حماد يبحث مع ممثلي الشركات الدولية ملفات الإعمار ومعالجة انهيار سدي وادي درنة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
ليبيا – عقد رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد اجتماعاً موسعاً مع وفد من ممثلي الشركات العربية والأوروبية والآسيوية؛ لمناقشة ملفات الإعمار والصيانة وسبل تأهيل ومعالجة انهيار سدي وادي درنة.
المجتمعون استعرض بحسب المكتب الإعلامي للحكومة،الخرائط الجغرافية والجيولوجية لطبيعة وادي ومدينة درنة؛ وذلك لوضع أفضل الحلول الإنشائية لإعادة الإعمار، بما يضمن حماية المدينة والمدنيين، وتقديم أفضل الحلول الهندسية بشكل علمي وتقني حديث، بالإضافة إلى الشروحات الوافية حول رؤية الشركات في إعادة إعمار درنة.
وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة تبذلان قصارى جهدهما في درنة، من خلال اهتمامهما الدائم وزياراتهما الدورية للمدينة، للاطلاع عن كثب على أوضاع الإنشاءات، وإزالة الركام والصيانة والتطوير، ومراقبة خطط الإعمار المستقبلية مع الشركات العربية والأوروبية والآسيوية، بالإضافة إلى أعمال استكمال وإنشاء العمارات السكنية بالمدينة.
هذا وحضر الاجتماع كلا من:” رئيس لجنة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي،وبالقاسم حفتر،وآمر المنطقة العسكرية درنة الفريق عبد الباسط أبو غريس،وآمر اللواء 166 مشاة بدرنة العقيد محمد راف الله”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: " تراجع " حركة التجارة الدولية !!
لا شك بأن الأزمة العالمية التى نشبت أظافرها فى جسد الإقتصاد الأمريكى والأوربى والجنوب شرق أسيوى، قد أثرت تأثيرًا مباشراَ على تلك الأسواق الناشئة والتى تعتمد إعتماداَ كبيراَ على التصدير للدول الكبرى ذات الإقتصاديات المتداعية حالياَ.
ولاشك أيضاَ أن تراجع حركة التجارة الدولية لها أثار سلبية على أسواقنا المحلية سواء كانت بمعنى ( مصائب قوم عند قوم فوائد ) أى بنزول أسعار المنتجات العالمية المستوردة للسوق المحلى وأهمها الحبوب، الزيوت، الغذاء بصفة عامة أو المنتجات البترولية أو السيارات وأيضاَ فى الجانب الأخر بالضرورة هبوط أسعار المنتجات المحلية لتوفرها فى الأسواق المحلية لعدم تصديرها، وتقليل الطلب عليها نتيجة الركود فى الإقتصاد العالمى والغريب فى الأمر أن الأسواق المصرية لم تستوعب هذه الإنخفاضات وهناك (تَكَبُر ) من التجار على المستهلكين المصريين مما جعل الفائدة من المصيبة عند الغير لم تؤدى دورها عندنا، وهنا فقد المثل الشعبى، قدرته على تأكيد صحته !!
وهو مايجب أن تتدخل الحكومة لفرضه وتأكيده حتى يكون هناك متنفس للمستهلك المصرى أمام مصائب أخرى سوف يتحملها مثل توقف بعض خطوط الإنتاج فى المصانع المصرية أو تباطؤ حركة المرور فى قناة السويس بعد إزدواجها والإستثمارات التى ضُخَتْ فيها !!، مع مصيبة إقليمية أخرى وهى انتشار الحروب فى منطقة الشرق الأوسط وظهور "الدواعش" فى المحيط!! ومحاولة بعض شركات النقل البحرى العملاقة وغيرها لإستخدام رأس الرجاء الصالح وعدم إستخدام قناة السويس "للعبور بين الشمال والجنوب كما حدث اثناء العصابات التى هددت قوافل النقل البحرى فى جنوب البحر الأحمر(فى الصومال).
كما أن مصيبة الركود الإقتصادى العالمى سوف يؤثر دون شك على حركة السياحة العالمية وإختيارها السوق المصرى لنشاطها وربما هذا قد حدث بعد سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء !!
وبالتالى فإن انتشار أسواق جملة ونصف جملة وقطاعى من الحكومة لفرض التنافسية فى سعر البيع للمستهلكين المصريين ضرورة وواجب حتمى لزيادة الإنفاق وتدوير حركة "الإقتصاد الوطنى" كما أن السعى لنشر التسهيلات والتخفيضات والدعوة للسياحة الداخلية ( الوطنية ) هى الحل الأمثل والسريع لدوران عجلة السياحة وعدم توقف آلياتها مع تعثر القادمين من الخارج!!.
إن سياسات جديدة يجب أن تتبعها تلك الأنشطة الإقتصادية مدعومة برؤية شاملة من الحكومة المصرية هى الحل وهى المخرج المؤقت من هذا النفق العالمى المظلم !!
[email protected]
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025