات قليلة منذ إطلاقها في 2019 في دعم عشرات الألاف من رواد الأعمال والمصانع الصغيرة والتي أصبحت متواجدة في السوق بقوة حاليا وتوسعت أيضا في الخارج.
وتقدم مبادرة رواد النيل العديد من البرامج منها برامج ما قبل الاحتضان والاحتضان والتدريب ومراكز خدمات تطوير الأعمال بالتعاون مع البنوك وجهات عديدة محلية ودولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى المصري قطاع ريادة الأعمال جامعة النيل الأهلية مبادرة رواد النيل ریادة الأعمال رواد النیل العدید من
إقرأ أيضاً:
طريقك إلى ريادة الأعمال (10)
فتحية الحكمانية
تم التعرف على أهم العوامل عند شراء حق امتياز تجاري أو مشروع قائم؛ فعند شراء حق امتياز تجاري، يتم التركيز على قوة العلامة التجارية، والدعم المقدم، والانتشار السوقي، بينما يتطلب شراء مشروع قائم تقييم الأداء السابق، وقاعدة العملاء، والإيرادات. كلا الخيارين يتطلبان دراسة مالية وقانونية دقيقة لتحديد المخاطر والاستدامة. وفي هذا المقال سنتطرق إلى جاهزية المستثمر.
والاستعداد لشراء الامتياز التجاري أو مشروع قائم، يتطلب دراسة دقيقة تشمل تقييم الجدوى المالية وتحليل السوق المستهدف، كما يجب فحص سمعة العلامة التجارية أو المشروع وأدائه السابق، بالإضافة إلى فهم العقود والالتزامات القانونية، والتركيز على خطة العمل، ودعم التدريب، والتسويق يضمن انتقالًا سلسًا وتحقيق الأهداف الاستثمارية. كما أن وضع استراتيجيات لإدارة المخاطر واستدامة المشروع يُعد أمرًا ضروريًا للنجاح.
وفي مرحلة الاستعداد للشراء عليك التعاقد مع محامٍ ومحاسب؛ فالمحاسب يركز على الجوانب المالية مثل التحليل، التقييم، والالتزامات المالية. أما المحامي فيركز على الجوانب القانونية مثل صياغة العقود، ضمان الامتثال، وحماية المصالح القانونية. فكلاهما يمكنهما مساعدتك على إنشاء وتقييم جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع. فيما يلي تفصيل لجميع الوثائق المتعلقة بشراء حق امتياز تجاري أو مشروع قائم:
1- خطاب النوايا:
o تقييم الجوانب المالية للصفقة.
o تحليل تأثير الصفقة على الوضع المالي للشركة.
o مراجعة وتقديم التوصية حول الصياغة القانونية لضمان حماية المصالح.
o التأكد من أن الشروط القانونية واضحة وغير ملزمة إذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي.
2- اتفاقية عدم الإفصاح:
o ضمان أن المعلومات المالية دقيقة وصحيحة بموجب الاتفاقية.
o صياغة و مراجعة الاتفاقية لضمان حماية الملكية الفكرية والمعلومات السرية.
o التأكد من أن شروط الاتفاقية قانونية وقابلة للتنفيذ.
3- العقود وعقود الإيجار:
o تحليل الأثر المالي للعقود وعقود الإيجار.
o تحديد التكاليف والالتزامات المالية المرتبطة بالعقود.
o مراجعة العقود لضمان الامتثال القانوني.
o تعديل البنود القانونية لضمان حماية حقوق العميل.
4- القوائم المالية:
o إعداد القوائم المالية مثل الميزانية العمومية وقائمة الدخل.
o تحليل البيانات المالية لتحديد الأداء المالي.
o التأكد من أن القوائم المالية تتماشى مع القوانين والمعايير المحاسبية في حال النزاعات.
5- الضرائب:
o حساب الضرائب المستحقة وتقديم الاستشارات الضريبية.
o إعداد التقارير الضريبية وضمان الامتثال للوائح.
o معالجة القضايا الضريبية القانونية، مثل النزاعات مع السلطات الضريبية.
o تقديم استشارات قانونية لتجنب المخاطر الضريبية.
6- العوائد المالية:
o تقييم العوائد المالية للصفقة.
o تقديم تحليلات للمستثمرين حول الأداء المالي المتوقع.
o ضمان حماية الحقوق المتعلقة بالعوائد المالية في العقود.
7- اتفاق البيع:
o تحليل القيمة المالية للصفقة ومراجعة التقييم المالي.
o تقديم تقارير حول الالتزامات المالية المترتبة.
o صياغة أو مراجعة اتفاق البيع لضمان وضوح الحقوق والالتزامات.
o ضمان الامتثال للشروط القانونية للصفقة.
8- تعديل سعر الشراء:
o تقييم التعديلات المالية اللازمة على سعر الشراء بناءً على الأداء المالي.
o إعداد تقارير مفصلة حول الأسباب المالية للتعديل.
o مراجعة البنود القانونية المتعلقة بالتعديلات.
o ضمان حماية العميل في حالة النزاعات حول تعديل السعر.
وبهذا نُكمل سلسة المقالات المتعلقة بشراء حق الامتياز التجاري أو شراء مشروع تجاري قائم، وسنواصل في المقالات المقبلة الحديث عن أحد الموضوعات المتعلقة برحلة طريقك إلى عالم ريادة الأعمال.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء