من ضمنها القضية الجنوبية.. صحيفة بريطانية تكشف بنود الاتفاق الجديد في اليمن
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن "المملكة العربية السعودية، استدعت الأسبوع قبل الماضي، الحكومة اليمنية الرسمية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة لإجراء مزيد من المحادثات في الرياض لتقديم خريطة طريق منقحة من شأنها أن تؤدي إلى مغادرة القوات الأجنبية، في غضون ستة أشهر".
وتقول الغارديان إنه "سيتم بموجب اتفاق خريطة الطريق الجديدة، تحويل مبالغ كبيرة من عائدات النفط اليمني، إلى الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية التابعة لإيران".
وذكرت الغارديان في تقرير لها إنه "يزعم منتقدو الاتفاق أنه يمكّن الحوثيين، لكن المملكة العربية السعودية، الحريصة على الخروج من الحرب الأهلية في اليمن، تريد إنهاء مشاركتها في أسرع وقت ممكن".
وترى الغارديان أن "المملكة العربية السعودية ستقوم أيضًا بتمويل دفع الرواتب لعشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين الذين لم يتقاضوا رواتبهم".
وتابعت:"في جولتين من الاجتماعات، تم تحديد خارطة طريق سعودية متعددة المراحل أمام مجلس القيادة الرئاسي، وهو التحالف الذي يمثل الحكومة اليمنية المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها في عدن والمعارض للحوثيين".
وأردفت:"وتتفاقم الجهود السعودية للتوصل إلى اتفاق سلام مع الحوثيين بسبب معارضة أجزاء من المجلس الرئاسي، لشروطه على أساس أن الاتفاق لن يحتفظ بأموال كافية في جنوب البلاد".
وواصلت:"ومن شأن الصفقة أن تؤدي إلى توحيد البنكين المركزيين والعملة في البلاد، كما سيتم إنشاء منطقة عسكرية عازلة بين شمال اليمن والمملكة العربية السعودية".
واختتمت بالقول:"ومن المقرر أن تجرى مناقشات حول إقامة دولة منفصلة للجنوب في وقت لاحق".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تأيد قرار عزل الرئيس يون سوك يول
أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025
تامستقلة/- أطاحت المحكمة الدستورية يوم الجمعة بالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وأيدت اقتراح البرلمان بعزله على خلفية فرضه الأحكام العرفية العام الماضي، والذي أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.
يُنهي هذا الحكم شهورًا من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على جهود التعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يشهد تباطؤًا في النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
مع إقالة يون، يُشترط إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا، وفقًا لدستور البلاد.
وسيستمر رئيس الوزراء هان دوك سو في أداء مهامه كرئيس بالوكالة حتى تنصيب الرئيس الجديد.
وقال رئيس المحكمة العليا بالإنابة، مون هيونغ باي، إن يون انتهك واجباته كرئيس بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، متجاوزًا الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، واصفًا أفعاله بأنها “تحدٍّ خطير للديمقراطية”.
قال مون: “لقد ارتكب (يون) خيانةً جسيمةً لثقة الشعب، وهم الأعضاء السياديون في الجمهورية الديمقراطية”، مضيفًا أن إعلان يون الأحكام العرفية خلق حالة من الفوضى في جميع مجالات المجتمع، والاقتصاد، والسياسة الخارجية.
وخرج آلاف الأشخاص في مسيرة تطالب بعزل يون، بمن فيهم مئات ممن خيّموا طوال الليل، بهتافات عارمة عند سماعهم الحكم، مرددين “لقد انتصرنا!”.
وكان رد فعل أنصار يون، الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي، غاضبًا. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن أحد المتظاهرين اعتُقل لتحطيمه نافذة حافلة للشرطة.
لم يتأثر الوون الكوري الجنوبي بشكل كبير بحكم يوم الجمعة، حيث ظل مرتفعًا بنحو 1% مقابل الدولار الأمريكي عند 1,436.6 وون للدولار الواحد بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش. وانخفض مؤشر كوسبي القياسي بنسبة 0.7%، دون تغيير عن مستواه الصباحي، حيث كان من المتوقع أن تُؤيد المحكمة مشروع قانون العزل.
رفضت المحكمة معظم حجج يون القائلة بأنه أعلن الأحكام العرفية لدق ناقوس الخطر بشأن إساءة حزب المعارضة الرئيسي استخدام أغلبيته البرلمانية، مؤكدةً وجود سبل قانونية مُبررة لمعالجة الخلافات.
وقال مون إن مرسوم الأحكام العرفية يفتقر إلى المُبرر، كما أنه مُعيب من الناحية الإجرائية. وأضاف أن تعبئة الجيش ضد البرلمان لتعطيل أعماله يُعد انتهاكًا خطيرًا لواجب يون الدستوري في حماية استقلال السلطات الثلاث.
اعتذر كوون يونغ سي، الزعيم المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم بزعامة يون، للشعب، قائلاً إن الحزب تقبل بتواضع حكم المحكمة وتعهد بالعمل مع الرئيس بالوكالة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وصرح الرئيس بالوكالة هان دوك سو، عقب صدور الحكم، بأنه سيبذل قصارى جهده لضمان إجراء انتخابات رئاسية منظمة وسلمية.
ومن المتوقع أن يعقد وزير المالية تشوي سانغ موك اجتماعًا طارئًا مع محافظ بنك كوريا والجهات الرقابية المالية.
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عامًا، محاكمة جنائية بتهم التمرد المتعلقة بإعلان الأحكام العرفية. وكان الزعيم المحاصر أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل في 15 يناير/كانون الثاني، لكن أُفرج عنه في مارس/آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.
اندلعت الأزمة بسبب إعلان يون الأحكام العرفية، الذي قال إنه ضروري لاجتثاث العناصر “المناهضة للدولة” وإساءة استخدام الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية، والتي قال إنها تُدمر البلاد.
رفع يون المرسوم بعد ست ساعات، بعد أن استخدم موظفو البرلمان الحواجز وطفايات الحريق لصد جنود العمليات الخاصة الذين وصلوا بطائرات هليكوبتر وحطموا النوافذ أثناء محاولتهم دخول البرلمان، حيث صوّت المشرعون على رفض الأحكام العرفية.
صرّح يون بأنه لم يقصد فرض حالة الطوارئ العسكرية بشكل كامل، وحاول التقليل من تداعياتها، قائلاً إنه لم يُصَب أحد بأذى.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه